الرئيسية
المنشورات
تواصل
نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في وقائع الاستيلاء علي المال
العام والاضرار العمدي به والتربح التي وردت في البلاغات ضد عدد من الوزراء
وبعض رجال الأعمال والمسئولين السابقين والحاليين.
<="" div="" border="0">حيث حضر أمس الي النيابة أحمد المغربي وزير الاسكان السابق مع هيئة الدفاع
عنه ليتمكن من الاطلاع علي المستندات التي ضبطتها الأجهزة الرقابية
وتسلمتها النيابة تمهيدا لبدء التحقيقات معه.
وقد استمعت النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول الي
أقوال المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات التي تلقتها النيابة
ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بشأن قيامه بتخصيص
مساحات لبناء مصانع عليها لبعض رجال الأعمال ومجاملة عدد منهم.
كما استمع أمس فريق تحقيقات النيابة برئاسة المستشار عماد عبد الله وأشرف
رزق المحاميين العامين ويضم د.محمد أيوب بهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بشأن تخصيص المغربي لعدد من قطع الأراضي لرجال الأعمال من معارفه
عن طريق التخصيص لعدد من قطع الأراضي لرجال اعمال معارفه عن طريق التخصيص
وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية واللوائح,
من جهة أخري أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا
بمنع الدكتور عاطف عبيد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في
البلاغات المقدمة ضده.
وفي سياق آخر تقدم أمس الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ جديد الي النائب
العام يطلب فيه التحفظ علي أموال اللواء سابق منير ثابت شقيق السيدة سوزان
مبارك حرم الرئيس السابق حسني مبارك والتحقيق في عدة وقائع ارتكبها تتمثل
في تسهيل والاستيلاء علي المال العام والثراء غير المشروع بما يزيد علي
ملياري جنيه مصري واضاعة مايزيد علي341 مليون جنيه علي الخزانة العامة من
خلال قيامه في عام1983 بتكوين شركتين الأولي باسمEAF وهي شركة خدمات
ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصي الايرادات
والأرباح لاتقل عن مليار جنيه إذ كانت له ميزة تفضيلية عن باقي الشركات
نتاج العلاقات عن طريق السفارات المصرية في جميع دول العالم وهذه الميزة
كانت ممنوحة لشركة مصر للطيران فقط ولكنها تنازلت عنها وبمحض ارادتها
لشركةEAS المملوكة لمنير ثابت.
وفي عام1983 قام المبلغ ضده بانشاء شركة باسم الفور وينجز وذلك بالشراكة
مع حسين سالم والذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة وهذه الشركة تم
تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية حتي تستفيد من التسهيلات التي
تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية للشركات الأمريكية وتستطيع هذه الشركة
أن تقوم بنقل كافة ماتصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر
العربية.
ولما تم تعديل القانون الأمريكي في عام 1989 بالغاء أحقية الشركات
الأجنبية الأمريكية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية
الجنسبة في أنها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات
الا اذا كانت شركات أمريكية شريطة ان تحمل اصحابها الجنسية الامريكية,
ولكنه يمكن ان يسمح فقط للشركات الاجنبية بالبيع أو النقل وتقديم الخدمات
للدول التي تحصل علي قروض من أمريكا فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء
بالقروض حتي تستفيد هذه الشركة الملوكة للمبلغ ضده بأقصي استفادة غير
مكترثين بما يترتب علي ذلك من مديونية علي الحكومة المصرية وليتم الاستفادة
من المنح بأقصي درجة استفادة.
ويشارك منير ثابت في شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج
لها وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر وسميت هذه الشركة
باسم( يونيكاب) وهي شركة مساهمة مصرية اسست طبقا لقانون الاستثمار
القانون رقم8 لسنة 1997 وتحمل سجلا تجارية رقم31547 وترخيصا من هيئة
سوق المال رقم335 لسنة1998 ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في
الأوراق المالية لكن وظيفتها الخفية بيع شركات القطاع العام علي رأس
المساهمين اللواء ثابت المبلغ ضده بنسبة %20 وحسب أوراق الشركة فانه كان
مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن وتولي رئاسة مجلس ادارة الشركة
المصرية للخدمات الجوية وعضوية مجلس ادارة شركة مصر للطيران وعضوية مجلس
ادارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق كما أنه تولي رئاسة اللجنة
الأوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الأفريقي للرماية.
وأحد المساهمين هو محسن صادق بحصة قدرها %20, ومحسن صادق هو الرجل الذي
ترك له عاطف عبيد مسئولية إدارة مكتبه الخاص, حينما أصبح رئيسا
للحكومة, وهناك من يثير الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه في الشركات التي
تأسست في ظل سيطرة عبيد علي قطاع الأعمال, وتولي ملف الخصخصة.
وقد أضيف إلي هؤلاء اثنان هما طارق ثابت ابن منير ثابت, ومحمد يوسف لينضما إلي مجلس الإدارة بجانب عضوية المؤسسين.
وحسب الأوراق نفسها فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات
والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا,
وعالميا لشركات قطاع الأعمال والخاص.
