بالصور.. عصام شرف رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف: اقتربنا من الخطوط الحمراء اقتصادياً.. والعالم يريد مساعدتنا.. والجمل لأصحاب المطالب الفئوية: كيف نحقق رغبتكم دون إنتاج ؟

الخميس، 10 مارس 2011 - 21:23





جانب من اجتماع شرف برؤساء تحرير الصحف اليوم



أعدها للنشر رامى نوار تصوير عصام الشامى





- وزير الداخلية: قرار بإعادة تشكيل أمن الدولة خلال أيام‏
- وزير المالية: المطالب الفئوية لا علاقة لها بثورة 25 يناير
- أحمد جمال الدين موسى: الفترة الحالية التى تمر بها مصر حرجة
- عمرو عزت سلامة: خاطبنا وزارة الداخلية والمجلس العسكرى لتأمين الجامعات من الخارج فقط

أكد د. عصام شرف، رئيس الوزراء، أن جهاز الشرطة لا يمكن الاستغناء عنه،
خاصة فى الوقت الحالى، قائلاً: "نحتاج لتشجيع جهاز الداخلية، وأن يحتضنهم
المجتمع"، مشيراً إلى أن أحد مظاهر الانفلات الأمنى هو الفتنة الطائفية
التى وقعت مؤخراً. وأوضح شرف قائلاً: "قضيت أول يومين فى مهام عملى لا أعمل
شيئاً سوى مقابلة أصحاب المطالب الفئوية"، موضحاً أن هذه المطالب تتزايد
بشكل يومى ولا تنتهى.



وأضاف شرف، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليوم، الخميس: نريد البحث عن
الحقيقة التى تؤدى إلى حياة عادلة عاجلة، مطالباً الجميع بمساعدة الحكومة
لإعادة عجلة الإنتاج. وقال: "على من يختلف معى ويرى أننى لست على قدر
المسئولية أن يصبر قليلاً حتى نقف على أرجلنا مرة أخرى، ونحن نرى بأعيننا
أن العالم يريد أن يساعدنا، وفى نفس الوقت الوضع الداخلى خطير، اقتصادياً
بدأنا نقترب من الخطوط الحمراء".
وحول علاقته بالدكتور محمد البرادعى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، قال شرف إنها لا تتجاوز "بوكيه ورد".

من جهته، قال يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء: "أرجو أن أعود سريعاً لكلية
الحقوق للتدريس للطلاب، فمصر أمانة فى أيدينا جميعاً، وأنا واثق من أنكم
تعتبرون مصر أمانة غالية فى رقابنا، فمصر منذ أيام محمد على إلى الآن لم
تمر بمرحلة خطيرة مثل المرحلة الحالية".



وأضاف: "ما حدث فى 25 يناير أمر أكثر من رائع، وأريد أن أقول لكم أمراً
عرضته على مجلس الوزراء وهو أننا نواجه فى هذه الأيام "ثورة مضادة" وراءها
أيدى خارجية، ومصر مقصود كسرها من بعض القوى الموجودة فى المنطقة وبعض
القوى الدولية الذين لا يريدون أن تكون مصر قوة مؤثرة فى المنطقة وعلى
المستوى الدولى، ضمن مخطط يسعون لتنفيذه، فمصر أمانة فى أيدينا جميعاً،
وعلينا أن نخرج بها من هذه المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان، من خلال أمرين،
الأول هو "أن يهدأ الشارع"، والأمر الثانى "هو أن تدور عجلة الإنتاج".



وتابع الجمل: "أقول لأصحاب المطالب الفئوية، بعض مطالبكم مشروعة والبعض
الآخر مبالغ فيه، إذا لم تدار عجلة الإنتاج فمن الصعب تحقيق المطالب"،
لافتاً إلى أن عمال النقل العام طلبوا عدداً من المطالب التى قدرت بـ100
مليون جنيه، وفى نفس اليوم ارتفع سقف مطالبهم ليصل إلى 500 مليون جنيه، وهو
ما يؤكد وجود "ثورة مضادة" ينفذها فلول النظام السابق، ولدينا تقارير
بأسماء بعضهم، واصفاً إياهم بـ"أصحاب العقول الضالمة"، وليس كل الناس
ملائكة، وليس كل الناس شياطين، لابد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وأن
نضمن لها المناخ الجيد لتعمل، ليس صحيحاً أن نصف كل رجال الأعمال غير
شرفاء.



