الرئيسية
المنشورات
كمال أبو المجد يشيد بسليمان وشفيق فى العاشرة مساء
الأحد، 6 فبراير 2011 - 15:34
د. أحمد كمال أبو المجد
كتبت أمل صالح
قال د. أحمد كمال أبو المجد لبرنامج العاشرة مساء عن عدم تقبل
فكرة تنحى الرئيس أو تفويض مهامه لنائب الرئيس، إن المشكلة هى أن التغيير
لابد أن يتم بأشخاص مستقلين عن الحزب الوطنى.
ووصف د. أبو المجد كلا من نائب رئيس الجمهورية بالوطنى الذى يعمل أكثر مما
يتكلم فى حين وصف رئيس الوزراء بوضوح الفكر، مشيرا إلى تغيير سلوك الدولة
التى وصفها بحالة الانفصام الجزئى بين النظام ومطالب الشارع المصرى.
وأكد أبو المجد أن ذهابه لمقابلة نائب الرئيس كان لغرض معين وهو الاستماع
لرد النظام الجديد عن البيان الذى أصدرته اللجنة الذى يحتوى على أربعة
عناصر بناء على مطالب الشباب الذى قام بالثورة والذى وصفهم بأنهم استطاعوا
ما لا يستطع غيرهم تحقيقه.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق إن 25 يناير يوم فاصل
لمصر، مؤكدا أن بيان اللجنة طالب بالإصلاح، إلا أنه أشار لعدم حصولهم على
الإجابة على سؤالين أولهم سبب انسحاب رجال الأمن من الشوارع المصرية والذى
قوبل عند طرحه بتحقيق الدولة وراء هذا السبب، والآخر هو يوم معركة الجمال
وأسباب تواجد البلطجية.
وأكد أبو المجد أن السؤال المطروح الآن هو "هل يمكن إنابة نائب رئيس
الجمهورية فى مهام الرئيس بالرغم من المادة 139 التى تفوض الرئيس فى أهم
القرارات كحل المجلس وتعديل الدستور؟"، وهو ما ينفى ما وعد به الرئيس
الشارع المصرى، مؤكدا على إمكانية تفويض الرئيس مبارك تعديل الدستور لنائب
رئيس الجمهورية للتغلب على تلك الأزمة الراهنة، ولاستغلال الوقت الراهن
لإجراء عدد من الإصلاحات الفورية.
وعن إمكانية قيام الرئيس بتلك المهام رفض أبو المجد الإجابة، قائلا
للإعلامية منى الشاذلى "لا تجعلينى أخوض فيما لا أود الخوض فيه"، وأضاف أن
أى قرار يحسب ويوزن يحقق أهدافه.
وأكد د. محمد أبو الغار ناشط سياسى وأحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير
أنه رفض عرض الوزيرة مشيرة خطاب بمقابلة رئيس الوزراء، إلا باتفاق جميع
القوى الوطنية على تلك المقابلة، مشيرا إلى ضرورة وجود ممثل عن الشباب الذى
ثار وحمل الثورة على أعناقه.
وقال د. محمد أبو الغار، خلال تحليل برنامج "العاشرة مساء" أمس، السبت،
لأحداث الانتفاضة الشعبية التى تشهدها مصر، بمشاركة كل من د. أحمد كمال أبو
المجد ود. يحيى الجمل العضوين بلجنة الحكماء، أنه تقدم بمطلبين أساسيين
هما تأمين المتظاهرين بميدان التحرير، والاعتراف بهؤلاء الشباب، والإفراج
عمن اعتقل منهم فى بداية الثورة، مؤكدا على رحابة صدر سليمان الذى وصفه
بـ"رجل الدولة" بتلك المطالب.
وأشار د. أبو الغار إلى المطلب الذى قوبل بتعثر شديد ألا وهو تنازل رئيس
الجمهورية عن مهامه لنائب الرئيس بشكل "يحفظ له كرامته" وفى نفس الوقت يهدى
الأجواء بالشارع المصرى، وأن عمليات النقاش فى هذا البند طالت، قائلا:
"شفيق حاول إقناعنا بقصر المدة المتبقية التى لا تتعدى الستة أشهر".
