صحف دول حوض النيل.. المعارضة الأوغندية تقاطع البرامج السياسية الحكومية.. تراجع السياحة فى كينيا بعد مقتل 4 سائحين أمريكيين.. وجماعات حقوقية أفريقية بإرسال فرق تحقيق دولية إلى ليبيا

الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:10




القراصنة يهددون السواحل الأفريقية



إعداد نهى محمود
"ديلى مونيتور" الأوغندية

"التغيير الديمقراطى" يدعو المعارضة الأوغندية إلى مقاطعة الحكومة
دعا رئيس منتدى التغيير الديمقراطى لمقاطعة هويما الأوغندية، جاكسون
وابيونا، أنصار المعارضة إلى مقاطعة كل البرامج السياسية للحكومة، احتجاجا
على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 18 فبراير الماضى.

وقال وابيونا، فى تصريحات صحفية، نشرتها "ديلى مونيتور"، أثناء تواجده فى
بلدة هويما "من الواضح جدا إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم تكن حرة
ونزيهة. بل تميزت برشوة المنتخبين، والتزوير والترهيب. ولا ينبغى على أنصار
المعارضة قبول هذا الظلم. يجب عليهم مقاطعة جميع الأنشطة السياسية."

يذكر أن وابيونا الذى يشغل أيضا منصب نائب سكرتير مكتب رئيس منتدى التغيير
الديمقراطى تنافس على مقعد مقاطعة بوجاهيا فى الانتخابات البرلمانية، ولكنه
خسر أمام جيمس كيزا رويبيمبيرا.

"ديلى نيشن" الكينية

30 سفينة و660 رهينة يحتجزهم قراصنة الصومال
قال المحلل السياسى الأفريقى راندال سميث إن قراصنة الصومال يحتجزون أكثر
من 30 سفينة و660 رهينة، مضيفا "لقد أصبح القراصنة على نحو متزايد من
العنف."
وأشار سميث إلى مقتل أربعة سياح أمريكيين من قبل قراصنة قبالة السواحل
الصومالية مؤخرا، موضحا تصدر هذا الحادث لصدر الصفحة الأولى من معظم
المواقع الإخبارية، فيما احتلت الاضطرابات التى تجتاح شمال أفريقيا فى
الأسابيع القليلة الماضية الاهتمام الثانى لهذه المواقع.

وتابع "شئنا أم أبينا، ساعد قتل الأمريكيين، المؤمنين بالكتاب المقدس، على
متن يخت فى التشكيك فى صناعة السياحة فى شرق أفريقيا بأكمله".

واستطرد سميث، قائلا: "اليوم كنت أتحدث مع مجموعة حول المناخ الرائع فى
كينيا والمشاهد الجميلة هناك، فيما قال أحد الرجال "أنا لن أذهب إلى ذلك
الجزء من العالم دون وجود حراسة مسلحة، وبالتأكيد لا أود اصطحاب زوجتى"،
فأجبته "إنها ليست بهذا السوء، إن درجة الحرارة دائما معتدلة، بينما انقلب
الرجل بعد ذلك على هاتفه لعرض صور الأمريكيين القتلى".

وأضاف سميث: "لا يمكن لأحد اختيار جيرانه. وللأسف يحيط بكينيا بعض القضايا
الأكثر تحديا فى العالم. فعلى الحدود الغربية تقع أوغندا التى تهدد
المعارضة فيها بإحداث اضطرابات ردا على تشكيكها فى نتائج الانتخابات
الأخيرة، والتى يزعم أنها زورت من قبل الرئيس".

وتساءل "هل ينبغى لنا أن نسمى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى ديكتاتور أم
رئيسا مدى الحياة؟، وهل سيتحمل الجيش الأوغندى الصمود أمام مثل هذا النوع
من العصيان المدنى الذى يحدث فى دول مثل ليبيا؟".

وأكد أنه إذا ثبت أن عملية التصويت بالانتخابات الأوغندية غير عادلة يمكن
أن يكون هناك عواقب وخيمة لا تختلف عما حدث فى أعقاب انتخابات عام 2007 فى
كينيا.

وأردف "أما على الحدود الشمالية فتقع الصومال تلك الدولة الفاشلة التى جعلت من خطف السفن والأبرياء صناعة رئيسية لها".