وأضاف الجمل: "هذا البلد فيه قيم أنتجها شباب يناير يجب الحفاظ عليها من
الثورة المضادة، عندما ذهبت إلى الكويت نائباً عن المشير حسين طنطاوى، رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتهنئة الكويت بالأعياد، أبلغنى أمير
الكويت رسالة مفاداها: "أن أُسلّم له على المشير وعلى أعضاء المجلس العسكرى
جميعاً، وعلى أعضاء مجلس الوزراء، وعلى كل المصريين فرداً فرداً". وأضاف
أمير الكويت فى كلمة فى رسالته، "خلوا بالكم من أمنا.. خلوا بلكم من أمنا..
كل العرب من غير مصر يتعروا".



ولفت الجمل إلى حوار دار بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين أولاده حين
جمعهم وقال لهم: "ديروا بالكم مصر دى طيح إذا مصر طيحت طحنا جميعاً"، وهذا
كلام عبد العزيز آل سعود إلى أولاده، والحقيقة إذا تضررت مصر تضررت جميع
الدول العربية، مؤكداً على وجود ثورة مضادة ستضر بمصر.

بينما أكد د. سمير رضوان، وزير المالية، أن تأثير الأحداث منذ يناير إلى
الآن تنعكس على انخفاض معدل النمو، بعدما توقعت بعثة صندوق النقد الدولى
التى كانت موجودة فى مصر، وتوقعت معدل نمو يصل إلى 5.8 %، وأن يكون معدل
النمو فى العام القادم 2012 6 %، وأضاف تقديرنا أن معدل النمو فى هذا العام
ما بين 3.5% إلى 4.00%، موضحاً أنه إذا ما استمرت الإضرابات الحالية
والاعتصامات سيهبط معدل التنمية إلى 3 %، وأداء الموازنة العامة للدولة كان
جيداً حتى بعد منح العلاوة الـ15 % و5 ملايين جنيه التعويضات وتأجيل دفع
الغرامة على المتأخرات فى ضريبة المبيعات، كل هذه الإجراءات لم تؤثر على
عجز الموازنة نتيجة انخفاض معدلات الفائدة.



وأضاف رضوان: "مع تصاعد المطالب الفئوية التى لا علاقة لها بثورة 25 يناير،
وهذه المطالب تتصاعد بشكل عشوائى، مشيراً إلى اجتماع له مع لجنة الضرائب،
وقالوا لنا "هاتوا 5 % من إيراد الضرائب"، عجز الموازنة 8.5 % وإذا ما
استمرت الإضرابات ستصل إلى 10% عجزاً فى الموازنة، وهو ما يثير القلق،
وهناك زيادة طفيفة فى معدل التضخم، موضحاً أنه فى إحدى المرات كانت هناك
أزمة فى توفير "أنبوبة البوتاجاز" وعلمنا أن هناك سفينة سعودية قادمة وقمنا
بعمل اتصالات مع الملك السعودى الذى قال هذا المركب الذى يصل إلى مصر هدية
إلى الشعب المصرى".



وأكد رضوان أن الوضع الحالى فى مصر على المحك، موضحاً أن السلع الأساسية
متوفرة ومخزون القمح يكفى 5 أشهر، وهناك دفعة قادمة إلى مصر من القمح،
نتيجة الإدارة الجيدة فى البنك المركزى استطاع البنك تجنب الصدمة الأولى
نتيجة الاحتياطى الجيد الذى كان لديه، أما الآن فالعجز فى ميزان المدفوعات
بدأ يظهر، فالجنيه المصرى يتماسك، ولو استمرت الحالة الاقتصادية سيهبط
الجنيه أمام الدولار.