وأكد أبو الغار على ضرورة تعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى ثم نقل
السلطة وخروج الرئيس بشكل كريم، مؤكدا أن العشرة أيام الماضيه لثورة الغضب،
أكدت على عجز النظام المصرى على التعامل مع مطالب الشعب المصرى، وضرورة
تشكيل نظام جديد بعيد كل البعد عن الحزب الحاكم.
وعن ضرورة استغلال عنصر الوقت لتفعيل مزيد من الإصلاحات، أكد أبو الغار أن
هناك بعض مواد الدستور التى يستلزم تعديلها بشكل فورى كإشراف القضاء على
الانتخابات ومادتى 76و77 التى تمهد للتوريث.
وقال أبو الغار إن تفويض الرئيس لنائبه: لابد أن يتم مع التنازل عن جميع سلطاته، على أن يكون مركزه "شرفى".
فيما أشار د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
السابق إلى كثرة عدد القتلى الذى أثار الشارع بدرجة كبيرة، وأدى إلى عدم
ثقته فى رئيس الدولة.
بينما أكد د. يحيى الجمل الفقيه الدستورى أنه رفض يوم الخميس مقابلة رؤوس
النظام الجديد، احتجاجا على ما حدث من معركة الجمال فى ميدان التحرير وتعدى
مجموعه من البلطجية على الثوار الشباب، مؤكدا "ما حدث يوم الأربعاء أذانى
جدا".
ووصف د. يحيى الجمل نائب رئيس الجمهورية، بأنه رجل شديد الأدب ومنصت جيد،
مؤكدا أنه ركز خلال اللقاء على التخفيف من حدة الشارع المصرى ومحاولة
النظام كسب الثقة الشارع المصرى بالتخلص من بعض الوجود السياسية "البغيضة"،
على حد تعبيره.
وأضاف د. الجمل بأنه طلب تنحى جمال مبارك من لجنة السياسات بالحزب الوطني،
مؤكدا أنه فوجئ بتلبية معظم طلباته فى تنحية بعض الوجوه من الحزب الوطنى.
وأشار الجمل إلى ضرورة التحقيق فى معركة الجمال وأسبابها، وكيفية وصول هؤلاء البلطجية لميدان التحرير وترويع المتظاهرين.
وعن امتصاص الاحتقان بالشارع، أشار الفقيه الدستورى لفرضيتين أولهما إما
بإعلان الجيش إسقاط النظام، وهو الأمر المرفوض أسوة بما حدث فى ثورة يوليو
1952 التى أسفرت عن وضع مصر تحت وطأة الحكم العسكرى حتى هذا اليوم، أما
الفرصة الثانية تفضى بتعديل نصوص الدستور التى تقتضى موافقة رئيس الجمهورية
بشخصه.
مؤكدا أنه لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية تعديل نصوص الدستور والتى توصف
بـ"غير الشرعية"، فضلا عن عدم قدرته على حل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة
الوزارة، وذلك فى حالة تفويض رئيس الجمهورية له لصلاحياته.
وأكد الجمل على تغير الحياة فى مصر بعد 25 يناير الذى أبرز أصالة معدن
الشباب المصرى، مؤكدا على دورهم الفعال فى حمل تلك الثورة على أعناقهم.
ونسب الجمل للشباب التغير الكبير الحادث فى مصر، مؤكدا أنه إذا كنا نريد تعديل دستورى لابد من بقاء الرئيس.
واتفق كل من أبو الغار وأبو المجد والجمل على أن جميع التعديلات التى
أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات "سيئة" وعملت على الحد من الحريات.
من جانبه، أكد الأديب علاء الأسوانى، خلال مداخلة هاتفية، على أن مطالب
الشارع الآن تتمركز فى إسقاط النظام، وأن كثير من أبناء الثورة يعتبرون أن
النظام يتمثل فى شخص الرئيس، وأن تنحى الرئيس ليس من غرضه الإساءة لشخص
الرئيس، بل هو مطالبة بعهد ديمقراطى جديد، وأن إسقاط النظام من شأنه إسقاط
الدستور الحالى، مضيفا "مصلحة مصر فوق الجميع".
