الرئيسية
المنشورات
"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق فى وفاة الشاب السلفى
السبت، 8 يناير 2011 - 18:34
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى و رامى نوار
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل المواطن "السيد محمد
السيد بلال" عامل بشركة بترول بمحافظة الإسكندرية خلال التحقيقات فى حادث
كنيسة "القديسين"، حسبما ورد فى اتهامات ذويه.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،فى بيان لها اليوم، المستشار الدكتور
عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق الفورى فى مقتل المواطن "السيد
محمد السيد بلال" وسرعة إلقاء القبض على مقترفى الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية، إن هناك شكوكا قوية بأن
الوفاة ناتجة عن التعذيب، وإن صدقت هذه الشكوك فإنها تعتبر بمثابة
انتهاكاً لحقوق الإنسان التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان، مطالباً بالتحقيق الفورى فى الواقعة وسرعة تقديم الجناة
للمحاكمة.
وشدد أبو سعدة على أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصرى فى تعريف جريمة
التعذيب على النحو الذى لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،
والتى تُعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدى أو عقلى، مؤكداً أن هذا
القصور يؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمة المصرية النائب العام ووزير الداخلية بتبنى سياسة إحالة
مرتكبى جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، على أمل أن تسهم هذه السياسة فى
الحد من تفشى مثل هذه الجرائم داخل أقسام الشرطة، كما جددت المنظمة
مطالبتها لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة
الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من
يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين فى سلامتهم الجسدية وأمنهم
الشخصى.
السبت، 8 يناير 2011 - 18:34
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى و رامى نوار
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل المواطن "السيد محمد
السيد بلال" عامل بشركة بترول بمحافظة الإسكندرية خلال التحقيقات فى حادث
كنيسة "القديسين"، حسبما ورد فى اتهامات ذويه.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،فى بيان لها اليوم، المستشار الدكتور
عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق الفورى فى مقتل المواطن "السيد
محمد السيد بلال" وسرعة إلقاء القبض على مقترفى الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية، إن هناك شكوكا قوية بأن
الوفاة ناتجة عن التعذيب، وإن صدقت هذه الشكوك فإنها تعتبر بمثابة
انتهاكاً لحقوق الإنسان التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان، مطالباً بالتحقيق الفورى فى الواقعة وسرعة تقديم الجناة
للمحاكمة.
وشدد أبو سعدة على أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصرى فى تعريف جريمة
التعذيب على النحو الذى لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،
والتى تُعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدى أو عقلى، مؤكداً أن هذا
القصور يؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمة المصرية النائب العام ووزير الداخلية بتبنى سياسة إحالة
مرتكبى جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، على أمل أن تسهم هذه السياسة فى
الحد من تفشى مثل هذه الجرائم داخل أقسام الشرطة، كما جددت المنظمة
مطالبتها لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة
الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من
يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين فى سلامتهم الجسدية وأمنهم
الشخصى.
