تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الانفلات الأمنى بالسجون (1): العادلى أصدر أوامر بفتح السجون وتدمير أقسام الشرطة آخر تحديث: الثلاثاء 9 اغسطس 2011 2:29 م بتوقيت القاهرة

ممدوح حسن -


























شهدت السجون المصرية خلال يناير حالة انفلات أمنى لم
يسبق لها مثيل حيث تم فتح بعض السجون على مصراعيها وخرج عتاة الإجرام بما
يزيد على 23 ألفا و700 سجين إلى الشوارع وسقط فيها العشرات من المساجين
والضباط قتلى، من بينهم اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون وأصيب آخرون
وتم تدمير جميع المصانع المنتجة داخل السجون بالإضافة إلى تدمير جميع
العنابر والمرافق وأصبحت تلك السجون «خرابات» تحتاج إلى ملايين الجنيهات
لإعادتها من جديد وقد تضاربت الآراء بين اقتحام تلك السجون من أسر المساجين
وبعض البدو وبين إصدار اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قرارا بفتح
السجون حتى يدمر كل شىء لمناهضة الثورة، وهو ما يعانى منه الشعب حتى الآن
بسبب بلطجة الهاربين من السجون الذين جعلوا الشوارع ملعبا لإرهاب المواطنين
وتهديد أصحاب المحال بدفع إتاوات لهم.. وقد جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق
الذى أعدته لجنه تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء ليكشف لنا أسرار الانفلات
الأمنى فى السجون.



أرسل قطاع مصلحة السجون تقريرا إلى
لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة رئيس اللجنة تضمن بيانا
للسجون التى تعرضت لهجوم خارجى مسلح وهروب بعض السجناء من: ليمان أبوزعبل 1
و2، شديد الحراسة وأبوزعبل العسكرى، وسجن المرج وملحق وادى النطرون وليمان
430 بوادى النطرون وليمان 440 بوادى النطرون وسجن 2 الصحراوى وسجن الفيوم
وسجن قنا. كما تعرض سجن برج العرب وليمان برج العرب لهجوم خارجى مسلح وتم
صده دون هروب سجناء وحدثت أعمال شغب وتمرد من المسجونين بقصد محاولة الهرب
وتم إجهاضها فى سجون: ليمان طرة والقاهرة وعنبر الزراعة والاستقبال
والاستئناف والقطا الجديد والحضرة والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق والمنيا
وأسيوط والوادى الجديد.

وهناك ثلاثة سجون مازالت الأوضاع الأمنية
بها غير مستقرة بسبب شغب السجناء وتمردهم وهى القطا الجديدة وشبين الكوم
ودمنهور. وأوضح بيان قطاع مصلحة السجون أن عدد المساجين الهاربين خلال
الأحداث 23710 سجناء عاد منهم 14727 سجينا ويتبقى هاربا 8498 سجينا حتى
3/4/2011.

قررت منال عباس حمزة البطران، أستاذ بالمركز القومى لبحوث
الإسكان والبناء، أن شقيقها اللواء محمد البطران كان رئيس مباحث قطاع
السجون وبتاريخ 27/1/2011 كانت هناك ثورة من المساجين بسجن الفيوم فتوجه
إلى السجن فى الساعة الثامنة مساء واستطاع السيطرة على الوضع وتهدئة
المساجين حيث كان محبوبا لدى المساجين لحسن معاملته لهم. وبتاريخ السبت
29/1/2011 حادثت شقيقها تليفونيا وكان منفعلا وأخبرها بأن حبيب العادلى
أحرق البلد وأن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين وأن
هذا الأمر إن تكرر فى السجون فستكون كارثة وأنه لن يسمح بذلك.