الأحد، 6 فبراير 2011 - 15:34
د. أحمد كمال أبو المجد
كتبت أمل صالح
قال د. أحمد كمال أبو المجد لبرنامج العاشرة مساء عن عدم تقبل
فكرة تنحى الرئيس أو تفويض مهامه لنائب الرئيس، إن المشكلة هى أن التغيير
لابد أن يتم بأشخاص مستقلين عن الحزب الوطنى.
ووصف د. أبو المجد كلا من نائب رئيس الجمهورية بالوطنى الذى يعمل أكثر مما
يتكلم فى حين وصف رئيس الوزراء بوضوح الفكر، مشيرا إلى تغيير سلوك الدولة
التى وصفها بحالة الانفصام الجزئى بين النظام ومطالب الشارع المصرى.
وأكد أبو المجد أن ذهابه لمقابلة نائب الرئيس كان لغرض معين وهو الاستماع
لرد النظام الجديد عن البيان الذى أصدرته اللجنة الذى يحتوى على أربعة
عناصر بناء على مطالب الشباب الذى قام بالثورة والذى وصفهم بأنهم استطاعوا
ما لا يستطع غيرهم تحقيقه.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق إن 25 يناير يوم فاصل
لمصر، مؤكدا أن بيان اللجنة طالب بالإصلاح، إلا أنه أشار لعدم حصولهم على
الإجابة على سؤالين أولهم سبب انسحاب رجال الأمن من الشوارع المصرية والذى
قوبل عند طرحه بتحقيق الدولة وراء هذا السبب، والآخر هو يوم معركة الجمال
وأسباب تواجد البلطجية.
وأكد أبو المجد أن السؤال المطروح الآن هو "هل يمكن إنابة نائب رئيس
الجمهورية فى مهام الرئيس بالرغم من المادة 139 التى تفوض الرئيس فى أهم
القرارات كحل المجلس وتعديل الدستور؟"، وهو ما ينفى ما وعد به الرئيس
الشارع المصرى، مؤكدا على إمكانية تفويض الرئيس مبارك تعديل الدستور لنائب
رئيس الجمهورية للتغلب على تلك الأزمة الراهنة، ولاستغلال الوقت الراهن
لإجراء عدد من الإصلاحات الفورية.
وعن إمكانية قيام الرئيس بتلك المهام رفض أبو المجد الإجابة، قائلا
للإعلامية منى الشاذلى "لا تجعلينى أخوض فيما لا أود الخوض فيه"، وأضاف أن
أى قرار يحسب ويوزن يحقق أهدافه.
وأكد د. محمد أبو الغار ناشط سياسى وأحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير
أنه رفض عرض الوزيرة مشيرة خطاب بمقابلة رئيس الوزراء، إلا باتفاق جميع
القوى الوطنية على تلك المقابلة، مشيرا إلى ضرورة وجود ممثل عن الشباب الذى
ثار وحمل الثورة على أعناقه.
وقال د. محمد أبو الغار، خلال تحليل برنامج "العاشرة مساء" أمس، السبت،
لأحداث الانتفاضة الشعبية التى تشهدها مصر، بمشاركة كل من د. أحمد كمال أبو
المجد ود. يحيى الجمل العضوين بلجنة الحكماء، أنه تقدم بمطلبين أساسيين
هما تأمين المتظاهرين بميدان التحرير، والاعتراف بهؤلاء الشباب، والإفراج
عمن اعتقل منهم فى بداية الثورة، مؤكدا على رحابة صدر سليمان الذى وصفه
بـ"رجل الدولة" بتلك المطالب.
وأشار د. أبو الغار إلى المطلب الذى قوبل بتعثر شديد ألا وهو تنازل رئيس
الجمهورية عن مهامه لنائب الرئيس بشكل "يحفظ له كرامته" وفى نفس الوقت يهدى
الأجواء بالشارع المصرى، وأن عمليات النقاش فى هذا البند طالت، قائلا:
"شفيق حاول إقناعنا بقصر المدة المتبقية التى لا تتعدى الستة أشهر".
