الرئيسية
المنشورات
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن المسموح لهم بالإدلاء
بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى يشمل كل مصري ومصرية
بلغ 18 عاما حتى 20 يوليو 2011، ومن بلغ هذا السن بعد هذا التاريخ لن يشارك
في التصويت، كذلك لن يشارك في التصويت الفئات المحرومة من مباشرة حقوقهم
السياسية.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق
السياسية، التي اعتمدها رئيس اللجنة العليا المستشار عبد المعز أحمد
إبراهيم، أن اللجان العامة على مستوى الدائرة الانتخابية سوف تشكل من أحد
أعضاء الهيئات القضائية، كرئيس وعضوية عدد كاف من القضاة، وأيضا اللجان
الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية، وبالنسبة للانتخابات القادمة والتي
ستجري بالنظامين الفردي والقائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء
الهيئات القضائية وعدد من القضاة لا يقل عن اثنين، ويجوز أن يرأس عضو
الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز 3 لجان على أن يضمها
جميعاً وبدون تواصل وفي شهر واحد.
ونصت اللائحة بالنسبة للقوائم
الحزبية أن تشمل بطاقة إبداء الرأي اسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز
المعتمد لها دون ذكر اسم المرشحين في القائمة، وبالنسبة للمقاعد الفردية
الاسم الثلاثي لكل مرشح واسم الشهرة والرمز الانتخابي، وحظر استخدام القلم
الرصاص في إبداء الرأي.
كما نصت اللائحة أن يتم فرز الأصوات في
علانية بمقر اللجنة العامة لكل دائرة وتحت إشرافها، ويعلن رئيس اللجنة
نتيجة الانتخاب الفردي، أما بالنسبة للقوائم الحزبية تعلن الأصوات الصحيحة
لكل قائمة، وترسل الأوراق ومحاضرها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي
تتولي إعلان النتائج.
ونصت اللائحة على نشر القرار الصادر بدعوة
الناخبين إلى الانتخابات يوم 27 سبتمبر 2011 وتعليق صورة منه في دائرة كل
قسم ومركز ومحكمة جزئية بالمحافظات، ويرفق بيان بالموضوع المطروح
للانتخابات والاستغناء، بحسب صحيفة الجمهورية الصادرة الخميس.
