الرئيسية
المنشورات
الثلاثاء، 5 أبريل 2011 - 17:03
المغربى
كتب محمود المملوك - تصوير محمود حفناوى
شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق،
العديد من الكواليس فى ثالث جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة
مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلى أعمال آخرين
أحدهما مغربى الجنسية، والآخر إماراتى.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وأثبت رئيس المحكمة وصول أحمد المغربى
وفضلى، وتم سماع شهادة المهندس فؤاد مدبولى المشرف على مكتب الوزير ونائب
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قال إنه تم تخصيص أرض لمؤسسة أخبار
اليوم مقابل سداد مجموعة من الوحدات عينية، إلا أنه فى 2006 طلبت المؤسسة
تعديل العقد حتى تتمكن من سداد قيمة الأرض نقديا، وذلك لعدم وصول الخدمات
والمرافق إلى الأرض وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية من اللجنة المختصة
بتشييد الأرض وقدر وقتها ثمن المتر بـ 275 جنيها، وأرسلت المؤسسة شيكا
بمبلغ 4 ملايين جنيه كقيمة مبدئية لثمن الأرض إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر،
ولكن لم يتم وقتها - فبراير 2007 - التوقيع على العقد فاشتكى المتهم الثانى
محمد عهدى فضلى رئيس مجلس الإدارة للوزير أحمد المغربى المتهم الأول،
طالبا منه التدخل لسرعة البت فى الأمر فطلب الوزير من مدير مكتبه مناقشة
الأمر.
أضاف مدبولى فى شهادته أمام المحكمة أنه فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد
إبراهيم سليمان كان يتم التخصيص فى بعض الشركات والأشخاص بهدف "يعنى الوزير
بيقول أدى للشركة دى ومتديش للشركة دى" ، وفى سنة 2000 كانت صلاحيات تخصيص
الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مقسمة على 17 مدينة، وكان
سليمان يفوض صلاحياته فى هذا التخصيص إلى نواب هيئة المجتمعات الثلاثة،
وكان هو ينظر فى العقد بشكل نهائى حتى تولى المغربى الوزارة، فتم إلغاء
التفويض تلقائيا وبعد مرور حوالى 8 أشهر نقل المغربى صلاحيات التفويض إلى
مساعد أول الوزير المهندس أحمد الدمرداشى.
وردا على سؤال هيئة المحكمة عما ما إذا كان المغربى تدخل بشكل مباشر فى
استعجال تسعير الأرض لأخبار اليوم أو حتى التدخل فى سعر الأرض، نفى
المدبولى ذلك الأمر تماما مؤكدا استحالة تدخل أى شخص فى لجنة التسعير، فيما
سألت النيابة الشاهد الأول حول ما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية عقدت
اجتماعا خصيصا لبحث أزمة أخبار اليوم وقرار تسعير الأرض بعد تحويلها من
عينى إلى نقدى، فنفى مدبولى ذلك وقال إن الاجتماع ناقش موضوعات أخرى أبرزها
تصحيح الوضع القانونى للشركات التى حصلت على تخصيصات شفوية من إبراهيم
سليمان، وحينما أراد دفاع المتهم سؤال الشاهد عن الأراضى التى خصصت فى عهد
إبراهيم سليمان وكيف تم ذلك قاطعه رئيس المحكمة قائلا " اللى عندنا فى
القفص المغربى مش إبراهيم سليمان ما تستعجلوش".
وطلبت هيئة المحكمة من الشاهد إحضار عدد من المستندات منها محضر اجتماع
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على طلب أخبار اليوم،
بدفع ثمن الأرض نقديا بدلا من الوحدات العينية وكذلك الحالات السابق
تخصيصها فى عهد إبراهيم سليمان وأقرها المغربى.
