الرئيسية
المنشورات
قرر المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع
حبس الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية 15 يوما علي
ذمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضده
, من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية, والبلاغات تشير إلي
تضخم ثروته بشكل كبير جدا لا يتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدم منه من
سنوات, وقد واجه الجهاز عزمي بالتقارير والمعلومات عن هذه الثروات
والممتلكات العقارية والسائلة التي جمعها من وراء استغلاله لنفوذ منصبه
السياسي السابق, وقد تضمنت قائمة الممتلكات شققا وفيلات وشاليهات وأراضي
فضاء.
وقد قرر المستشار عاصم الجوهري, رئيس الجهاز تشكيل لجنة من خبراء وزارة
العدل تبدأ في تقييم وحصر العقارات من يوم الإثنين المقبل. وقد تجاوزت
التحقيقات مع عزمي ثماني ساعات.
وعلي طريق مطاردة فساد كبار رجال النظام السابق حدد المستشار عاصم الجوهري
الإثنين المقبل لفتح ملف التحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق
وأمين عام الحزب الوطني الأسبق, ومواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية عن تضخم
ثرواته من عقارات وأموال وأرصدة بنكية استغل فيها نفوذه السياسي السابق.
من ناحية أخري أعفي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم1016
لسنة2010 والخاص بتعيين الدكتور عاطف عبيد ممثلا لمصر في مجلس إدارة المصرف
العربي الدولي للتجارة والتنمية وذلك في ضوء ما أعلنه المستشار عبدالمجيد
محمود النائب العام بالتحفظ علي أمواله, وعدم ملاءمة أن يكون في هذا
المنصب.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد واصلت امس الاستماع إلي أقوال
وشهادات ضباط هيئة الرقابة الإدارية, حول مخالفات خصخصة نحو260 شركة من
كبري شركات قطاع الأعمال, وأجمعوا علي ارتكاب العديد من التجاوزات
والمخالفات في عملية بيع عدد من هذه الشركات التي لم يراع التقويم السليم
لها وقت البيع, كما كشفت شهادات ضباط الهيئة عن أن المستثمرين الذين حصلوا
علي هذه الشركات خالفوا معظم شروط البيع بشأن أوضاع العمالة, واستمرار
النشاط الأصلي للشركات, وكذلك حقوق العاملين بها, فضلا عن عدم اتباع الشروط
المنصوص عليها في برنامج الخصخصة وبيع أصول لم تدخل ضمن موافقة الدولة علي
بيعها.
من ناحية أخري تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة الدائرة السادسة, تأييد
قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع الدكتور عاطف عبيد,
ومختار خطاب, ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط, وزوجاتهم,
وأولادهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية علي ذمة
التحقيقات التي تجري حول مسئوليتهم في خصخصة260 شركة من شركات قطاع
الأعمال.يأتي هذا في الوقت الذي سارعت فيه شركة مصر للمقاصة بتجميد أرصدة
وحسابات وأسهم الأشخاص أنفسهم وزوجاتهم في البورصة أمس.