حبس أنس الفقى وأسامة الشيخ

ألقت
مباحث الأموال العامة صباح أمس القبض علي وزير الإعلام السابق أنس الفقي
وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من داخل مسكنيهما وذلك تنفيذا
لأمر نيابة الأموال العامة العليا بضبط
<="" div="" border="0">



واحضار كل منهما ومثولهما امامها للتحقيق فيما نسب إليهما من تجاوزات
مالية وكانت قوة من مباحث الأموال العامة العليا قد توجهت في الثامنة
والنصف من صباح أمس إلي منزل كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة
الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر الجديدة حيث يقطنان بالقرب من
بعضهما وقد تم طرق باب مسكن الوزير الذي فوجئ بقوة من مباحث الأموال
العامة حيث كان مازال بملابس النوم البيجامة فاخبره رئيس القوة بطبيعة
المهمة وانه مطلوب فورا للمثول امام النيابة تنفيذا لقرارها ورغم وقع
المفاجأة عليه لم يبد اعتراضا وطلب امهاله دقائق لتبديل ملابسه والذهاب
معهما حيث امتثل لما طلب منه وتم اصطحابه في سيارة الشرطة إلي مقر نيابة
الأموال العامة العليا حيث بدأ التحقيق بإشراف المستشار علي الهواري
المحامي العام الأول للنيابة ونفس السيناريو حدث مع الشيخ أيضا والذي قام
بتبديل ملابسه واصطحبته قوة من الشرطة في سيارة أخري إلي نيابة الأموال
العامة العليا أيضا وقد وجهت لهما النيابة تهمة الاضرار العمدي وإهدار
المال العام وقد شاركت الرقابة الإدارية في القبض عليهما وقد امرت النيابة
بحبس كل منهما‏15‏ يوما علي ذمة التحقيق لحصر المبالغ المالية التي امر
بصرفها أنس الفقي ولم يقدم مستندات تفيد اوجه الصرف وكذلك المبالغ المالية
التي صرفها أسامة الشيخ من اجور العاملين لإنتاج مسلسلات خاصة و قام فريق
تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبد
الله المحامين العامين وكل من د‏.‏ محمد أيوب ومحمد عبد السلام ومحمد
النجار وهشام حمدي بمواجهة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بتحريات مباحث
الأموال العامة والرقابة الإدارية والتي تفيد قيامه بصرف مليوني جنيه
تبرعات وهدايا المهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولاتوجد مستندات أو اوراق
تفيد صرف هذا المبلغ للمهرجان‏.‏

كتب
ـ هاني بركات‏:‏
استمعت نيابة الأزبكية أمس‏,‏ إلي أقوال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة
الصحفيين في البلاغ المقدم منه ضد علي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار
التحرير




ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة لقيامهما بتهريب كميات كبيرة من المستندات
من مبني المؤسسة الكائن بشارع رمسيس إلي مبني المؤسسة المهجور بشارع زكريا
أحمد‏.‏
أكد عبدالرحيم في أقواله أمام محمد سلامة رئيس النيابة‏,‏ أنه علم من بعض
العاملين بالمؤسسة أن هاشم والصاوي أصدرا تعليمات إلي بعض الموظفين بتهريب
المستندات إلي المبني المهجور باستخدام سيارتين نصف نقل‏,‏ وأنه قام بصحبة
عدد كبير من الصحفيين بالتحفظ علي تلك المستندات وإخطار القوات المسلحة
التي قامت بتعيين حراسة عليها حتي لا يتم تهريبها‏,‏ وأضاف أن تهريب تلك
المستندات تم بعد يوم واحد فقط من تقدمه مع عدد من الصحفيين بثلاثة بلاغات
إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ضد علي هاشم ومحمد ابوالحديد
رئيس مجلس الادارة السابق ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة بتهمة الاستيلاء
علي المال العام وأن تلك البلاغات لاتزال قيد التحقيق‏.‏
وذكر إنه يرجح أن تكون تلك المستندات المضبوطة هي أدلة إدانة المسئولين
بمؤسسة دار التحرير لذا حاولوا تهريبها‏.‏ وقررت النيابة تكليف هيئة
الرقابة الادارية بسرعة فحص المستندات المضبوطة والتحفظ عليها وتقديم تقرير
عنها للنيابة‏,‏ كما قررت استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة لسماع
أقوالهما‏.‏