الرئيسية
المنشورات
السبت، 25 يونيو 2011 - 20:15
معهد واشنطن يؤكد سيطرة الإخوان على البرلمان القادم
كتبت إنجى مجدى
قال معهد واشنطن، إن هناك توجهين يسودا "التحالف الوطنى
الديمقراطى من أجل مصر" الذى أسسه كلا من جماعة الإخوان المسلمين وحزب
الوفد، ويبعثا على القلق فى السياسات المصرية، فالأحزاب المشاركة فى
التحالف تتفاوض على توزيع المرشحين لتحديد نتائج الانتخابات سلفا والأمر
الثانى هى التوجهات المعادية للغرب التى توحد هذه الأحزاب مع اختلاف وجهات
النظر حول القضايا الداخلية بشكل كبير.
ويشير المعهد فى تقرير للباحث إريك تراجر، المرشح لنيل درجة الدكتوراه حول
الأحزاب المصرية المعارضة من جامعة بنسلفانيا، إلى مظاهر الانشقاق
والاختلاف الجوهرى بين أحزاب التحالف الذى يجمع 18 حزبا مختلفى
الأيديولوجيات السياسية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تختلف هذه الأحزاب حول
دور الدين فى السياسة، فبينما يرغب حزب الحرية والعدالة فى دولة إسلامية
تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية ويسعى حزب النور السلفى إلى نسخة أكثر
تشددا، تدعو الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية إلى دولة مدنية محايدة
دينيا.
هذا بالإضافة إلى الانقسامات التى وقعت داخل حزب الوفد نفسه فلقد انشق بعض
أعضاء الحزب، اعتراضا على التحالف مع الإسلاميين، لكن تهيمن كتلة رئيس
الحزب السيد البدوى الذى يرتبط بعلاقة ود نسبية مع الإسلاميين، على الكتلة
العلمانية المتحالفة مع محمود أباظة الرئيس السابق للحزب، فى حين تعهد
هؤلاء الوفديون الذين يعارضون التحالف مع القوى الإسلامية بمواصلة القتال.
هذا بالإضافة إلى خلافات أحزاب التحالف بشأن صيغة الانتخابات البرلمانية
المقرر إجراؤها سبتمبر المقبل خاصة أن الأحزاب، الصغيرة نسبيا كالوفد
والغد، وفق وصف التقرير، تطالب بتمثيل نسبى نظرا لمحدودية قدراتهم
التنظيمية، والأبرز هو اختلافهم حول تشكيل الدستور قبل الانتخابات،
فالأحزاب الإسلامية ترى أن إجراء الانتخابات قبل ذلك سيحقق لهم مزيد من
الانتصارات ويعزز نفوذهم فى كتابة دستور جديد.
ويؤكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن مثل هذه الأجواء تزيد التوتر وتجعل من الصعب استمرار هذا التحالف.
ومن جانب آخر، يشير التقرير إلى أن هدف التحالف فى ضمان نتيجة انتخابية
يقوض المنافسة الديمقراطية، غير أن ذلك يصب أولا فى مصلحة الإسلاميين،
فالإخوان المسلمين بصفتهم القوة السياسية الأبرز بعد رحيل الحزب الوطنى وما
تتمتع به الجماعة من قدرات تعبوية، يجعلها قادرة على الدفع بخطتها لتوزيع
مرشحى حزب الحرية والعدالة على 49% من الدوائر الانتخابية، وبفضل مثل هذا
التحالف فإنها قد تواجه منافسة أقل فى مثل هذه الدوائر.
وعلاوة على ذلك، لأن الأحزاب الصغيرة فى الائتلاف سوف تدين فى حالة نجاحها
لمساعدة الإخوان المسلمين، فإن النفوذ البرلمانى للإخوان قد يتجاوز عدد
المقاعد التى تفوز بها الجماعة، ويشبه التقرير الأمر بالعلاقة بين الحزب
الوطنى الحاكم فى عهد مبارك وأحزاب المعارضة، فهى تكرار لتلك الممارسة
القديمة التى قام بها النظام السابق.
وعموما يرى التقرير، أن التحالف الوطنى الديمقراطى من أجل مصر سيلعب دورا
فى العملية الانتقالية فى البلاد، لذا فسيكون للولايات المتحدة أسبابها
للتعامل معه، كما ينبغى على واشنطن أن تستعد لذلك البرلمان الذى سيسطر عليه
الإخوان بنفوذ يتجاوز كثيرا أعداد نوابها به.
ويختم معهد واشنطن أنه ينبغى التأكيد على صانعى السياسة الأمريكيين أن
الديمقراطية تتطلب منافسة حقيقة، ولكن محاولات الحد من خيارات الناخبين من
خلال عقد صفقات فى الظل وإحياء الممارسات الفاسدة هى التى ثار من أجلها
المتظاهرين بميدان التحرير يوم 25 يناير، لذا يجب على واشنطن أن تساعد
الليبراليين المصريين على التنافس السياسى السليم وأن تدعم الجهود لإنشاء
تحالفات فعالة بين الليبراليين.
وأخيرا يدعو المعهد المشرعين الأمريكيين إلى التحدث للمجلس العكسرى الحاكم
فى مصر بشأن تخفيف الضغوط إذا ما خضع لرغبة الليبراليين واليساريين فى
تأجيل الانتخابات بدلا من الخضوع للإسلاميين على مستوى السياسة الخارجية،
ولأن المجلس العسكرى يدرك أنه قد يكون الهدف القادم لاحتجاجات جماهيرية،
فإنه يتوجب على واشنطن أن تذكره أن الناشطين الليبراليية واليساريين هم
الذين حفزوا ثورة يناير وليس الإسلاميين.
