بكرى أمام النيابة: جرانه خصص 25 مليون متر لشركات مقابل مصالح شخصية
الأحد، 6 فبراير 2011 - 17:53
مصطفى بكرى
كتب محمود المملوك
استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى
العام لنيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو
مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه وزير السياحة
السابق، والذى اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر فى منطقة "رأس حنكورات"
بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة "أوراسكوم
للسياحة والفنادق" مقابل شراء "أوراسكوم" 151 سهما من شركة جرانه للسياحة-
التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، مقابل 30 مليون جنيه.
بكرى أشار فى التحقيقات إلى استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من
الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته
بلغت 4 ونصف المليار جنيه فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما
بإصدار 18 شيكا بدون رصيد وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.
كما تستمع النيابة إلى أقواله فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة
تتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع
فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين
تمكنهم من 4 شركات سياحية.
الأحد، 6 فبراير 2011 - 17:53
مصطفى بكرى
كتب محمود المملوك
استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى
العام لنيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو
مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه وزير السياحة
السابق، والذى اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر فى منطقة "رأس حنكورات"
بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة "أوراسكوم
للسياحة والفنادق" مقابل شراء "أوراسكوم" 151 سهما من شركة جرانه للسياحة-
التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، مقابل 30 مليون جنيه.
بكرى أشار فى التحقيقات إلى استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من
الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته
بلغت 4 ونصف المليار جنيه فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما
بإصدار 18 شيكا بدون رصيد وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.
كما تستمع النيابة إلى أقواله فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة
تتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع
فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين
تمكنهم من 4 شركات سياحية.