الرئيسية
المنشورات
"الجمعة، 18 مارس 2011 - 23:54
حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق
كتب مصطفى عنبر
قرار متأخر اتخذه الاتحاد الأوروبى اليوم، الجمعة، بتجميد أموال
وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، الموجودة فى دول الاتحاد
السبع والعشرين، وسط تراجع بريطانى وترقب أمريكى.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين طبقا لما نقلة راديو" أوروبا 1" الفرنسى، قالوا
إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثمانية عشر شخصية مقربة من
مبارك.
وكان الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استرداد ثروات مصر من الخارج، أعلن أن 3
دول أوروبية فقط هى التى قررت تجميد أرصدة أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك،
من أصل 13 دولة، والثلاث دول هى: سويسرا وإنجلترا وهولندا.
وحمل عيسى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق مسئولية البطء فى مخاطبة
الدول الأوروبية التى من المحتمل أن يكون لدى الرئيس السابق أموال لديها.
وقال عيسى: "الآن لدينا وزير خارجية رفيع المستوى هو السفير نبيل العربى
ونتمنى منه أن يسارع بمخاطبة الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات فى هذا
الشأن"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى تتبع أصول أموال أسرة الرئيس.
من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إن سلطات التحقيق البريطانية لم تبدأ حتى
الآن الإجراءات الفعلية لتجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسئولين المصريين
السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته.
وقالت المصادر إن هيئة نيابة التاج (النيابة العامة) البريطانية تلقت
بالفعل ملفا يتجاوز خمسين صفحة تضم النتائج التى انتهت إليها حتى الآن
تحقيقات النائب العام المصرى عبد المجيد محمود فى الاتهامات الموجهة لسبعة
من الوزراء والمسئولين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم وأولادهم.
ومن بين هؤلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الحاكم سابقا
وزوجاته عبلة وشاهيناز وخديجة وابنه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى
وابنه، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد
المغربى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق.
ولا تزال النيابة البريطانية تبحث التقرير المصرى، الذى تلقته فى الرابع
والعشرين من الشهر الماضى، قبل أن تبدأ تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف إلى
القضاء للبت فى طلب السلطات المصرية.
وقالت مصادر قضائية بريطانية إن حصول السلطات المصرية على حكم قضائى نافذ
بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات إلى مصر سوف يستغرق فترة
طويلة تصل إلى سنوات، حيث يحق للشخصيات المطلوب تجميد ومصادرة وإعادة
أرصدتها وممتلكاتها توكيل محامين للدفاع عن موقفهم. كما يحق لهم الطعن
أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ووسط ترقب أمريكى انتظارا لقرار الكونجرس بتجميد أموال مبارك، اعتذر
السيناتور الأمريكى، جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الأمريكي، عن تصريحات سابقة له بأن السلطات الأمريكية جمدت أموالا وممتلكات
للرئيس السابق المصرى مبارك وبعض أفراد أسرته بناء على طلب السلطات
المصرية، وقدر السناتور الأمريكى هذه الأرصدة والممتلكات بقيمة 31 مليار
دولار، مؤكدا أن تلك الأموال تخص الزعيم الليبى معمر القذافى مما جعل عائلة
مبارك تقرر مقاضاة كيرى الذى سيزور القاهرة الأحد القادم لبحث هذا الملف.
يذكر أن تقارير غربية عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، ذكرت أنها تتراوح بين 40 إلى 60 مليار دولار.
حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق
كتب مصطفى عنبر
قرار متأخر اتخذه الاتحاد الأوروبى اليوم، الجمعة، بتجميد أموال
وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، الموجودة فى دول الاتحاد
السبع والعشرين، وسط تراجع بريطانى وترقب أمريكى.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين طبقا لما نقلة راديو" أوروبا 1" الفرنسى، قالوا
إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثمانية عشر شخصية مقربة من
مبارك.
وكان الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استرداد ثروات مصر من الخارج، أعلن أن 3
دول أوروبية فقط هى التى قررت تجميد أرصدة أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك،
من أصل 13 دولة، والثلاث دول هى: سويسرا وإنجلترا وهولندا.
وحمل عيسى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق مسئولية البطء فى مخاطبة
الدول الأوروبية التى من المحتمل أن يكون لدى الرئيس السابق أموال لديها.
وقال عيسى: "الآن لدينا وزير خارجية رفيع المستوى هو السفير نبيل العربى
ونتمنى منه أن يسارع بمخاطبة الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات فى هذا
الشأن"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى تتبع أصول أموال أسرة الرئيس.
من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إن سلطات التحقيق البريطانية لم تبدأ حتى
الآن الإجراءات الفعلية لتجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسئولين المصريين
السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته.
وقالت المصادر إن هيئة نيابة التاج (النيابة العامة) البريطانية تلقت
بالفعل ملفا يتجاوز خمسين صفحة تضم النتائج التى انتهت إليها حتى الآن
تحقيقات النائب العام المصرى عبد المجيد محمود فى الاتهامات الموجهة لسبعة
من الوزراء والمسئولين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم وأولادهم.
ومن بين هؤلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الحاكم سابقا
وزوجاته عبلة وشاهيناز وخديجة وابنه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى
وابنه، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد
المغربى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق.
ولا تزال النيابة البريطانية تبحث التقرير المصرى، الذى تلقته فى الرابع
والعشرين من الشهر الماضى، قبل أن تبدأ تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف إلى
القضاء للبت فى طلب السلطات المصرية.
وقالت مصادر قضائية بريطانية إن حصول السلطات المصرية على حكم قضائى نافذ
بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات إلى مصر سوف يستغرق فترة
طويلة تصل إلى سنوات، حيث يحق للشخصيات المطلوب تجميد ومصادرة وإعادة
أرصدتها وممتلكاتها توكيل محامين للدفاع عن موقفهم. كما يحق لهم الطعن
أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ووسط ترقب أمريكى انتظارا لقرار الكونجرس بتجميد أموال مبارك، اعتذر
السيناتور الأمريكى، جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الأمريكي، عن تصريحات سابقة له بأن السلطات الأمريكية جمدت أموالا وممتلكات
للرئيس السابق المصرى مبارك وبعض أفراد أسرته بناء على طلب السلطات
المصرية، وقدر السناتور الأمريكى هذه الأرصدة والممتلكات بقيمة 31 مليار
دولار، مؤكدا أن تلك الأموال تخص الزعيم الليبى معمر القذافى مما جعل عائلة
مبارك تقرر مقاضاة كيرى الذى سيزور القاهرة الأحد القادم لبحث هذا الملف.
يذكر أن تقارير غربية عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، ذكرت أنها تتراوح بين 40 إلى 60 مليار دولار.