وفى
ذات اليوم توجه إلى سجن القطا للسيطرة على ثورة للمساجين هناك واستطاع
السيطرة على ثلاثة عنابر وإدخال المساجين للزنازين وبقى مع مساجين العنبر
الأول، وعنف الضابط عصام البصراتى مفتش مباحث سجن القطا لإطلاق الرصاص على
المساجين وتوعده بالإحالة للتحقيق وإنه هو الذى سيحقق معه بنفسه وعندئذ أمر
الأخير ضابطا آخر كان موجودا ببرج المراقبة بفناء السجن يدعى جهاد حلاوة
بإطلاق الرصاص فأصيب شقيقها بطلقتين أودتا بحياته وقررت انه كان يرافقه
آنذاك جنديان هما سابق صبرى حسن وسمير محمد عبدالستار اللذان أخبراها
بواقعة وفاته، كما ردد لها ذات الرواية عدد من المساجين وذويهم إلا أن
المجندين سالفى الذكر عدلا عن هذه الأقوال أمام النيابة العامة ونفيا أى
معلومات لهما بشأن الوفاة. وقررت أن واقعة وفاة شقيقها هى إحدى حلقات
منظومة سعت لإحداث انفلات أمنى عن طريق تهييج المساجين ودفعهم إلى ثورة
داخل السجون ثم فتح السجون لهم وإطلاقهم على المواطنين لتحقيق أهداف سياسية
يسأل عنها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وأن شقيقها تصدى لهذا
المخطط ونجح فى إعادة المساجين إلى عنابرهم وتهدئتهم كما ذكرت سابقا وبقى
أمامه عنبر أخير بسجن القطا مما دفع لتصفيته جسديا وقررت أن هناك محاولات
للتضليل على ملابسات وفاة شقيقها.
3 سى دى من السجون
الأول:
يظهر فيه أحد المساجين جالسا بأحد العنابر ويروى أنه خرج من الزنزانة
لوجود صياح بين المساجين وباستطلاع الأمر تبين أن أحد المسجونين ويدعى
عظيمة مقتول برصاصة فى رأسه وحضر اللواء محمد البطران وعاتب أحد ضباط السجن
ويدعى عصام البصراتى على قتل المساجين بالرصاص داخل العنابر وتوعده
بالإحالة للمحاكمة فأشار الأخير لضابط ببرج المراقبة يدعى جهاد وشهرته
حلاوة فأطلق الأعيرة النارية على الموجودين مما أدى لمقتل اللواء وعدد من
المسجونين وإصابة ضابط يدعى سيد جلال رئيس مباحث السجن.
الثانى:
يظهر فيه عدد من المسجونين داخل أحد العنابر ويروى سجين يدعى محمد
عبدالرحمن محمد وزملاؤه يتظاهرون بالسجن للمطالبة ببعض حقوقهم وأثناء
وقوفهم مع اللواء محمد البطران والضابط سيد جلال رئيس مباحث السجن أطلق
عليهم الرصاص ضابط من برج المراقبة يدعى جهاد بناء على تحريض من آخر يدعى
عصام البصراتى مما أدى لمقتل اللواء محمد البطران وسبعين مسجونا وإصابة
رئيس مباحث السجن وقرر أن ابنته أصيبت أثناء زيارتها له بقنبلة مسيلة
للدموع أصابت عينها كما تم إطلاق الرصاص على أهل المسجونين وأوضح أحد
المصابين إصابته بطلق نارى فى فخذه اليمنى ووضح موضع الإصابة وأوضح المصور
تليفونات بعض من ذوى من أطلق عليهم الرصاص.
الثالث: يروى سجين بسجن
القطا يدعى سعيد على عبدالهادى مشادة نشبت بين اللواء البطران والضابط عصام
البصراتى دفع فيها الأول الأخير إلى خارج العنبر بالسجن وعقب ذلك أشار
الضابط عصام إلى ضابط آخر يدعى جهاد يعتلى برج مراقبة بواجهة العنبر وأطلق
الرصاص وقتل اللواء البطران وأصيب الضابط سيد جلال وأصيب وقتل عدد من
المساجين وقد أصيب السجين المتحدث برصاصة نافذة فى ساقه اليمنى أوضحها
للتصوير كما ظهرت أرقام بعض المساجين المتوفين آنذاك.
