الرئيسية
المنشورات
الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال، أن تقارير رقابية عديدة أكدت حدوث لقاءات بين د.حازم عبد العظيم الذى كان مرشحا لتولى وزارة الاتصالات وبين إسرائيليين فى سيناء، وقال السلمى فى لقاء أجراه معه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقدم برنامج "منتهى الصراحة" على قناة الحياة 2 أمس، إن عبد العظيم اعترف بمشاركته بنسبه 5% فى إحدى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، والتى أصبحت شريكة لشركة إسرائيلية، وقال السلمى إنه كان من الضرورى والحال كذلك أن يتم استبعاده من الترشيح لوزارة الاتصالات.
من جانب آخر، نفى على السلمى بعض التصريحات الصادرة من قبل أحد مستشارى مجلس الوزراء، فيما يتعلق بوجود قوائم للتطهير تم إعدادها وسيجرى تنفيذها بمقتضى قانون "الغدر".
وأضاف السلمى: أن القانون لم يصدر بعد، وأنه لا توجد قوائم محددة، وأنه سيتم تفعيل القانون على كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التى تحيل الأمر إلى محكمة الجنايات.
وتابع السلمى أنه يجوز شطب أى من العناصر المتورطة فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلى النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأنه أجرى اتصالات بمجلس نقابة الصحفيين ليطمئن المجلس على عدم صحة ما نشر عن وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام، وأن الأمر يخضع للقانون، وأن حكومة ثوره الخامس والعشرين من يناير لن تسمح بتجاوز القانون.
واستطرد السلمى أن الحكومة لن تبيع أيا من شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 168 شركة، وأنها ستحتفظ بها للدولة، وأنها تعمل على إصلاحها وتطهيرها، ونفى ما تردد من احتمال قيام الدولة باسترداد الشركات التى تمت خصخصتها، خاصة تلك الشركات التى تعمل فى إطار الالتزام بشروط البيع.
وحول قانون مجلسى الشعب والشورى قال السلمى: إن الأمر مرجعه إلى المحكمة الدستورية العليا, وإن الحكومة ليست مع القائمة أو الفردى ولكنها مع نظام الانتخابات التى تقبل بها القوى الثورية، شريطه عدم الطعن فى دستوريتها، مشيرا إلى احتمال حدوث لقاءات مع المعارضين للقانون بمشاركه ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الأمر.