وذكر الشاهد الثانى عزت عبد العظيم رئيس قطاع الشئون المالية والعقارية
بهيئة المجتمعات العمرانية، أن لجنة التسعير أقرت سعر بيع المتر بمؤسسة
أخبار اليوم بـ 275 جنيها وهو سعر عالى لهذه القطعة فى هذا التوقيت مقابل
دفع 25 % من الثمن والباقى على 3 سنوات، أو دفع 10 % مقدم ومد الفترة على
10 سنوات ويكون سعر المتر 370 جنيها، فوافقت المؤسسة على العرض الأول بعد
تعديله إلى دفع مقدم يبلغ 15 % من قيمة الأرض والباقى على 5 سنوات، وهو
الأمر الذى تجيزه لائحة الهيئة بعد تحميل القسط الرابع والخامس إلى بنك
الاستثمار القومى مضافا عليه %,05 فوائد.
وذكر عبد العظيم أنه بحكم الواقع والقانون لن تستطيع الهيئة سحب تخصيص وحول
الأسس التى قيمت عليها سعر الأرض قال: كنا ننظر إلى آخر سعر للأرض فى
المنطقة بالإضافة إلى الأراضى المثلية والقريبة منها ووجدنا أن الأسعار
تتفاوت مابين 250 و260، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأرض لصالح شركة
الإسكندرية للإنشاءات المملوكة لهشام طلعت مصطفى فى منطقة الشيخ زايد وهى
أفضل بكثير من 6 أكتوبر فى 2004 كانت بـ175 جنيها، وعندما سألته المحكمة أن
الأرض كان يفترض أن تساوى سعر المتر فيها 800 أو 900 جنيه وفقا لقرار
الإحالة، أجاب الشاهد أن الأسعار فى هذا التوقيت لم تكن كذلك ولكن الطفرة
جاءت بسبب تطبيق قانون المزايدات والمناقصات فى النصف الثانى من 2007، أما
بيع الأرض فتم فى 2006 وسوق العقارات متقلب فى مصر فى العموم، ولفت الشاهد
إلى أنه ليس لديه علم حول التعاقد ما بين أخبار اليوم وشركة " ركيد ايجيبت "
أو بين الأخيرة وشركة بلم هيلز التى يمتلك المغربى أسهما فيها، وحين حاول
أحد المدعين بالحق المدنى التدخل للتأكيد على أن بالم هيلز استفادت بشكل
كبير من عملية التخصيص، رد القاضى " بالم هيلز مش هيروين اطلع على الوزير
الجديد اسحبها من الشركة وانزل احتل الأرض".
وذكر الشاهد على أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية والعقارية
بالهيئة، أن ملف أرض أخبار اليوم عندما عرض علية كان مستوفيا لكافة
الشروط، فيما أكد الشاهد محمود عبد اللطيف عضو لجنة التسعير أنه لا سلطان
على اللجنة فى عملية تعديل السعر كما أن السعر وقتها مناسب جدا ولم يتدخل
فيه أحد.
وهدد المدعون بالحق المدنى بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على أسلوب إدارة
هيئة المحكمة للحوار مع الشهود، وشهدت حالة من الفوضى داخل القاعة، واضطر
القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة، وبعد مرور عشر دقائق استمعت هيئة المحكمة
إلى شهادة عزة حسن وهبة رئيس الإدارة المركزية للعطاءات والعقود بهيئة
المجتمعات العمرانية والتى ذكرت فيها أن النيابة قدرت سعر بيع المتر فى
قرار الاتهام جزافيا وبالمخالفة للحقيقة، وذكرت الشاهدة حياة كامل نائب
رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات أنه تم تشكيل لجنة لوضع سعر استرشادى
للبيع، ولفت الشاهد المهندس سالم أنور عبد العاطى مقرر لجنة التسعير
بالهيئة أن سعر الأرض كان ثابتا من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر ولكن مع تمديد
المدة الممنوحة لأفراد الشركات التى تم التخصيص لها تم تحديد سعر المتر
بـ275، ومع دخول القوى الاستثمارية الكبرى المناطق العمرانية الجديدة فى
2007 حدث ارتفاع فى الأسعار.
وفى ختام الجلسة طلب دفاع المتهم الأول التأجيل للمرافعة والاضطلاع على
المستندات الجديدة فى ملف الدعوى، وطلب دفاع المتهم الثانى سماع شهادة كل
من جلال دويدار وإبراهيم سعدة وعزت الصاوى، بينما طلب المدعون بالحق المدنى
سرعة الفصل فى الدعوى فيما أعلنت النيابة استعدادها للمرافعة.