وأكد أبو الغار على ضرورة تعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى ثم نقل
السلطة وخروج الرئيس بشكل كريم، مؤكدا أن العشرة أيام الماضيه لثورة الغضب،
أكدت على عجز النظام المصرى على التعامل مع مطالب الشعب المصرى، وضرورة
تشكيل نظام جديد بعيد كل البعد عن الحزب الحاكم.
وعن ضرورة استغلال عنصر الوقت لتفعيل مزيد من الإصلاحات، أكد أبو الغار أن
هناك بعض مواد الدستور التى يستلزم تعديلها بشكل فورى كإشراف القضاء على
الانتخابات ومادتى 76و77 التى تمهد للتوريث.
وقال أبو الغار إن تفويض الرئيس لنائبه: لابد أن يتم مع التنازل عن جميع سلطاته، على أن يكون مركزه "شرفى".
فيما أشار د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
السابق إلى كثرة عدد القتلى الذى أثار الشارع بدرجة كبيرة، وأدى إلى عدم
ثقته فى رئيس الدولة.
بينما أكد د. يحيى الجمل الفقيه الدستورى أنه رفض يوم الخميس مقابلة رؤوس
النظام الجديد، احتجاجا على ما حدث من معركة الجمال فى ميدان التحرير وتعدى
مجموعه من البلطجية على الثوار الشباب، مؤكدا "ما حدث يوم الأربعاء أذانى
جدا".
ووصف د. يحيى الجمل نائب رئيس الجمهورية، بأنه رجل شديد الأدب ومنصت جيد،
مؤكدا أنه ركز خلال اللقاء على التخفيف من حدة الشارع المصرى ومحاولة
النظام كسب الثقة الشارع المصرى بالتخلص من بعض الوجود السياسية "البغيضة"،
على حد تعبيره.
وأضاف د. الجمل بأنه طلب تنحى جمال مبارك من لجنة السياسات بالحزب الوطني،
مؤكدا أنه فوجئ بتلبية معظم طلباته فى تنحية بعض الوجوه من الحزب الوطنى.
وأشار الجمل إلى ضرورة التحقيق فى معركة الجمال وأسبابها، وكيفية وصول هؤلاء البلطجية لميدان التحرير وترويع المتظاهرين.
وعن امتصاص الاحتقان بالشارع، أشار الفقيه الدستورى لفرضيتين أولهما إما
بإعلان الجيش إسقاط النظام، وهو الأمر المرفوض أسوة بما حدث فى ثورة يوليو
1952 التى أسفرت عن وضع مصر تحت وطأة الحكم العسكرى حتى هذا اليوم، أما
الفرصة الثانية تفضى بتعديل نصوص الدستور التى تقتضى موافقة رئيس الجمهورية
بشخصه.
مؤكدا أنه لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية تعديل نصوص الدستور والتى توصف
بـ"غير الشرعية"، فضلا عن عدم قدرته على حل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة
الوزارة، وذلك فى حالة تفويض رئيس الجمهورية له لصلاحياته.
وأكد الجمل على تغير الحياة فى مصر بعد 25 يناير الذى أبرز أصالة معدن
الشباب المصرى، مؤكدا على دورهم الفعال فى حمل تلك الثورة على أعناقهم.
ونسب الجمل للشباب التغير الكبير الحادث فى مصر، مؤكدا أنه إذا كنا نريد تعديل دستورى لابد من بقاء الرئيس.
واتفق كل من أبو الغار وأبو المجد والجمل على أن جميع التعديلات التى
أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات "سيئة" وعملت على الحد من الحريات.
من جانبه، أكد الأديب علاء الأسوانى، خلال مداخلة هاتفية، على أن مطالب
الشارع الآن تتمركز فى إسقاط النظام، وأن كثير من أبناء الثورة يعتبرون أن
النظام يتمثل فى شخص الرئيس، وأن تنحى الرئيس ليس من غرضه الإساءة لشخص
الرئيس، بل هو مطالبة بعهد ديمقراطى جديد، وأن إسقاط النظام من شأنه إسقاط
الدستور الحالى، مضيفا "مصلحة مصر فوق الجميع".