قرر محمود
يوسف محمود على سائق مترو بمرفق مترو مصر الجديد أن نجله محمد محمود يوسف
محمد المسجون بسجن وادى النطرون رقم 430 أصيب نتيجة إطلاق الرصاص عليه
وبالاستعلام منه عن ملابسات إصابته عقب نقله إلى سجن برج العرب قرر أنه
بتاريخ 29/1/2011 أصدر حراس سجن وادى النطرون له ولباقى المسجونين أمرا
بالخروج من السجن وأطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع فقاموا بتنفيذ هذا
الأمر وعند خروجهم من بوابة السجن شاهد أحد الحراس مقتولا وأطلقت عليهم
قوات الأمن المركزى الموجودة خارج السجن الرصاص الحى مما أدى لإصابته بثلاث
طلقات ومقتل العديد من السجناء.
وقال محمد عبدالرحيم محمود السعدنى
بتاريخ 29/1/2011 قام عدد من الضباط والمخبرين بفتح أبواب سجن أبوزعبل
وأمروا المساجين بالهرب فرفض نجله مصطفى محمد عبدالرحيم السعدنى الهروب
فأمر الضابط أشرف شكرى بإطلاق الرصاص عليه مما أدى لإصابته برأسه ووفاته
وأن هذه الواقعة شاهدها وأبلغه بها سجين آخر بذات السجن اسمه مصطفى محمود
عطية هرب ثم قام بتسليم نفسه وهو مسجون حاليا بسجن طنطا.
وقالت
فاطمة عبدالعزيز سليمان، إن نجلها على أحمد محمد أحمد المسجون بسجن القطا
بأكتوبر أصيب بعيار نارى داخل السجن بتاريخ 29/1/2011 وقد أخبرها زميلان له
بذات السجن وهما كريم بهجت عبداللطيف محمد، ومحمد حسنى عبدالحليم بأنه ترك
دون أى تدخل طبى لمدة تزيد على أحد عشرة ساعة بعد إصابته مما أدى لوفاته.
منطقة سجون وادى النطرون:
انتقل فريق التحقيق إلى منطقة سجون وادى النطرون يوم 30/3/2011 بصحبة العقيد محمود إسماعيل وسجل الآتى:
بسؤال
اللواء فرحات جابر عبدالسلام كشك رئيس قطاع المنطقة الغربية بمصلحة
السجون: قال فى يوم 26/1/2011 وقعت أحداث شغب بأحد السجون التابعة للقطاع
رئاسة بمنطقة برج العرب من قبل بعض المعتقلين سياسيا مما حدا به وعقب اخطار
السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء عاطف الشريف إلى
اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة مثل تلك الحالات منها أنه وبدءا من يوم
28/1/2011 تم توزيع الوجبات الغذائية على نزلاء السجن داخل كل غرفة على حدة
تباعا وتدعيم قوة أبراج السجون بمجند إضافى لكل برج بحيث يصبح قوة كل برج
مائتى طلقة. وأضاف أنه يوم السبت الموافق 29/1/2011 بدأت أحداث شغب داخل
منطقة سجون وادى النطرون فى سجن ملحق ليمان طرة والذى كان يضم مجموعة من
المعتقلين السياسيين امتدت إلى سجنى 430 و440 وسجن 2 صحراوى، مما حدا بقوات
التأمين إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل الغاز لمحاولة السيطرة على
المساجين إلا أنه. وعقب إعلان وسائل الإعلام عن مقتل اللواء البطران رئيس
مباحث السجون وهروب السجناء بسجنى الفيوم وأبوزعبل اشتدت حالة العصيان داخل
السجون حيث قام المساجين فى السجون الأربعة آنفة البيان بإحداث تلفيات فى
الغرف والعنابر مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة بكل غرفة وتمكن بعضهم من
التسلل إلى خارج تلك الغرف والوجود فى ساحات التريض من خلال فتحات التهوية
التى تم نزع سياجها وعلى الرغم من محاولة إدارة كل سجن السيطرة على هؤلاء
المساجين فإن الأمر ازداد سوءا عند قيام بعض المساجين بمحاولة كسر الأقفال