وأضاف: "فيما يتعلق بالبورصة التى أغلقت فى 28 يناير وخسرت حتى الآن 70
مليار جنيه، حاولنا فتحها أكثر من مرة، وأخذنا خطوات احترازية لفتح
البورصة، وقمنا بوضع 250 مليون جنيه من خزينة وزارة المالية تحت تصرف هيئة
الرقابة المالية لشراء أسهم صغار المساهمين حتى لا يتحمل المستثمر الصغير
مخاطر هبوط البورصة، كما وضعنا 850 مليون جنيه من صندوق مخاطر البورصة،
والحقيقة أن كل هذا الدعم لن يكون كافياً ونقدر صدمة البورصة بـ"مليار و200
مليون"، هناك نوايا من البنوك الوطنية لتقوم بشراء الأسهم فى البورصة، وقد
أكد رئيس الوزراء على ضرورة فتح البورصة فى الأيام القادمة، بعدما اكتشفنا
أن البورصة المصرية بدأت تشطب من بنوك الاستثمار العالمية، إذا لم نفتح
البورصة فى 28 مارس الجارى وكذلك سيرتفع سعر الفائدة الخارجية.



وأشار رضوان إلى أن الزوّار الأجانب يأتون إلى مصر وكان لدينا وفد كبير من
الصين اليوم لضخ الاستثمارات فى مصر، وهناك رغبة من المستثمر الأجنبى
للاستثمار داخل مصر، لافتاً إلى أن الليدى كاترين أشتون، وزيرة خارجية
الاتحاد الأوروبى، أكدت له أن بلادها سترفع فى الأيام القادمة حظر السياحة
إلى مصر، بالإضافة إلى مجموعة من السعوديين يريدون دعم تخصيص "اعتماد مالى"
لمصر بحوالى 10 ملايين دولار، وهناك مصريون فى الخارج يريدون دعم مصر،
والحقيقة أن بنية الاقتصاد المصرى سليمة، رغم الأحداث، فنحن لسنا ليبيا،
مشيراً إلى حنكة القوات المسلحة فى العمل على استقرار اقتصاد مصر، مؤكداً
أنه لا تغيرات فى شكل الاقتصاد المصرى وكل السياسات الحالية فى جميع
الوزارات هى سياسة "العدالة الاجتماعية"، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد
الانتهاء من حزمة خاصة بالتشغيل والأجور.



بينما قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية: "لم أكن أريد أن أتولى هذه
الوزارة لأسباب كثيرة تخصنى، ولكن فى هذه المرحلة الفاصلة فى مصر، علينا
أن نستجيب للنداء الوطنى. وأكد أن الشرطة نزلت إلى الشوارع منذ الأمس،
وهناك دوريات متحركة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، مؤكداً أن قوات الأمن
المركزى منتشرة على طول الطرق الرئيسية، مثل مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق
المنيا الصعيد، لمواجهة أعمال البلطجة والسطو.

وأكد العيسوى أن دور جهاز أمن الدولة سوف يقتصر على مكافحة الإرهاب والأمن
السياسى والتجسس فقط، ولن يكون دوره إلا لحماية المواطنين"، مضيفاً: "لا
يصلح أن يلغى جهاز أمن الدولة"، مشدداً على إلغاء كافة الأمور التى خارج
اختصاصات الجهاز، وأنه لن يعود كما كان فى عهد النظام السابق، وستتحرر
الجامعات والصحافة من سيطرة الجهاز، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستكتفى
بإنشاء نقاط شرطة خارج أسوار الجامعة، لضبط الأمن وأعمال الشغب، لافتاً إلى
أن قرار إعادة تشكيل أمن الدولة سيعرضه على الدكتور عصام شرف، رئيس
الوزراء، خلال الأيام المقبلة، حرصاً على مصلحة مصر فى المقام الأول.

ودعا العيسوى المواطنين الذين يحملون أسلحة لتسليمها لوزارة الداخلية،
واعداً المسئولين المطلوبين على ذمة قضايا بتخفيف عقوباتهم حال تسليمهم
أنفسهم، وأكد أن ضباط الداخلية روحهم المعنوية مرتفعة بعد استقرار الأوضاع
بشكل كبير، مشدداً على ضرورة عودة الثقة بين الشرطة والشعب، لأن الشرطة
دورها حماية المواطنين ومنشآت الدولة، وأن أى قسم من أقسام الشرطة يتعرض
لاعتداءات من قبل الخارجين على القانون سيتصدى له الضابط بحزم، وهذا يأتى
فى إطار الدفاع عن النفس ولمصلحة استقرار أمن الوطن، مشيراً إلى أن وزارة
الداخلية بصدد إصدار بيان رسمى تعتذر فيه عما اقترفه ضباطها فى عهد وزير
الداخلية السابق حبيب العادلى، ضد المواطنين العزّل، الذين خرجوا فى
تظاهرات سلمية منذ يوم 25 يناير، وحتى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.



