الرئيسية
المنشورات
فى بلاغ للنائب العام..
اتهام سعيد الألفى بمجاملة أحمد عز وإهدار المال العام
الجمعة، 25 فبراير 2011 - 16:06
سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت همت سلامة
تقدم مصطفى عاشور مؤسس حركة "مصريون ضد الظلم" ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم625، ضد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالباً بالتحقيق معه فيما يشوب الجهاز من وساطة ومحسوبية أدت إلى الكثير من المخالفات إبان الفترة الظالمة الماضية التى سيطر فيها المال والسلطة على مقدرات البلد.
وأكد البلاغ أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بأية إجراءات ضد الشركات التى كانت تحتكر الحديد فى مصر، حيث ظل "الألفى" وفياً لأصدقائه رجال الأعمال الذين كانوا معه فى الحزب الوطنى وشركائه فى البيزنس- حسبما ذكر البلاغ- وأن سعيد الألفى هو شقيق معتز الألفى صاحب شركات "أمريكانا،" وشريكه فى أرباحها، وأضاف البلاغ أن وجوده فى جهاز حماية المستهلك يعتبر مخالفا للمنطق والعقل إذ كيف يمكن أن يكون سعيد الألفى خصما وحكما؟!
وطالب البلاغ بفتح التحقيق مع الألفى فى صمته عن احتكار المهندس أحمد عز لتجارة الحديد فى مصر، وصمته التام إزاء ما يحدث فى السوق من إهدار لحقوق المستهلك، متعللا بأن هذا من شأن جهاز منع الاحتكار مع مخالفة ذلك لقانون 67 لسنة 2006.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما يحدث من مجاملات للسيدة عنان هلال نائب رئيس الجهاز، حيث تم إنشاء لها جمعية خاصة بها داخل الجهاز مستغلة فى ذلك كل إمكانات الجهاز وسميت "عين مصر"، وفتح باب التمويل أمام هذه الجمعية فى الوقت الذى تم استبعاد كل الكوادر المخلصة حتى من المشاركة فى أية مناسبات بحيث أصبح الجهاز مغلقا على الأصحاب والأحباب فقط.
وكشف البلاغ إنفاق الأموال على دراسات غير مفيدة للمستهلك المصرى مثل دراسات "الأورجانيك" وغيره من الدراسات التى تهم الأغنياء، فى الوقت الذى يتم غض الطرف عن المواطن الفقير ومتطلباته.
وأكد البلاغ أنه تم إرهاب وإبعاد الكوادر المتميزة بمجرد معرفة عدم انتمائها لمنظومة الحزب الوطنى حتى ولو كانت شخصيات مستقلة ليس لها أية أفكار، بحيث أصبح الجهاز لجنة تابعة لأمانة الشئون المالية والإدارية التى يتبعها الألفى.
اتهام سعيد الألفى بمجاملة أحمد عز وإهدار المال العام
الجمعة، 25 فبراير 2011 - 16:06
سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت همت سلامة
تقدم مصطفى عاشور مؤسس حركة "مصريون ضد الظلم" ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم625، ضد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالباً بالتحقيق معه فيما يشوب الجهاز من وساطة ومحسوبية أدت إلى الكثير من المخالفات إبان الفترة الظالمة الماضية التى سيطر فيها المال والسلطة على مقدرات البلد.
وأكد البلاغ أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بأية إجراءات ضد الشركات التى كانت تحتكر الحديد فى مصر، حيث ظل "الألفى" وفياً لأصدقائه رجال الأعمال الذين كانوا معه فى الحزب الوطنى وشركائه فى البيزنس- حسبما ذكر البلاغ- وأن سعيد الألفى هو شقيق معتز الألفى صاحب شركات "أمريكانا،" وشريكه فى أرباحها، وأضاف البلاغ أن وجوده فى جهاز حماية المستهلك يعتبر مخالفا للمنطق والعقل إذ كيف يمكن أن يكون سعيد الألفى خصما وحكما؟!
وطالب البلاغ بفتح التحقيق مع الألفى فى صمته عن احتكار المهندس أحمد عز لتجارة الحديد فى مصر، وصمته التام إزاء ما يحدث فى السوق من إهدار لحقوق المستهلك، متعللا بأن هذا من شأن جهاز منع الاحتكار مع مخالفة ذلك لقانون 67 لسنة 2006.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فيما يحدث من مجاملات للسيدة عنان هلال نائب رئيس الجهاز، حيث تم إنشاء لها جمعية خاصة بها داخل الجهاز مستغلة فى ذلك كل إمكانات الجهاز وسميت "عين مصر"، وفتح باب التمويل أمام هذه الجمعية فى الوقت الذى تم استبعاد كل الكوادر المخلصة حتى من المشاركة فى أية مناسبات بحيث أصبح الجهاز مغلقا على الأصحاب والأحباب فقط.
وكشف البلاغ إنفاق الأموال على دراسات غير مفيدة للمستهلك المصرى مثل دراسات "الأورجانيك" وغيره من الدراسات التى تهم الأغنياء، فى الوقت الذى يتم غض الطرف عن المواطن الفقير ومتطلباته.
وأكد البلاغ أنه تم إرهاب وإبعاد الكوادر المتميزة بمجرد معرفة عدم انتمائها لمنظومة الحزب الوطنى حتى ولو كانت شخصيات مستقلة ليس لها أية أفكار، بحيث أصبح الجهاز لجنة تابعة لأمانة الشئون المالية والإدارية التى يتبعها الألفى.