الخارجية الخاصة بالعنابر محل سجنهم وأضاف انه طلب فى تلك الأثناء تعزيز
قوات تأمين المنطقة من خلال الأمن المركزى والقوات المسلحة حيث تم إرسال
كتيبة أمن مركزى من قطاع المنوفية قوامها تسعون فردا لمواجهة تلك الأحداث،
وأن القوات المسلحة لم ترسل قوات تعزيز للمنطقة إلا فى مساء يوم الأحد
الموافق 30/1/2011، وأضاف أن التعامل خلال هذه الفترة والتى بدأت نحو
الساعة الحادية عشرة مساء يوم السبت الموافق 29/1/2011 واستمرت حتى الساعة
الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 30/1/2011 كان من خلال إطلاق المياه والغاز
فى محاولة للسيطرة على المساجين، إلا أنه وفى نحو الساعة الثالثة فجرا تمت
مداهمة الأسوار الخارجية للسجن من مجموعات من الأفراد يرتدون جلاليب بيضاء
وملثمون حيث تمكنوا من هدم البوابة الرئيسية للسجون من خلال لوادر حيث تم
إطلاق نار كثيف على الأبراج الأمامية لمنطقة الثلاثة سجون آنفة البيان
وأضاف أنه عقب نفاد ذخيرة المجندين الموجودين بالأبراج الأمامية انطلقت تلك
المجموعات المهاجمة لتلك السجون متجهة إلى سجن ملحق ليمان طرة والمعتقل
بداخله عدد من المساجين السياسيين من ذوى التوجه السلفى حيث تبادلوا إطلاق
النار مع الأبراج المحيطة بذلك السجن مستخدمين أسلحة آلية ومدافع جرينوف
محملة على سيارات نصف نقل حيث تمكنت تلك المجموعات من السيطرة على ذلك
السجن وإخراج ما به من معتقلين بعد أن تمكنوا من نشر السياج الحديدى
والأبواب المصفحة بالمناشير الكهربائية التى كانت فى حوزتهم وأضاف أنه عقب
ذلك توجهت تلك المجموعات إلى سجنى 430 و440 حيث تم إطلاق أعيرة كثيفة فى
اتجاه الأبراج المحيطة لهذين السجينين إلى أن نفدت ذخيرة المجندين
الموجودين بتلك الأبراج حيث تم اقتحام أبواب هذين السجنين باللوادر وتهريب
نزلاء هذين السجنين بالكامل وأضاف أنه فى ذات الأثناء وبذات الكيفية تمت
مهاجمة سجن 2 صحراوى المعروف بسجن العقرب والذى كانت توجد فيه مجموعة من
المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين بالإضافة إلى 24 معتقلا من جماعة
الإخوان المسلمين منهم الدكتور عصام العريان القيادى بالجماعة حيث تم كسر
أبواب السجن وعنابره وتهريب جميع المعتقلين والمساجين بذلك السجن، وأضاف أن
التعليمات الصادرة له من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون هو بذل
جميع الجهود الممكنة لمنع اى مسجون من الهرب إلا أنه وإزاء كثافة النيران
التى أطلقت على أبراج الحراسة والتى استمرت قرابة الأربعين دقيقة فضلا عن
حالة التمرد داخل السجون أدت إلى هروب جميع المساجين بتلك السجون الأربعة.
وبسؤاله
عما إذا كان قد نتج عن تبادل إطلاق النار ما بين أبراج الحراسة والبالغ 41
برجًا وبين المتعدين على تلك السجون ثمة وفيات أو إصابات فأجاب نافيا وقوع
أية حالة وفاة أو إصابة أثناء تلك الأحداث سواء ما بين أفراد الشرطة أو
المعتدين أو نزلاء السجن سوى حالة وفاة واحدة لسجين يدعى إيهاب البهنساوى
توفى أثناء محاولته الخروج من هواية الزنزانة الخاصة به. وأضاف مقررا أنه
لم تصدر إليه ثمة تعليمات أو توجهات بشأن أحداث الانفلات الأمنى كما ان
المهاجمين لمنطقة السجون كانوا من البدو وليس من بينهم شخص معلوم لديه.


