الرئيسية
المنشورات
وافق
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي الخطة الأمنية التي عرضها وزير
الداخلية واقرتها اللجنة الوزارية الأمنية في أول اجتماع.
وتتضمن: أولا ـ تدعيم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار في كل أنحاء الجمهورية وتغطية كافة المناطق.
وثانيا: تكثيف التواجد الأمني والانتشار للقوات والدوريات الراكبة
والمتحركة في كافة الطرق والأحياء وتوفير السيارات والمعدات اللازمة لهذه
الدوريات بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة.
وثالثا: تطوير شرطة السياحة وتوفير الامكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة لتأمين كافة المناطق والمنشآت السياحية.
رابعا: استمرار وزارة الداخلية في الحملات المكثفة التي تقوم بها لضبط
الأسلحة المهربة وغير المرخصة وتطبيق أقصي العقوبة علي حائزيها مع اعطاء
مهلة شهرا يتم خلالها اعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة من
العقوبة.
خامسا: تشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة وتطبيق أقصي
عقوبة علي مرتكبيها في ظل تطبيق القانون الذي تم اقراره لمواجهة الظاهرة
بما يحقق أمن المواطنين والاستقرار في الشارع.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور عصام شرف
رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال رئاسته للجنة الوزارية الأمنية في اجتماعها
الأول اجراءات عودة الأمن الكامل للشارع المصري, واتخاذ الاجراءات الكفيلة
بتحقيق هذا الهدف بأقصي سرعة. شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء
الدكتور يحيي الجمل, ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية والمستشار محمد
عبد العزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وقد
استعرضت اللجنة تقريرا مفصلا حول تطورات عودة قوات الأمن وتعزيز حماية
المنشآت وعودة الخدمات الشرطية المختلفة بما يحقق ويعيد الأمن التام للشارع
المصري.