الرئيسية
المنشورات
قبل أن يمضى الشهر الأول على قرار تعيين اللواء حامد عبدالله مديراً لقطاع الأمن الوطنى البديل عن جهاز أمن الدوله المنحل.
اللواء حامد عبد الله
وعلم "الأهرام" أن اللواء حامد عبدالله
الذى لم يغادر مكان عمله منذ توليه هذا المنصب قد سبب لضباط الجهاز المنحل
المستمرين فى عملهم الجديد اجراجا شديدا, خاصة بعد أن رفض استلام سيارة
خاصة بمدير الجهاز, كما رفض الحراسه معه اثناء تحركه أو وضعها على منزله
كما كان يحرص عليها الأمنية لمقابلته, وطلب من ضباط أمن الوزارة دخول أى
مواطن يرغب فى مقابلته فورا ودون تعقيد.
وكان من بين الضباط الذين تم نقلهم من القطاع عقب توليه المنصب نجله, حرصا
على مبدأ الشفافية ومنعا لاحراجه من أى من قيادات الشرطة الحالية والسابقة
على نقل أبنائهم أو أقاربهم.
كما القى مدير قطاع الأمن الوطنى بحجر ثقيل فى مياه العمل الأمنى الراكده,
حيث أعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح للعمل بالقطاع من ضباط القطاع ومعايير
جديدة تختلف تماما عن المعايير التى كان يتم اختيار ضباط أمن الدولة بها,
الأمر الذى سبب فى تحضيز ضباط مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة
الى إعادة ممارسه عملهم بشكل سريع للتأهيل الى القطاع الجديد اتلذى يرفع
مديره شعار "لا للوساطه ونعم للكفاءات".
وأكدت مصادر أمنية, أن اللواء حامد عبدالله بصدد تنفيذ بهض القرارات
الهامه منها أنشاء صفحة للقطاع على شبكة الفيس بوك للتواصل مع المواطنين
والاستماع الى مقترحاتهم فى عمل القطاع الجديد, وكذلك فتح جميع مقرات
القطاع للمواطنين لدخولها دون أيه اجراءات معقده, ومنع وجود اى غرف للحجز
أو سجون بتلك المقرات حيث أشار فى تعليماته لضباط القطاع الحاليين, أن
تغيير الشكل ليس هو المطلوب, بل يجب تغيير الجوهر وطريقة الفكر الأمنى لهم,
وآليات التنفيذ. وضرب مثلا بأنه يمكن أن يعمل الضباط الجدد مع ضباط البحث
الجنائى بالمديريات بنفس اسلوب العمل القديم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا
.. حيث يجب أن يعمل ضابط قطاع الأمن الوطنى لحماية الوطن فقط الأمن الذى
يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وقد الغى اللواء حامد عبد الله ادارات النشاط السياسى والاتحادات الطلابية
وادارات متابعة الجامعات والجوازات والاعلام وحقوق الانسان وقرر أن يقتصر
العمل على أمن الوطن فقد دون التعامل المباشر مع المواطنين سوى المتورطين
فى عمليات أرهابية, على أن يكون اسلوب العمل فى هذه الحاله مقترن بوجود
قاضى أو أحد اعضاء الهيئة القضائية فى جميع المراحل الأمنيى من الكشف وحتى
عمليه الضبط لضمان عدم التجاوز وفرض اطار من الرقايه القضائية على عمل قطاع
الأمن الوطنى, وأكد فى تعليماته للضباط العاملين بالقطاع حاليا أنه لامانع
من مشاركه المواطنين فى عمل القطاع مادام سوف يعود بفائدة على أمن الوطن
وحمايته.
كما علم "الأهرام" أن اللواء حامد عبد الله قد عرض مذكره على السيد منصور
العيسوى تفيد بامكانيه وضع إختصاص رقابى لقطاع الأمن الوطنى على العاملين
بجهاز الشرطه ومراقبة آدائهم حرصا على تنفيذ اسلوب العمل الأمنى الجديد وهو
الشرطه فى خدمه الشعب, وقد قدم اللواء حامد عبدالله العديد من الاقتراحات
للخروج من أزمه الغياب الأمنى الحاليه وانتشار مظاهر البلطجة.
وقد قرر مدير قطاع الأمن الوطنى البدء فى عمل القطاع قريبا بأعداد الضباط
الموجودين به حاليا وهم 25% من عدد الضباط الموجودين فى الجهاز المنحل, ثم
تلقى طلبات الراغبين من ضباط جهاز الشرطة بصفه عامه, وعمل التغييرات
اللازمة بعد ذلك لتحديد الشكل النهائى لضباط القطاع وتوفير دورات تدريبيه
متخصصه لهم فى كيفية التعامل مع الجهات المختلفة وآليات التنفيذ عن طريق
تعليمات مكتوبة لا يمكن الخروج عنها ، وخضوع جميع الضباط المختارين الى
اختبارات نفسيه وعقليه وعلميه لضمان اختيار العناصر الممتازة قبل الجيدة.
ومن بين الاجراءات الصارمه التى اتخذها اللواء حامد عبد الله مساعد أول
وزير الداخليه مدير قطاع الأمن الوطنى هو متابعه نشاط ضباط الجهاز المنحل
وتقييم آداء عملهم منعا لتجاوزهم فى العمل أو التصرف بطريقة غير ملائمة
ومحاسبه المتجاوزين منهم فورا, وأمر بالغاء جميع ادارات مراقبه المكالمات
التلفونية من كافه قطاعات الشرطة بأى شكل من الأشكال, والتنبيه على شركات
الاتصالات المختلفة بخطر هذا الاسلوب نهائيا لأنه يعد بمثابه التعدى على
حريه المواطن وخصوصيته.