سجن ليمان 430 وادى النطرون:

بسؤال
عصام أحمد على القوصى عميد شرطة مأمور سجن 430 ليمان وادى النطرون، إنه فى
السبت الموافق 29/1/2011 حيث ألغيت الزيارة المخصصة للمساجين وكذا ألغيت
فترة التريض المسموح بها للسجناء فضلا عن إغلاق جميع أبواب الغرف والممرات
والعنابر وسحب المفاتيح الخاصة بتلك الأبواب وإيداعها بمكان آمن وتوزيع
الوجبات على المساجين داخل غرفة كل منهم تباعا بمعرفة السادة ضباط السجن
وأضاف أنه وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم السبت 29/1/2011 بدأ بعض
المساجين بإحداث فوضى داخل غرفهم امتدت إلى غرف أخرى إلا أنه تتم السيطرة
على تلك الحالة من خلال المناقشة معهم وتدرج الإجراءات المتخذة قبلهم بدءا
من التعامل معهم عن طريق المياه وصولا إلى إطلاق قنابل الغاز والقنابل
المسيلة للدموع، إلا أنه وبعد أن أذاع التليفزيون نبأ وفاة مدير مباحث
السجون اللواء البطران وهروب المساجين من سجنى الفيوم وأبوزعبل سادت بالسجن
حالة من الفوضى حيث قام عدد من المساجين بنزع السياج الخاص بهوايات غرفهم
مستخدمين أجهزة الإطفاء الموجودة داخل كل غرفة وكذا إتلاف العديد من أبواب
الغرف والممرات والعنابر الخاصة بالسجن واستمر التعامل مع المساجين على
النحو آنف البيان حتى الساعة الثالثة صباحا حيث فوجئت قوة السجن بهجوم عدد
من الأشخاص على السجن مستخدمين الأسلحة النارية ومدافع جرينوف وبعد أن نفدت
ذخيرة المجندين الموجودين فى الخمسة عشر برجا المحيطة بسور السجن تم كسر
باب السجن الرئيسى والدلوف إلى داخل السجن تلاحظ له عدم وجود أى من ضباط
السجن وان هناك العديد من التلفيات فى أبواب عنابر وغرف السجن.
وأسفرت
معاينة غرفة الملفات بسجن 430 وادى النطرون عن وجود آثار اشتعال النيران
فى الغرفة والتى قرر مأمور السجن ورئيس المباحث انه كان يودع بها ملفات
المساجين.
أسفرت معاينة غرفة الخزينة عن وجود كسر بالخزينة وأثار
احتراق بالغرفة وهدم للجدار الجانبى لها حيث قرر كل من مأمور السجن ورئيس
المباحث أن المساجين قاموا بهدم ذلك الجدار ليتمكنوا من دخول الغرفة وسرقة
محتوياتها بعد كسر باب الخزينة.
وقررت اللجنة أن الفترة الزمنية
التى قررها رئيس مباحث السجن بشأن المدة التى استغرقها اقتحام السجن وتهريب
المساجين البالغ عددهم 4882 مسجونا والتى قرر أنها نحو 45 دقيقة قد لا
تكون كافية لإحداث التلفيات التى أسفرت عنها المعاينة والمتمثلة فى إتلاف
هوايات 216 غرفة و12 عنبرا والأبواب الحديدية الخاصة بكل منها.
وتلاحظ
من المعاينة أن عددا من الأبواب الحديدية الخاصة بعنبر الإعدام التى تم
نشر الأقفال الخاصة بها من خلال منشار كهربائى قد لا يكفيها المدة الزمنية
التى قرر رئيس مباحث السجن أن اقتحام السجن وتهريب المساجين تم خلالها.
تلاحظ
عدم وجود أى آثار إطلاق أعيرة نارية بسور السجن أو جدران الأبراج المحيطة
به بما لا يتفق ورواية مسئولى السجن بشأن قيام مجندى الأبراج بالتعامل على
مدى 40 دقيقة مع المجموعات المهاجمة للسجن فضلا عن عدم وجود حالات إصابة أو
وفاة نتجت عن ذلك التراشق بالأسلحة النارية ومدافع الجرينوف حسبما جاء
برواية مسئولى السجن.