"ذى سيتيزن" التنزانية

العالم ينقسم بشأن التعامل مع ليبيا
ذكرت صحيفة "ذى سيتيزن" التنزانية أن القوى الخارجية تدرس فرض عقوبات على
ليبيا لكبح جماح حملة دموية يشنها العقيد معمر القذافى على شعبه إثر
الاضطرابات التى تشهدها بلاده، فيما لا ترغب هذه القوى فى التدخل العسكرى
المباشر، إذ ربما ترجئ الخلافات الدبلوماسية فتح الأمم المتحدة تحقيق موسع
حول أحداث ليبيا بما يسمح بالتدخل العسكرى من دونه.

وأشارت الصحيفة إلى انتقاد مجلس الأمن الدولى الزعيم الليبى معمر القذافى
يوم الثلاثاء الماضى لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، بينما وافق
الاتحاد الأوروبى على اتخاذ مزيد من التدابير ضد ليبيا بما فى ذلك فرض
عقوبات.

وقالت "ذى سيتيزن" إن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى دعا الدول الأوروبية
إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، فى حين دعا رئيس الوزراء البريطانى
ديفيد كاميرون إلى مشروع قرار جديد للأمم المتحدة، وذلك فى الوقت الذى يعد
فيه كلا من فرنسا وبريطانيا من كبرى البلدان الموردة للسلاح فى ليبيا، وفقا
لما يقوله خبراء حقوقين.

وأوضحت الصحيفة التنزانية أن ذلك يأتى فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد القتلى
إلى 1000، فيما قالت جماعات حقوق الإنسان التى أعربت عن عدم تفائلها، أن
خطب القذافى فى الآونة الأخيرة أظهرت أنه يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من شعبه
إذا كان ذلك ضروريا لبقائه فى السلطة.

وقال جيمس لينش المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فى الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا: "جميع قرارات مجلس الأمن عبارة عن إصدار بيان صحفى".

وأضاف "على الأقل نحن بحاجة إلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وإذا نظرتم
إلى خطاب القذافى الأخير فإنه كان يتحدث جديا وعلنا عن نيته لقتل أكبر عدد
من شعبه إذا كان ذلك سيضمن له البقاء فى السلطة، وهذا إهانة ونحن بحاجة إلى
إصدار بعض العقوبات ضده".

وأكدت الصحيفة أنه مع تقطع عمليات الاتصالات يصعب الحصول على تفاصيل دقيقة
عن الأحداث فى ليبيا، فيما تقول جماعات حقوقية إنه على مجلس الأمن أن يأمر
فورا بإرسال فريق تحقيق مفوض عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت: "ولكن الانقسامات بين 47 دولة هم الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
يمكن أن تحبط أى محاولة للموافقة على تحقيق، خاصة الدول الأفريقية
والآسيوية".

بينما قالت مدير هيومن رايتس ووتش فى الشرق الأوسط سارة ويتسن إنه ينبغى
على القوى العالمية أن تنظر أيضا فى العقوبات المالية المستهدفة ضد أعضاء
بارزين من نخبة القذافى، بالإضافة إلى النظر فى الإحالة إلى المحكمة
الجنائية الدولية.

وأكدت أنه من المهم أن يفهم حكام ليبيا أن "الفصل 7" المخول بعمل عسكرى
بتفويض من الأمم المتحدة لم يكن مستحيلا، فى حال فرضت عقوبات مالية.
وتابعت: "من المهم أن يفهم القذافى أن الكرة فى ملعبه"، فيما طالب خبراء
بإجراءات لمنع وصول أى من المرتزقة فى أماكن أخرى فى أفريقيا إلى ليبا.

وقال رئيس فريق الأمم المتحدة المعنى بالمرتزقة خوسيه لويس إنه تلقى عدة
تقارير تفيد باستخدام مرتزقة فى ليبيا، وعلى الرغم من أن هذه التقارير ليست
مؤكدة 100%، إلا أنه يعتقد أنه من المرجح استخدام مرتزقة فى أحداث ليبيا.
لكنه أوضح أنه لا يعرف تحديدا أيا من البلدان الأفريقية التى صدرت هؤلاء
المرتزقة فممكن أن تكون تشاد أوليبيريا أوجمهورية الكونغو الديمقراطية،
مشيرا إلى ضرورة اتخاذ أى إجراء لوقف تصدير هؤلاء المرتزقة، وذلك من خلال
استصدار قرار من الأمم المتحدة.