وقد وضعت الشركة فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة 71
شركة في16 قطاعا منها خمس شركات في قطاع الغزل والنسيج الدلتا لخليج
الأقطان, وبيوت الأزياء الراقية, وبيع المصنوعات, والعربية لتجارة
المنسوجات, ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات عمر أفندي,
وبنزايون, وصيدناوي, وسيتا, وشركتان في القطن والتجارة الدولية هي
شركة مصر لخليج الأقطان, وشركة مصر لتجارة السيارات, وإحدي عشرة شركة
في الصناعات الهندسية, وهي مصر للعدد والهندسة, واليايات والنقل
والهندسة, وناروبين وسابي, وبرج العرب, والمسبك الآلي, والنصر
للسيارات, ودايو, وصفيح القاهرة, وبراميل الإسكندرية, وأربع شركات
للصناعات المعدنية هي خطوط المواسير, ومصر للألمونيوم, وكور للطحن,
وأسمنت أسيوط, وأربع شركات في مجال التعدين والحراريات هي: النصر
للزجاج, والمصرية للجبس, والقومية للأسمنت, وسيناء للمنجنيز, وسبع
شركات في الصناعات الكيماوية هي الدلتا للأسمدة, والعامة للكيماويات,
والبلاستيك الأهلية, والإسكندرية للأسمنت, والنصر للدباغة, وشركة
الإسكندرية للحلويات, والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها, وكل هذه
الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي.
وجدير بالذكر أن مباحث الأموال لديها تقرير مدعم بالمستندات تتهم فيه
اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية
وآخرين, وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ, وتلقي
رشاوي قدرها 14مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم في
محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت التقارير وجود مستندات مرفقة بها عبارة عن حسابات بنكية وتذكر طيران وأوراق شراء سيارتين لمحافظ للبحر الأحمر.
وأوضحت التقارير والتحريات أن رجل الأعمال المجني عليه تعرف كذلك علي شخص
أدعي علي غير الحقيقة أنه لواء سابق, واتضح فيما بعد أنه رئيس شركة
الوطنية للاستثمارات البترولية, واتضح من السجل التجاري لها أنها مملوكة
له ولمنير ثابت وآخرين.
وأفادت التحريات أن المتهمين طلبوا من رجال الأعمال المبلغ فرش دور إداري قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.
كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدي مطاري القاهرة والغردقة, وتبين
أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجني عليه, وتحمل تكاليفها, ومقيدة
باسم المبلغ ضده, وعدد من أعوانه.
وفي سياق آخر, كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس
من أكتوبر للتنمية العقارية, وبيفرلي هيلز مملوكتين لعلاء مبارك ولصهره
مجدي راسخ ولخاله رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين.
وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة المزودة بحمامات
سباحة وملاعب جولف في المدن الجديدة, خاصة مدن الشيخ زايد, و6
أكتوبر, والقاهرة الجديدة.
وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن أراض مخصصة للإسكان الشعبي, لكن
وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي, وسلمها
لمجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بفرلي هيلز بسعر20 جنيها للمتر.
وقد قام المبلغ ضده ونجلاه طارق منير ثابت, وخالد منير ثابت بالاستحواذ
علي قطع كثيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر, خاصة مدينة الغردقة عن
طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة في ذلك الوقت ممثلة في الهيئة
العامة للتنمية السياحية ودون التقيد بشروط وإجراءات الهيئة العامة للتنمية
السياحية, ويتم تسقيع هذه الأراضي مدة طويلة, ثم يتم التنازل عنها
وبيعها للآخرين بأسعار فلكية باهظة وفي ذلك الوقت كانت الهيئة العامة
للتنمية السياحية تقوم بإجراء إيقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة
الغردقة وبذلك يتمكن المبلغ ضده ونجلاه طارق وخالد بالبيع بأعلي
الأسعار, ويعتمد المشتري في ذلك عليهما في أنه سيقوم بمخالفة الاشتراطات
وتتغاضي الجهات الإدارية عن ذلك مستغلا في ذلك وضع الرئيس المخلوع حسني
مبارك.
وكذلك قام بالمشاركة مع حسين سالم بالاستيلاء علي هيئة التنمية السياحية
علي معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء, ومدينة شرم الشيخ,
خاصة هضبة أم السيد, ثم قام ببيعها بعد ذلك بأسعار فلكية دون أن يطبق
عليهم قوانين الهيئة بسحب الأراضي التي لم يتم البناء عليها خلال18شهر
محتمين في ذلك بوضع المبلغ ضده باعتباره شقيق حرم الرئيس المخلوع محمد حسني
مبارك, وكل هذا نتج عنه ثروة لا تقل عن ملياري جنيه.
وكان منير ثابت وسيط في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة والذي تم بيعه
بثمن بخس يقدربـ%15 من قيمته الحقيقية, كما أن المستثمر المشتري استمر
نحو15 عاما لم يقم بافتتاح الفندق مخالفا في ذلك جميع القوانين محتميا في
علاقته بالمبلغ ضده والذي أحال دون قيام أجهزة الدولة تطبيق القانون علي
المستثمر السعودي أو إجباره علي إعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه
المدة, مما أضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه بخلاف
الجريمة التي ارتكبها المبلغ ضده في حق العمالة التي كانت موجودة بهذا
الفندق وتشريدها بالكامل دون أن ينسي اغتيال حقوقها, ولم يفوته اقتناص حق
الدولة في الضرائب, وجميع الرسوم السيادية ولم تجدي معه جميع المطالبات
التي كانت جميع الجهات تخشي أن تطالبه بها خشية البطش بطالبي تلك الحقوق,
حيث كان المبلغ ضده يمثل شبح قوي الإرهاب في عهد السجون الحربية.
كذلك تمكن منير ثابت من خلال النسب بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك,
وبالاحتماء بشقيقته السيدة سوزان مبارك بالتهرب من سداد مستحقات الدولة من
الضرائب التي كان يتعين عليه أن يقوم بسدادها عن نشاط البيع والوساطة
وتقديم الخدمات وبيع الأراضي, خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه كان يقوم
بجميع هذه التصرفات باسم نجليه طارق وخالد منير ثابت أو باسم أحد أعوانه.