سجن الملحق:
عبدالخالق
نصر على مأمور سجن الملحق 52 سنة قرر أنه يعمل مأمور سجن الملحق بوادى
النطرون منذ عام 2008 وأن نزلاء السجن هم من المعتقلين السياسيين من جماعة
الجهاد والتكفير والهجرة. بالإضافة إلى بعض المساجين المتهمين فى قضايا
هروب من أداء الخدمة العسكرية، وأضاف أن عدد نزلاء السجن هو 57 معتقلا
سياسيا و25 مسجونا جنائيا كانوا مودعين فى ثلاثة عنابر. وأضاف أنه بشأن
التعامل مع المساجين فإن الإجراءات المعتادة طبقا للوائح السجون كانت تطبق
فى شأن المساجين الجنائيين أما المعتقلون السياسيون فإن التعامل معهم كان
يتم بموجب تعليمات جهاز مباحث أمن الدولة، من حيث تصنيفهم وفترات التريض
الخاصة بهم أو محال وجودهم فى الغرف أو ممرات العنابر، حيث كان يسمح
للمعتقلين السياسيين عدا مجموعة من المعتقلين فى قضية تفجير كنيسة القديسين
بالإسكندرية كان قد صدر تعليمات من مباحث أمن الدولة ببقائهم فى غرف
منفردة ومنعزلة بالوجود فى ممرات الغرف مع غلق باب العنبر عليهم، وأضاف أنه
فى يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 بدأ تمرد داخل عنبرى 2 و3 المودع بهما
المعتقلون السياسيون وبدوا فى الطرق على أبواب العنابر مطالبين بالخروج
لسقوط الحكومة، وعند محاولة تهدئتهم من قبله وضباط السجن، فرد عليه أحد
المعتقلين بأنهم موافقون على الدخول إلى العنابر وقال له عبارة «أن اليوم
لكم ولكن غدا يوم السبت لنا»، وأضاف أن أيا من المساجين لم يكن فى حوزته
هاتف محمول وان كل وسيلة له للتواصل مع خارج حدود السجن هو جهاز الراديو
المسموح به من قبل جهاز مباحث أمن الدولة. وأضاف أنه صباح يوم السبت
الموافق 26/1/2011 بدأ المعتلقون فى الطرق على أبواب العنابر وجدرانها
بصورة شديدة مما دعاه إلى الاستعانة بقوات أمن الكتيبة المختصة بتأمين
السجن للتعامل مع ذلك التمرد، حيث تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع، لتهدئة
المعتقلين، إلا أنه فوجئ وفى ذات التوقيت بهجوم على السجن من مجموعة من
المسلحين حيث أطلقوا وابلا من الرصاص على أبراج السجن واستمر إطلاق النار
نحو ربع الساعة وبعد أن نفدت ذخيرة الأفراد الموجودة بالأبراج فوجئ بلودر
يصدم بوابة السجن وبدلوف نحو عشرين يرتدون جلابيب إلى فناء السجن حيث
توجهوا إلى الفناء الخلفى للعنابر وقاموا بإتلاف أسوار العنابر والأبواب من
خلال مطارق ومناشير كهربائية إلى أن تمكنوا من تهريب جميع المعتقلين
السياسيين والبالغ عددهم 57 معتقلا وكذا المساجين الجنائيون والبالغ عددهم
25 مسجونا. وأضاف أن جميع ضباط السجن وأفراده بعد نفاد الذخيرة قاموا
بالاختباء لحين انسحاب المقتحمين من السجن وأن أيا منهم لم يكن يحمل سلاحا
وفقا لتعليمات قطاع مصلحة السجون. وقرر أن المعتقلين الفارين بالإضافة إلى
من قام بالهجوم على السجن قام بإضرام النيران فى ممتلكات السجن وسرقة مبلغ
11 ألف جنيه من داخل إحدى خزائن السجن وأضاف أنه وعقب ذلك بنحو يوم أو
يومين عاد عدد 17 مسجونا جنائيا إلى السجن.

وبسؤال سعيد محمد
عبدالفتاح على والمسجون بسجن ملحق وادى النطرون والمحكوم عليه بالحبس لمدة
ثلاثة أعوام بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية والمودع بعنبر 1 غرفة 2.
