الرئيسية
المنشورات
جبهة دعم الثورة تقترح نقل السلطة إلى مجلس
رئاسى يضم شخصية عسكرية ومدنيين.. وأن يناط بالمجلس تنفيذ 10 مهام رئيسية
منها: وضع دستور جديد وإلغاء حالة الطوارئ ومحاكمة المسئولين المتورطين فى
قضايا فساد
السبت، 12 فبراير 2011 - 17:16
يحيى الجمل
كتبت نورا فخرى - تصوير عصام الشامى
وضعت القوى السياسية بجبهة دعم الثورة، والتى تضم البرلمان الشعبى
والجمعية الوطنية للتغير وعددا من الشخصيات العامة وائتلاف شباب الثورة
خلال اجتماعها ظهر اليوم، السبت، بمقر حزب الغد، تصور لمرحلة ما بعد تنحى
الرئيس محمد حسنى مبارك ويتمثل فى بدء مرحلة انتقالية ونقل السلطة إلى
مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسى تمثل فيه القوات المسلحة بشخصية
عسكرية إلى جانب شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية
من شخصيات ذات مصداقية بخلاف الحكومة الحالية وتتولى تلك المؤسسات إنجاز 10
مهام، وهى:
إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يقوم على مبدأ المواطنة وتعديل التشريعات
القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات ومحاكمة
المسئولين عن اغتيال شهداء انتفاضة 25 يناير وهجوم البلطجية والمفسدين
واستعادة ثروات الشعب "المنهوبة" على حد وصفهم، مع تحرير الصحافة القومية
والإعلام الحكومى من سيطرة الأجهزة الأمنية، مع المطالبة بالإفراج عن كافة
المعتقلين السياسين وإلغاء الأحكام العسكرية ضد المدنين، وتحقيق التوازن
بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء.
ودعت الجبهة القوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة لبدء تنفيذ
المرحلة الانتقالية فعليا حتى تُطوى صفحة النظام السابق برموزه وسياساته.
وأكد البيان استمرار الحشد الجماهيرى من خلال مظاهرة مليونية بميدان
التحرير والمدن المصرية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع مع فتح ميادين التحرير
للحركة اليومية الطبيعية وتشكيل لجنة لإعادة إعمار الميدان.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، أن الوضع الحالى أمام فرضين
معلقين بإرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأول منهما أن يقرر تعديل
دستور 71 أما الثانى فيتمثل فى إسقاط الدستور الحالى مع الدعوة لتشكيل
جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، مرجحا الفرضية الثانية بعدما أوضح
أن اللجنة التى شكلها الرئيس مبارك سقطت بعد تنحية عن السلطة مضيفا "وضع
دستور جديد ليس مشكلة".
ودعت الجبهة لتوسيع جبهة دعم الثورة بحيث تشمل كافة الأطياف من القوى
السياسية والشبابية المشاركة فى الثورة بكل محافظات مصر استمرار للشغط
الشعبى تحقيقا لأهداف الثورة.
وقال القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى، إن للثورة مطالب تنتظر
التنفيذ لذا سيتم الدعوة إلى مظاهرات مليونية كل جمعة احتفالا بتنحى الرئيس
محمد حسنى مبارك مع متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ويرى البلتاجى، أن الوضع الحالى يتطلب مسودة دستورية جديدة تقرها
لجنة تأسيسية منتخبة.
رئاسى يضم شخصية عسكرية ومدنيين.. وأن يناط بالمجلس تنفيذ 10 مهام رئيسية
منها: وضع دستور جديد وإلغاء حالة الطوارئ ومحاكمة المسئولين المتورطين فى
قضايا فساد
السبت، 12 فبراير 2011 - 17:16
يحيى الجمل
كتبت نورا فخرى - تصوير عصام الشامى
وضعت القوى السياسية بجبهة دعم الثورة، والتى تضم البرلمان الشعبى
والجمعية الوطنية للتغير وعددا من الشخصيات العامة وائتلاف شباب الثورة
خلال اجتماعها ظهر اليوم، السبت، بمقر حزب الغد، تصور لمرحلة ما بعد تنحى
الرئيس محمد حسنى مبارك ويتمثل فى بدء مرحلة انتقالية ونقل السلطة إلى
مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسى تمثل فيه القوات المسلحة بشخصية
عسكرية إلى جانب شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية
من شخصيات ذات مصداقية بخلاف الحكومة الحالية وتتولى تلك المؤسسات إنجاز 10
مهام، وهى:
إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يقوم على مبدأ المواطنة وتعديل التشريعات
القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات ومحاكمة
المسئولين عن اغتيال شهداء انتفاضة 25 يناير وهجوم البلطجية والمفسدين
واستعادة ثروات الشعب "المنهوبة" على حد وصفهم، مع تحرير الصحافة القومية
والإعلام الحكومى من سيطرة الأجهزة الأمنية، مع المطالبة بالإفراج عن كافة
المعتقلين السياسين وإلغاء الأحكام العسكرية ضد المدنين، وتحقيق التوازن
بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء.
ودعت الجبهة القوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة لبدء تنفيذ
المرحلة الانتقالية فعليا حتى تُطوى صفحة النظام السابق برموزه وسياساته.
وأكد البيان استمرار الحشد الجماهيرى من خلال مظاهرة مليونية بميدان
التحرير والمدن المصرية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع مع فتح ميادين التحرير
للحركة اليومية الطبيعية وتشكيل لجنة لإعادة إعمار الميدان.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، أن الوضع الحالى أمام فرضين
معلقين بإرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأول منهما أن يقرر تعديل
دستور 71 أما الثانى فيتمثل فى إسقاط الدستور الحالى مع الدعوة لتشكيل
جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، مرجحا الفرضية الثانية بعدما أوضح
أن اللجنة التى شكلها الرئيس مبارك سقطت بعد تنحية عن السلطة مضيفا "وضع
دستور جديد ليس مشكلة".
ودعت الجبهة لتوسيع جبهة دعم الثورة بحيث تشمل كافة الأطياف من القوى
السياسية والشبابية المشاركة فى الثورة بكل محافظات مصر استمرار للشغط
الشعبى تحقيقا لأهداف الثورة.
وقال القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى، إن للثورة مطالب تنتظر
التنفيذ لذا سيتم الدعوة إلى مظاهرات مليونية كل جمعة احتفالا بتنحى الرئيس
محمد حسنى مبارك مع متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ويرى البلتاجى، أن الوضع الحالى يتطلب مسودة دستورية جديدة تقرها
لجنة تأسيسية منتخبة.