الذى لم يغادر مكان عمله منذ توليه هذا المنصب قد سبب لضباط الجهاز المنحل
المستمرين فى عملهم الجديد اجراجا شديدا, خاصة بعد أن رفض استلام سيارة
خاصة بمدير الجهاز, كما رفض الحراسه معه اثناء تحركه أو وضعها على منزله
كما كان يحرص عليها الأمنية لمقابلته, وطلب من ضباط أمن الوزارة دخول أى
مواطن يرغب فى مقابلته فورا ودون تعقيد.
وكان من بين الضباط الذين تم نقلهم من القطاع عقب توليه المنصب نجله, حرصا
على مبدأ الشفافية ومنعا لاحراجه من أى من قيادات الشرطة الحالية والسابقة
على نقل أبنائهم أو أقاربهم.
كما القى مدير قطاع الأمن الوطنى بحجر ثقيل فى مياه العمل الأمنى الراكده,
حيث أعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح للعمل بالقطاع من ضباط القطاع ومعايير
جديدة تختلف تماما عن المعايير التى كان يتم اختيار ضباط أمن الدولة بها,
الأمر الذى سبب فى تحضيز ضباط مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة
الى إعادة ممارسه عملهم بشكل سريع للتأهيل الى القطاع الجديد اتلذى يرفع
مديره شعار "لا للوساطه ونعم للكفاءات".
وأكدت مصادر أمنية, أن اللواء حامد عبدالله بصدد تنفيذ بهض القرارات
الهامه منها أنشاء صفحة للقطاع على شبكة الفيس بوك للتواصل مع المواطنين
والاستماع الى مقترحاتهم فى عمل القطاع الجديد, وكذلك فتح جميع مقرات
القطاع للمواطنين لدخولها دون أيه اجراءات معقده, ومنع وجود اى غرف للحجز
أو سجون بتلك المقرات حيث أشار فى تعليماته لضباط القطاع الحاليين, أن
تغيير الشكل ليس هو المطلوب, بل يجب تغيير الجوهر وطريقة الفكر الأمنى لهم,
وآليات التنفيذ. وضرب مثلا بأنه يمكن أن يعمل الضباط الجدد مع ضباط البحث
الجنائى بالمديريات بنفس اسلوب العمل القديم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا
.. حيث يجب أن يعمل ضابط قطاع الأمن الوطنى لحماية الوطن فقط الأمن الذى
يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وقد الغى اللواء حامد عبد الله ادارات النشاط السياسى والاتحادات الطلابية
وادارات متابعة الجامعات والجوازات والاعلام وحقوق الانسان وقرر أن يقتصر
العمل على أمن الوطن فقد دون التعامل المباشر مع المواطنين سوى المتورطين
فى عمليات أرهابية, على أن يكون اسلوب العمل فى هذه الحاله مقترن بوجود
قاضى أو أحد اعضاء الهيئة القضائية فى جميع المراحل الأمنيى من الكشف وحتى
عمليه الضبط لضمان عدم التجاوز وفرض اطار من الرقايه القضائية على عمل قطاع
الأمن الوطنى, وأكد فى تعليماته للضباط العاملين بالقطاع حاليا أنه لامانع
من مشاركه المواطنين فى عمل القطاع مادام سوف يعود بفائدة على أمن الوطن
وحمايته.
كما علم "الأهرام" أن اللواء حامد عبد الله قد عرض مذكره على السيد منصور
العيسوى تفيد بامكانيه وضع إختصاص رقابى لقطاع الأمن الوطنى على العاملين
بجهاز الشرطه ومراقبة آدائهم حرصا على تنفيذ اسلوب العمل الأمنى الجديد وهو
الشرطه فى خدمه الشعب, وقد قدم اللواء حامد عبدالله العديد من الاقتراحات
للخروج من أزمه الغياب الأمنى الحاليه وانتشار مظاهر البلطجة.
وقد قرر مدير قطاع الأمن الوطنى البدء فى عمل القطاع قريبا بأعداد الضباط
الموجودين به حاليا وهم 25% من عدد الضباط الموجودين فى الجهاز المنحل, ثم
تلقى طلبات الراغبين من ضباط جهاز الشرطة بصفه عامه, وعمل التغييرات
اللازمة بعد ذلك لتحديد الشكل النهائى لضباط القطاع وتوفير دورات تدريبيه
متخصصه لهم فى كيفية التعامل مع الجهات المختلفة وآليات التنفيذ عن طريق
تعليمات مكتوبة لا يمكن الخروج عنها ، وخضوع جميع الضباط المختارين الى
اختبارات نفسيه وعقليه وعلميه لضمان اختيار العناصر الممتازة قبل الجيدة.
ومن بين الاجراءات الصارمه التى اتخذها اللواء حامد عبد الله مساعد أول
وزير الداخليه مدير قطاع الأمن الوطنى هو متابعه نشاط ضباط الجهاز المنحل
وتقييم آداء عملهم منعا لتجاوزهم فى العمل أو التصرف بطريقة غير ملائمة
ومحاسبه المتجاوزين منهم فورا, وأمر بالغاء جميع ادارات مراقبه المكالمات
التلفونية من كافه قطاعات الشرطة بأى شكل من الأشكال, والتنبيه على شركات
الاتصالات المختلفة بخطر هذا الاسلوب نهائيا لأنه يعد بمثابه التعدى على
حريه المواطن وخصوصيته.