قرر
أنه سمع أصوات أفراد قوة الحراسة فى الأبراج تنادى على بعضها البعض ثم
أعقب ذلك صوت إطلاق أعيرة نارية استغرقت أقل من دقيقة أعقبها فترة سكون ثم
سمع صوت طرق على أبواب العنابر الخاصة بالمعتقلين السياسيين ثم فوجئ بخمسة
أفراد يرتدون ملابس عادية يكسرون باب الغرفة الخاصة به وطلبوا منه ومن باقى
المساجين بالخروج فورا من السجون، وحال خروجه تلاحظ له اندلاع النيران فى
غرفة مأمور السجن، وأضاف أنه أثناء هروبه تلاحظ له وجود سيارة صفراء نصف
نقل تقل بعضا من المعتقلين السياسيين المودعين فى سجن الملحق، وأنه شاهد
على الطريق سيارة شرطة يستقلها اثنان من أمناء الشرطة وحاول استيقافها
لاستطلاع أمر ما يحدث، فلوح له المذكورون طالبين منه سرعة الانصراف والتحرك
نحو الطريق الصحراوى وقرر أنه قد لاحظ إصرار الأفراد الذين اقتحموا السجن
على تهريب جميع المساجين لا تهريب المعتقلين السياسيين فقط نافيا علمه بسبب
ذلك.
وأضاف أنه حال خروجه من العنبر المودع فيه تبين له عدم وجود
أى من ضباط السجن أو من أفراد الشرطة فى أبراج التأمين المحيطة بسور السجن.

ولاحظت
اللجنة عدم وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية فى تجاه تأمين سجن الملحق بما
يتنافى مع رواية مسئولى السجن من أن تبادلا لإطلاق النار قد وقع بين قوة
تأمين السجن ومجموعة المقتحمين قبل انسحاب قوات السجن.
تلاحظ من
خلال المعاينة عدم وجود آثار تلفيات فى بعض أبواب الغرف بعنبر (2) بما يتفق
ورواية المسجون (عوض مصطفى) والذى قرر أن أحد المعتقلين السياسيين يدعى
(علاء) كان بحوزته مفاتيح الغرف الخاصة بذلك العنبر.
بسؤال العميد
عدلى عبدالصبور أحمد مأمور سجن 2 صحراوى، قال إنه من مجموعات الجهاد
والسلفيين بالإضافة إلى عدد 34 من جماعة الإخوان المسلمين تم اعتقالهم يوم
السبت 29/1/2011 من بينهم القيادى فى الجماعة الدكتور عصام العريان واثنان
من المذهب الشيعى من مجموعة حماس وحزب الله، وأضاف أنه فى يوم السبت
الموافق 29/1/2011 تم إيداع 34 من جماعة الإخوان المسلمين فى عنبر (3)
بالسجن تم إلقاء القبض عليهم فى ذات اليوم وتوزيعهم على السجن، وفى نحو
الساعة العاشرة مساء فوجئ بإطلاق نار كثيف فى مواجهة أبراج السجن إلا أن
تعامل الأفراد مع تلك المجموعات المهاجمة لم تمكنهم من اقتحام السجن، حتى
الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011 بدأ تمرد داخل العنابر
ومحاولة بعض المساجين السياسيين والجنائيين كسر أبواب الغرف والعنابر حيث
تم احتجاز أحد أفراد الشرطة داخل أحد العنابر، وأضاف أنه عقب ذلك فوجئ
باقتحام بوابة السجن من قبل مجموعة من الأشخاص حيث توجهوا مباشرة إلى
العنابر الخاصة بالمساجين السياسيين بالإضافة إلى عنبر (7) والمسجون به عدد
من المساجين جنائيا من مدينة العريش حيث قاموا بإتلاف بوابات تلك العنابر
والغرف الخاصة بها حيث تم تهريب جميع المساجين فى العنابر السبعة.
بسؤال
أحمد على السيد مسجون بسجن 2 صحراوى عنبر 4 غرفة 14 لينفذ عقوبة بالسجن
لمدة ثلاث سنوات لاتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، قرر أنه فى نحو الساعة 3
فجر يوم الأحد الموافق 30/1/2011 تم قطع التيار الكهربائى عن السجن وسمع
صوت إطلاق نار استمر قرابة الساعتين وأضاف أنه حوالى الساعة الخامسة فجرا
انسحب كل أفراد الشرطة.