الرئيسية
المنشورات
اقتصاديون ومستثمرون سعوديون يتوقعون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر انفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية
الثلاثاء 15 فبراير - 08:09صباحا
اقتصاديون ومستثمرون سعوديون يتوقعون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر انفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية
توقع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر
مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية، بعد
التطورات الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه
وتسليم السلطة للجيش تمهيداً لحكم مدني ديمقراطي.
وعلى الرغم من عدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد، يساور المسؤولين الحكوميين
والمستثمرين عموماً إلى جانب أغلبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر
انفتاحاً وأكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم الاقتصاد والأسواق ونمو
التجارة تدريجياً، في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن
يصبحوا جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للعمال
لرويترز "المرحلة القادمة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي
تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري أثبت أنه لا يهدف
إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي، وسعت للحفاظ على أصول
الاستثمارات".
ووفقاً للمجلس السعودي المصري للعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية
في مصر ما بين 27 و30 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه)، وتتوزع رؤوس
الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية، أبرزها قطاع
الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي، إلى جانب بعض الأنشطة
المالية.
وعلى مدى 18 يوماً
خرج المصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني
مبارك، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وأدت
التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن
الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه، وتسليم السلطة للجيش الذي قال إنه
سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات، كما
أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وقال
ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة والذي يبلغ
حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال
سعودي)، أعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً
واقتصادياً.
وأضاف أن من
استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في
حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً.
وتوقع
الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه،
مشيراً إلى أن نسب الإشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته إلى 20% بعد أن
كانت شبه معدومة.
وكان الطيار
قال لرويترز الأسبوع الماضي إن عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30% أثناء
الأزمة التي دفعت أعداداً كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم
السياحي في مصر.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية
للعود والمستثمر في البورصة المصرية عزمه الاستمرار والتوسع في جميع
استثماراته في مصر، كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الأوراق المالية
المصرية بنسبة 100%.
وقال الجاسر إن البورصة المصرية من أفضل الأسواق العربية،
وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين، لكنه أوضح أن ذلك
سيكون مرهوناً باستلام الحكومة المدنية لمهامها.
والبورصة
المصرية مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني، وقد خسرت في آخر جلستي تداول
لها قبل الإغلاق 70 مليار جنيه مصري، أي 12 مليار دولار.
وقال مسؤول في البورصة المصرية إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية.
وصرح
مهيدب المهيدب مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة وعضو لجنة الاستثمار في
غرفة تجارة وصناعة الرياض أن البورصة المصرية تشكل إغراء كبيراً أمام
المستثمرين.
وقال إنه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل، ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحاً تقترب من 30 بالمئة خلال عام.
وقال
إحسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق "اقتصاد مصر
كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية
بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية".
ويرى
أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص
الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ
الاستثماري في السنوات الماضية.
وأضاف "تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الأحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي".
وكانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت إن تكلفة التأمين
على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس
سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن
الحكم يوم الجمعة، مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق خلال اليوم، و340
نقطة أساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية
2011.
وأشار أبو حليقة إلى أن البنك المركزي
والهيئة العامة للرقابة المالية أدارا الأزمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون
له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة.
وعقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في مصر خفضت موديز إنفستورز سرفيس التصنيف الاستثماري لمصر إلى Ba2 من Ba1، وغيرت توقعاتها للتصنيف إلى سلبية من مستقرة.
وأجمع
المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة إلى أكثر من استقرار سياسي
وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد
لطمأنة رؤوس الأموال.
وفضلاً
عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، تعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.
وقال
أبو حليقة إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه الطريقة، ستكون العودة سريعة،
فمن الواضح أن الوضع متجه إلى الاستقرار والسلطة المؤقتة عاقلة ومسؤولة.
الثلاثاء 15 فبراير - 08:09صباحا
اقتصاديون ومستثمرون سعوديون يتوقعون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر انفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية
توقع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر
مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية، بعد
التطورات الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه
وتسليم السلطة للجيش تمهيداً لحكم مدني ديمقراطي.
وعلى الرغم من عدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد، يساور المسؤولين الحكوميين
والمستثمرين عموماً إلى جانب أغلبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر
انفتاحاً وأكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم الاقتصاد والأسواق ونمو
التجارة تدريجياً، في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن
يصبحوا جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للعمال
لرويترز "المرحلة القادمة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي
تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري أثبت أنه لا يهدف
إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي، وسعت للحفاظ على أصول
الاستثمارات".
ووفقاً للمجلس السعودي المصري للعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية
في مصر ما بين 27 و30 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه)، وتتوزع رؤوس
الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية، أبرزها قطاع
الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي، إلى جانب بعض الأنشطة
المالية.
وعلى مدى 18 يوماً
خرج المصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني
مبارك، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وأدت
التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن
الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه، وتسليم السلطة للجيش الذي قال إنه
سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات، كما
أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وقال
ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة والذي يبلغ
حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال
سعودي)، أعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً
واقتصادياً.
وأضاف أن من
استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في
حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً.
وتوقع
الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه،
مشيراً إلى أن نسب الإشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته إلى 20% بعد أن
كانت شبه معدومة.
وكان الطيار
قال لرويترز الأسبوع الماضي إن عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30% أثناء
الأزمة التي دفعت أعداداً كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم
السياحي في مصر.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية
للعود والمستثمر في البورصة المصرية عزمه الاستمرار والتوسع في جميع
استثماراته في مصر، كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الأوراق المالية
المصرية بنسبة 100%.
وقال الجاسر إن البورصة المصرية من أفضل الأسواق العربية،
وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين، لكنه أوضح أن ذلك
سيكون مرهوناً باستلام الحكومة المدنية لمهامها.
والبورصة
المصرية مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني، وقد خسرت في آخر جلستي تداول
لها قبل الإغلاق 70 مليار جنيه مصري، أي 12 مليار دولار.
وقال مسؤول في البورصة المصرية إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية.
وصرح
مهيدب المهيدب مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة وعضو لجنة الاستثمار في
غرفة تجارة وصناعة الرياض أن البورصة المصرية تشكل إغراء كبيراً أمام
المستثمرين.
وقال إنه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل، ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحاً تقترب من 30 بالمئة خلال عام.
وقال
إحسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق "اقتصاد مصر
كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية
بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية".
ويرى
أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص
الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ
الاستثماري في السنوات الماضية.
وأضاف "تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الأحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي".
وكانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت إن تكلفة التأمين
على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس
سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن
الحكم يوم الجمعة، مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق خلال اليوم، و340
نقطة أساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية
2011.
وأشار أبو حليقة إلى أن البنك المركزي
والهيئة العامة للرقابة المالية أدارا الأزمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون
له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة.
وعقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في مصر خفضت موديز إنفستورز سرفيس التصنيف الاستثماري لمصر إلى Ba2 من Ba1، وغيرت توقعاتها للتصنيف إلى سلبية من مستقرة.
وأجمع
المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة إلى أكثر من استقرار سياسي
وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد
لطمأنة رؤوس الأموال.
وفضلاً
عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، تعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.
وقال
أبو حليقة إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه الطريقة، ستكون العودة سريعة،
فمن الواضح أن الوضع متجه إلى الاستقرار والسلطة المؤقتة عاقلة ومسؤولة.
البورصة المصرية تقرر استئناف التداول رسميا الاربعاء