الرئيسية
المنشورات
حبيب العادلى كتب محمود المملوك
أكدت
مصادر مقربه من أسرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والمحبوس
بسجن مزرعة طرة أن أسرة العادلى تتفاوض حاليا مع فريد الديب المحامى لتولى
الدفاع عنه بعد أن قرر النائب العام إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة
التربح وغسيل الأموال ورفض عدد من المحاميين تولى الدفاع عنه.
أضافت المصادر أن إلهام شرشر زوجة العادلى وعدد من أفراد أسرته اتصلوا
بالمحامى فريد الديب وأخبروه بأن النائب العام إحالة إلى محكمة الجنايات
بتهمة التربح وغسيل الأموال وطلبوا منه الدفاع عنه.
وعلم "اليوم السابع" أن الديب أكد أن أسرة العادلى اتصلت بالفعل به وتفاوضت
معه على تولى الدفاع عن العادلى وأن هذه المفاوضات مازالت جارية، لافتاً
إلى أنه لا يترافع فى القضايا السياسية وأنه متخصص فى نظر القضايا
الجنائية، وذكرت مصادر قريبة الصلة من المحامى أن القضية المتهم فيها
العادلى حتى الآن جنائية بحتة، وهو ما شجعه للدفاع عنه وقبول القضية خاصة،
وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وينتظر حاليا تحديد جلسة للعادلى لبدء
قراءة ملف التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة وزيارته داخل محبسه
لتوجيه النصح القانونى له ومعرفة ما تم معه فى التحقيقات.
ويعتبر فريد الديب من أساتذة القانون الجنائى فى مصر والذين يمتلكون خبرات
كبيرة حيث يتولى الدفاع حاليا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل
سوزان تميم أمام محكمة النقض.
الجدير بالذكر أن أسرة العادلى أجرت اتصالات بعدد من المحامين لتوكيلهم
للدفاع عنه إلا أن جميعهم رفضوا ومن بينهم المستشار مرتضى منصور الذى أكد
فى تصريحات لوسائل الإعلام أن زوجة اللواء العادلى إلهام شرشر اتصلت به
هاتفيا من أجل الدفاع عن العادلى إلا أنه رفض رغم أنه لا يزايد على أحد
مطلقا وأنه رفض من قبل الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام مقابل مليون
دولار لأن هذه الدولارات ملوثة بالدم الفلسطينى علاوة على رفضه الدفاع عن
المخبرين المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد لأن هناك قضايا صادمة للرأى
العام ولا يصح الترافع فيها.
كان النائب العام، أمر بإحالة العادلى إلى محكمة الجنايات، بعد أن تلقت
النيابة العامة كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد
البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع 4 ملايين و500 ألف جنيه
فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه
الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق
أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى
بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص اشترى قطعة أرض مخصصة للمتهم
بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك
وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات
أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
