الرئيسية
المنشورات
الإثنين، 14 مارس 2011 - 00:28
عائشة عبد الهادى وإبراهيم كامل
كتب محمود المملوك
أخلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى
العام الأول، سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة
وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب
الوطنى الديمقراطى السابق، بضمان محل إقامتهم، بعد أن تم سؤالهم فى
الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى
2فبراير الماضى، والذى عرف بموقعة الجمل.
وكشفت التحقيقات مع عائشة عبد الهادى أنها اشتركت مع عدد من المسئولين
البارزين فى الحزب الوطنى بالتعدى على المتظاهرين باستئجار البلطجية لرشقهم
بالحجارة، كما اشتركت مع حسين مجاور فى دفع مبالغ مالية تفاوتت بين 200
و300 جنيه لكل عامل حتى يخرج فى المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق مبارك.
إلا أن عائشة نفت صلتها تماما بهذه الأحداث، واصفة الاتهامات بأنها مضحكة
وغير مقبولة بالمرة، حيث إنها لم تشترك مع أحد لضرب المتظاهرين، وأنها كانت
تعقد اجتماعات مع مسئولى وزارتها لحل مشكلة الشباب رغم أنها كانت مؤيدة
للرئيس مبارك، لكن لا يمكنها التفكير فى أفعال مشينة بهذا الشكل، وأشارت
إلى أن الهدف من اتهامها تشويه سمعتها.
وفى السياق نفسه، واجهت النيابة حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بتهمة
إجبار العمال على الخروج فى مسيرات تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك، فى
محاولة لإجهاض الثورة، ودفع مبالغ مالية إلى العمال من أجل ضرب المتظاهرين،
وهو ما جاء على لسان الشهود والبلطجية الذين تم إلقاء القبض عليهم فى 2
فبراير الماضى طبقا لتقرير تقصى الحقائق كما هو متبع، ونفى مجاور الاتهامات
المنسوبة إليه، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة.
من ناحية أخرى، كان رجل الأعمال إبراهيم كامل العضو السابق البارز فى الحزب
الوطنى قد وصل فى ساعة متأخرة مساء أمس إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا
بعد استدعائه رسميا لسماع أقواله فيما ورد من معلومات خلال التحقيقات التى
تجريها النيابة حول الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى فى ميدان
التحرير، ووجهت النيابة له تهمة التحريض وتمويل البلطجية فى ضرب
المتظاهرين.
كما واجهته بتقرير تقصى الحقائق، والذى كشف عن وقوع اعتداءات واسعة وممنهجة
ضد المتظاهرين بميدان التحرير، من جانب بلطجية وقطاع طرق يمتطون الجمال
والخيول، استخدموا زجاجات المولوتوف الحارقة والأسلحة البيضاء والسيوف،
الأمر الذى أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى بتخطيط وتمويل القيادى
الحزبى وآخرين.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق
على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، التى أسندت إليه ارتكاب
جرائم والاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين فى ميدان التحرير، والشروع فى قتل
آخرين، كما تم سؤال كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة
وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورجل الأعمال الدكتور إبراهيم
كامل.
كما تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع لجنة تقصى الحقائق للوقوف على ما
توصلت إلية اللجنة من معلومات فى هذا الشأن، ولم يتم تنفيذ الأمر الصادر من
النيابة العامة بالقبض على عضو مجلس الشورى السابق يوسف خطاب.
عائشة عبد الهادى وإبراهيم كامل
كتب محمود المملوك
أخلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى
العام الأول، سبيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة
وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب
الوطنى الديمقراطى السابق، بضمان محل إقامتهم، بعد أن تم سؤالهم فى
الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى
2فبراير الماضى، والذى عرف بموقعة الجمل.
وكشفت التحقيقات مع عائشة عبد الهادى أنها اشتركت مع عدد من المسئولين
البارزين فى الحزب الوطنى بالتعدى على المتظاهرين باستئجار البلطجية لرشقهم
بالحجارة، كما اشتركت مع حسين مجاور فى دفع مبالغ مالية تفاوتت بين 200
و300 جنيه لكل عامل حتى يخرج فى المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق مبارك.
إلا أن عائشة نفت صلتها تماما بهذه الأحداث، واصفة الاتهامات بأنها مضحكة
وغير مقبولة بالمرة، حيث إنها لم تشترك مع أحد لضرب المتظاهرين، وأنها كانت
تعقد اجتماعات مع مسئولى وزارتها لحل مشكلة الشباب رغم أنها كانت مؤيدة
للرئيس مبارك، لكن لا يمكنها التفكير فى أفعال مشينة بهذا الشكل، وأشارت
إلى أن الهدف من اتهامها تشويه سمعتها.
وفى السياق نفسه، واجهت النيابة حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بتهمة
إجبار العمال على الخروج فى مسيرات تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك، فى
محاولة لإجهاض الثورة، ودفع مبالغ مالية إلى العمال من أجل ضرب المتظاهرين،
وهو ما جاء على لسان الشهود والبلطجية الذين تم إلقاء القبض عليهم فى 2
فبراير الماضى طبقا لتقرير تقصى الحقائق كما هو متبع، ونفى مجاور الاتهامات
المنسوبة إليه، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة.
من ناحية أخرى، كان رجل الأعمال إبراهيم كامل العضو السابق البارز فى الحزب
الوطنى قد وصل فى ساعة متأخرة مساء أمس إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا
بعد استدعائه رسميا لسماع أقواله فيما ورد من معلومات خلال التحقيقات التى
تجريها النيابة حول الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى فى ميدان
التحرير، ووجهت النيابة له تهمة التحريض وتمويل البلطجية فى ضرب
المتظاهرين.
كما واجهته بتقرير تقصى الحقائق، والذى كشف عن وقوع اعتداءات واسعة وممنهجة
ضد المتظاهرين بميدان التحرير، من جانب بلطجية وقطاع طرق يمتطون الجمال
والخيول، استخدموا زجاجات المولوتوف الحارقة والأسلحة البيضاء والسيوف،
الأمر الذى أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى بتخطيط وتمويل القيادى
الحزبى وآخرين.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق
على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، التى أسندت إليه ارتكاب
جرائم والاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين فى ميدان التحرير، والشروع فى قتل
آخرين، كما تم سؤال كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة
وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورجل الأعمال الدكتور إبراهيم
كامل.
كما تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع لجنة تقصى الحقائق للوقوف على ما
توصلت إلية اللجنة من معلومات فى هذا الشأن، ولم يتم تنفيذ الأمر الصادر من
النيابة العامة بالقبض على عضو مجلس الشورى السابق يوسف خطاب.