الرئيسية
المنشورات
كشفت
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها وزارة
المالية منذ عام 2007 وبقرار من الوزير السابق يوسف بطرس غالي عن طريق
مصلحة الجمارك
والضرائب
اللتين قامتا بتوقيع عقدين مع بنك باركليز ليقوم بجمع الأموال المتحصلة
من مأموريات الضرائب والجمارك وتسليمها للبنك المركزي خلال فترة3 آيام
بالنيابة عن المصلحتين, وذلك لتجنب قيام مأمور الضرائب والجمارك بتوريدها
بأنفسهم الي البنك المركزي من باب الحيطة والحذر للحفاظ علي هذه الأموال,
وهو ما يعد امرا جيدا ولكن ما حدث هو مخالفة صريحة للقانون حيث تم اسناد
هذا العمل بالأمر المباشر لبنك باركليز وعدم عمل مناقصة للحصول علي أفضل
الشروط كما ينص القانون, وكذلك فان تقارير جهاز المحاسبات رصدت مخالفة
صارخة أخري من قبل بنك باركليز, حيث كان يجمع الاموال ويحتفظ بها تحت تصرفه
لمدد تصل الي55 يوما بالمخالفة للعقود المبرمة التي نصت علي ألا تزيد علي
مدة3 أيام وهو ما يستلزم تحصيل فوائد تأخير لدي البنك عن تلك المدد طبقا
للعقد الذي ينص علي التزام البنك بسداد الفوائد إذا زادت المدة التي يحتفظ
فيها بالاموال علي3 ايام ولكن حدث تقاعس من المصلحتين ولم تطالبا بتلك
الاموال وتقدر بمبالغ طائلة ويكفي للدلاله علي ذلك ان جهاز المحاسبات قام
بفحص المستندات الدالة علي عدد الشيكات وقيمتها التي سلمتها مأمورية ضرائب
قصر النيل للبنك والتي بلغت سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألفا
ومائتين وستة وثمانين جنيها.
واتضح ان هذه الأموال احتفظ بها البنك لمدة75 يوما كاملة ولم تحصل الوزارة
علي فوائد عن هذه المدة وهو ما عجزت عن تفسيره عندما خاطبها الجهاز بهذه
المخالفة وغيرها وهو ما يخالف نص المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981
التي تقول انه يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة
التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعي في تقدير ذلك المقابل ان
يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي ما لم تقض قوانين
بفرض مقابل أعلي وقد ردت مصلحة الضرائب عند الفحص الختامي لإيراداتها علي
هذه المخالفة عن العام المالي 2007/2008 بأنه بالنسبة لتفاصيل الاتفاق
ومبرراته يمكن الرجوع لوزارة المالية وانها هي المسئولة عن هذا الاهدار
للمال العام.. فهل يتحرك احد لاعادة هذه الاموال؟.. وهذا بلاغ نقدمه للنائب
العام للتحقيق مع الوزير يوسف بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب والجمارك.