المغربى
كتب محمود المملوك - تصوير محمود حفناوى
شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق،
العديد من الكواليس فى ثالث جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة
مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلى أعمال آخرين
أحدهما مغربى الجنسية، والآخر إماراتى.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وأثبت رئيس المحكمة وصول أحمد المغربى
وفضلى، وتم سماع شهادة المهندس فؤاد مدبولى المشرف على مكتب الوزير ونائب
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قال إنه تم تخصيص أرض لمؤسسة أخبار
اليوم مقابل سداد مجموعة من الوحدات عينية، إلا أنه فى 2006 طلبت المؤسسة
تعديل العقد حتى تتمكن من سداد قيمة الأرض نقديا، وذلك لعدم وصول الخدمات
والمرافق إلى الأرض وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية من اللجنة المختصة
بتشييد الأرض وقدر وقتها ثمن المتر بـ 275 جنيها، وأرسلت المؤسسة شيكا
بمبلغ 4 ملايين جنيه كقيمة مبدئية لثمن الأرض إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر،
ولكن لم يتم وقتها - فبراير 2007 - التوقيع على العقد فاشتكى المتهم الثانى
محمد عهدى فضلى رئيس مجلس الإدارة للوزير أحمد المغربى المتهم الأول،
طالبا منه التدخل لسرعة البت فى الأمر فطلب الوزير من مدير مكتبه مناقشة
الأمر.
أضاف مدبولى فى شهادته أمام المحكمة أنه فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد
إبراهيم سليمان كان يتم التخصيص فى بعض الشركات والأشخاص بهدف "يعنى الوزير
بيقول أدى للشركة دى ومتديش للشركة دى" ، وفى سنة 2000 كانت صلاحيات تخصيص
الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مقسمة على 17 مدينة، وكان
سليمان يفوض صلاحياته فى هذا التخصيص إلى نواب هيئة المجتمعات الثلاثة،
وكان هو ينظر فى العقد بشكل نهائى حتى تولى المغربى الوزارة، فتم إلغاء
التفويض تلقائيا وبعد مرور حوالى 8 أشهر نقل المغربى صلاحيات التفويض إلى
مساعد أول الوزير المهندس أحمد الدمرداشى.
وردا على سؤال هيئة المحكمة عما ما إذا كان المغربى تدخل بشكل مباشر فى
استعجال تسعير الأرض لأخبار اليوم أو حتى التدخل فى سعر الأرض، نفى
المدبولى ذلك الأمر تماما مؤكدا استحالة تدخل أى شخص فى لجنة التسعير، فيما
سألت النيابة الشاهد الأول حول ما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية عقدت
اجتماعا خصيصا لبحث أزمة أخبار اليوم وقرار تسعير الأرض بعد تحويلها من
عينى إلى نقدى، فنفى مدبولى ذلك وقال إن الاجتماع ناقش موضوعات أخرى أبرزها
تصحيح الوضع القانونى للشركات التى حصلت على تخصيصات شفوية من إبراهيم
سليمان، وحينما أراد دفاع المتهم سؤال الشاهد عن الأراضى التى خصصت فى عهد
إبراهيم سليمان وكيف تم ذلك قاطعه رئيس المحكمة قائلا " اللى عندنا فى
القفص المغربى مش إبراهيم سليمان ما تستعجلوش".
وطلبت هيئة المحكمة من الشاهد إحضار عدد من المستندات منها محضر اجتماع
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على طلب أخبار اليوم،
بدفع ثمن الأرض نقديا بدلا من الوحدات العينية وكذلك الحالات السابق
تخصيصها فى عهد إبراهيم سليمان وأقرها المغربى.
وذكر الشاهد الثانى عزت عبد العظيم رئيس قطاع الشئون المالية والعقارية
بهيئة المجتمعات العمرانية، أن لجنة التسعير أقرت سعر بيع المتر بمؤسسة
أخبار اليوم بـ 275 جنيها وهو سعر عالى لهذه القطعة فى هذا التوقيت مقابل
دفع 25 % من الثمن والباقى على 3 سنوات، أو دفع 10 % مقدم ومد الفترة على
10 سنوات ويكون سعر المتر 370 جنيها، فوافقت المؤسسة على العرض الأول بعد
تعديله إلى دفع مقدم يبلغ 15 % من قيمة الأرض والباقى على 5 سنوات، وهو
الأمر الذى تجيزه لائحة الهيئة بعد تحميل القسط الرابع والخامس إلى بنك
الاستثمار القومى مضافا عليه %,05 فوائد.
