الرئيسية
المنشورات
في أول تعليق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الرسالة الصوتية للرئيس
السابق حسني مبارك, التي بثتها قناة العربية أمس الأول, أكد أعضاء
المجلس عدم وجود أي اتصالات بينهم وبين مبارك.
<="" div="" border="0">وصرح مصدر عسكري مسئول بأن الجهات القضائية المختصة هي المسئولة عن
التعليق.علي ما جاء في التسجيل الصوتي للرئيس السابق حول ثروته, لأنه مجرد
مواطن عادي له موقف يحقق بشأنه القضاء.
من جانبه, أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية اتخاذ الوزارة كل
الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه علاء
وجمال, في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في الاتهامات
الموجهة ضدهم. وقال الوزير: إنه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول
أمام النيابة في الموعد المقرر, فسوف يتم إبلاغ النائب العام لاتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا باستدعاء
الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالاعتداء علي
المتظاهرين, والاستيلاء علي المال العام, وطلب النائب العام من وزير
الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
في الوقت نفسه, أوضح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن
التفويض الذي أعلن الرئيس السابق عن استعداده لمنحه للنائب العام للكشف عن
حساباته المصرفية وممتلكاته, يجب أن يصدر لمصلحة جهاز الكسب غير المشروع,
لأنه الجهة المختصة بالكشف عن ثروات المسئولين السابقين, موضحا أن رئيس
الجهاز هو رئيس اللجنة القضائية المكلفة بالتفاوض مع بعض الدول لتجميد
حسابات وثروات المسئولين السابقين بالخارج تمهيدا لاستردادها, وستسافر
اللجنة خلال أيام لحصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد, وسيتم مواجهة الرئيس السابق بنتائج عمل اللجنة فور
انتهاء عملها.
وأكد مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع أن جمال مبارك سيمثل أمام الجهاز خلال الساعات القادمة للتحقيق معه حول تضخم ثروته.
بينما أوضح وزير العدل أنه إذا تخلف عن الحضور فمن حق الجهاز إصدار قرار
بضبطه وإحضاره. وعلي الصعيد الدولي, وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حديث
مبارك لقناة العربية بأنه أظهر استقالته علي أنها عمل وطني, وأن نبرة صوته
بدت وكأن شيئا لم يحدث, وأنه في صحة جيدة, وناقم علي التحول الشديد الذي
غير مصيره.
بينما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس السابق تجاهل التحقيقات
المفترض أن تجري معه بشأن دوره في مقتل أكثر من360شخصا من المتظاهرين.