الرئيسية
المنشورات
مؤتمر صحفى عن أسر الشهداء
كتب محمود حسين - تصوير: دينا رومية
طالبت هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير محكمة
استئناف القاهرة بسرعة استخراج التصاريح اللازمة لهم لحضور محاكمة مبارك
والعادلى فى الجلسات القادمة، ونددت بما تم مع أعضاء الهيئة خلال جلستى 3
و4 أغسطس من منعهم من حضور المحاكمة وعدم استخراج التصاريح، رغم تقدمهم
بطلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم، مهددين بالتصعيد فى حال عدم استخراج
التصاريح، واستلامها من محكمة الاستئناف، وليس من أكشاك أكاديمية الشرطة،
على حد قولهم.
وقال محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال المؤتمر
الصحفى الذى عقدته هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ظهر اليوم الثلاثاء بدار
القضاء العالى، إنه يعتقد أن المحاكمات الشعبية التى عقدها المحامون بميدان
التحرير لرموز النظام السابق ومطالبتهم بتنحى المستشار عادل عبد السلام
جمعة عن قضية العادلى وضغطهم من أجل علانية الجلسات، هو سبب منعهم من حضور
جلسات محاكمة مبارك والعادلى فى 3و4 أغسطس، مضيفاً أن المحامين مشاركين
للقضاء فى منظومة العدالة، ويجب أن يعاملوا معاملة لائقة، مطالبا السلطة
القضائية إن تكون قلباً واحداً مع الاستياء والغضب الشعبى.
وأضاف الدماطى أنهم سيلجئون للمحاكم الدولية فى حال عدم استخراج التصاريح
واستمرا المعاملة السيئة للمحامين، مؤكدا ضرورة أن يمثل المدعين بالحق
المدنى تمثيلا صحيحاً وليس صورياً، على حد قوله، مشيرا إلى أنه يتوقع أن
محاكمة مبارك والعادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين لن تستغرق
أقل من 6 أشهر.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن هيئة الدفاع تضم كل الخبرات
القانونية وكافة التيارات السياسية وأنها ستكون جديرة بثقة الشعب لحماية
حقوق الشهداء والمصابين، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين أعضاء هيئة الدفاع،
مشيراً إلى أن طريقة استخراج التصاريح بدعة غير مقبولة ومهينة للمحامين،
موجها إنذاراً لرئيس محكمة الاستئناف بأن يتم استخراج التصاريح من دار
القضاء العالى، قائلا: "لن نقبل أن نستلم التصاريح من أكشاك أكاديمية
الشرطة وإذا حدث ذلك سيكون للمحامين وقفة أخرى".
وأعلن المحامون خلال المؤتمر التشكيل النهائى لهيئة الدفاع عن أسر ومصابى الثورة والذى ضم ما يقرب من 60 محامياً.