وذكر عبد العظيم أنه بحكم الواقع والقانون لن تستطيع الهيئة سحب تخصيص وحول
الأسس التى قيمت عليها سعر الأرض قال: كنا ننظر إلى آخر سعر للأرض فى
المنطقة بالإضافة إلى الأراضى المثلية والقريبة منها ووجدنا أن الأسعار
تتفاوت مابين 250 و260، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأرض لصالح شركة
الإسكندرية للإنشاءات المملوكة لهشام طلعت مصطفى فى منطقة الشيخ زايد وهى
أفضل بكثير من 6 أكتوبر فى 2004 كانت بـ175 جنيها، وعندما سألته المحكمة أن
الأرض كان يفترض أن تساوى سعر المتر فيها 800 أو 900 جنيه وفقا لقرار
الإحالة، أجاب الشاهد أن الأسعار فى هذا التوقيت لم تكن كذلك ولكن الطفرة
جاءت بسبب تطبيق قانون المزايدات والمناقصات فى النصف الثانى من 2007، أما
بيع الأرض فتم فى 2006 وسوق العقارات متقلب فى مصر فى العموم، ولفت الشاهد
إلى أنه ليس لديه علم حول التعاقد ما بين أخبار اليوم وشركة " ركيد ايجيبت "
أو بين الأخيرة وشركة بلم هيلز التى يمتلك المغربى أسهما فيها، وحين حاول
أحد المدعين بالحق المدنى التدخل للتأكيد على أن بالم هيلز استفادت بشكل
كبير من عملية التخصيص، رد القاضى " بالم هيلز مش هيروين اطلع على الوزير
الجديد اسحبها من الشركة وانزل احتل الأرض".
وذكر الشاهد على أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية والعقارية
بالهيئة، أن ملف أرض أخبار اليوم عندما عرض علية كان مستوفيا لكافة
الشروط، فيما أكد الشاهد محمود عبد اللطيف عضو لجنة التسعير أنه لا سلطان
على اللجنة فى عملية تعديل السعر كما أن السعر وقتها مناسب جدا ولم يتدخل
فيه أحد.
وهدد المدعون بالحق المدنى بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على أسلوب إدارة
هيئة المحكمة للحوار مع الشهود، وشهدت حالة من الفوضى داخل القاعة، واضطر
القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة، وبعد مرور عشر دقائق استمعت هيئة المحكمة
إلى شهادة عزة حسن وهبة رئيس الإدارة المركزية للعطاءات والعقود بهيئة
المجتمعات العمرانية والتى ذكرت فيها أن النيابة قدرت سعر بيع المتر فى
قرار الاتهام جزافيا وبالمخالفة للحقيقة، وذكرت الشاهدة حياة كامل نائب
رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات أنه تم تشكيل لجنة لوضع سعر استرشادى
للبيع، ولفت الشاهد المهندس سالم أنور عبد العاطى مقرر لجنة التسعير
بالهيئة أن سعر الأرض كان ثابتا من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر ولكن مع تمديد
المدة الممنوحة لأفراد الشركات التى تم التخصيص لها تم تحديد سعر المتر
بـ275، ومع دخول القوى الاستثمارية الكبرى المناطق العمرانية الجديدة فى
2007 حدث ارتفاع فى الأسعار.
وفى ختام الجلسة طلب دفاع المتهم الأول التأجيل للمرافعة والاضطلاع على
المستندات الجديدة فى ملف الدعوى، وطلب دفاع المتهم الثانى سماع شهادة كل
من جلال دويدار وإبراهيم سعدة وعزت الصاوى، بينما طلب المدعون بالحق المدنى
سرعة الفصل فى الدعوى فيما أعلنت النيابة استعدادها للمرافعة.