وكشف العيسوى أنه يعمل لمدة أسبوع بدون معلومة واحدة متوفرة له، نظراً لعدم
وجود ضابط واحد تابع لجهاز أمن الدولة موجود فى الوزارة، مؤكداً أن جهاز
أمن الدولة حال عودته للعمل مرة أخرى سيكون لخدمة البلد فقط، مشدداً على كل
ما يقال حول تجاوز أعداد القوات النظامية للشرطة وتعداد القوات المسلحة
غير صحيح، وقال: إن عدد القوات النظامية للداخلية لا يتجاوز 170 ألف عسكرى،
من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح.



أما الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فأعلن أن
جميع الجامعات فى مصر ستفتح أبوابها للدراسة بعد غد، السبت، مؤكداً أن
الحكومة حريصة على استمرار العام الدراسى كاملاً، مشيراً إلى أنه خاطب وزرة
الداخلية والمجلس العسكرى لتأمين الجامعات المصرية من الخارج، مشدداًَ على
أن الجميع حريص على استمرار الدراسة والحفاظ على المنشآت التعليمية
والجامعات، مشيراً إلى أن لقاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع
رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية فى مصر، اليوم الخميس،
كان مثمراً وتمت مناقشة الموقف الراهن والظروف المحيطة بالبلاد، وأهم
المؤثرات الداخلية والخارجية وتبادل الآراء حول العملية التعليمة والارتقاء
بها والتغلب على المعوقات التى تواجهها فى ظل الأوضاع الحالية.

من جهته، أكد أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الفترة
الحالية التى تمر بها مصر مرحلة حرجة، موضحاً أن أحداث الفتنة الطائفية
الأخيرة فى أطفيح والمظاهرات الفئوية والاحتكاكات التى تحدث بين رجال
الشرطة والمواطنين كل ذلك يعطل جهود الحكومة ويضر بمصلحة مصر، مشيراً إلى
أن الوضع الداخلى بدأ يتحسن، والدراسة ستبدأ فى المحافظات التى كانت قد تم
تأجيلها فيها، موضحاً أن مسألة تطوير التعليم على رأس أولويات الوزارة فى
الفترة الحالية.

الخميس، 10 مارس 2011 - 23:24




طارق وعبود الزمر



كتب محمد إسماعيل



يستحق عبود وطارق الزمر عن جدارة لقب سجناء عصر مبارك، نظرا
لأنهما لم يريا يوما خارج السجن طوال عهد الرئيس المخلوع، وشاء القدر أن
يحصلا على حريتهما بعد الإطاحة بحكم الرئيس الذى أصر على بقائهما فى السجن
طالما بقى هو فى قصره الرئاسى، رغم انتهاء مدة عقوبتيهما منذ ما يقرب من
الـ10 سنوات.

دخل عبود الزمر السجن عام 1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وهو
شاب يبلغ من العمر 34 عاما، واليوم يخرج منه شيخا يتجاوز عمره الـ 64
عاما، أى أنه قضى أكثر من نصف عمره داخل السجن وبصحبته ابن عمه الدكتور
طارق الزمر، ولم يشفع للرجل مشاركته فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر التى
يتمسك الرئيس المخلوع بالحديث عن دوره فيها واعتبرها سندا يسمح له بالبقاء
فى الحكم مدى الحياة، لكن الغريب أنه لم ير فى هذه الحرب سببا للإفراج عن
شيخ مسن من محبسه.

المعلومات المتوافرة عن عبود الزمر أشهر سجين سياسى فى مصر تشير إلى أنه من
مواليد قرية ناهيا بمحافظة الجيزة فى 19 أغسطس عام 1947، والتحق بالكلية
الحربية عام 1965 وتخرج فيها بالدفعة 51 عام 1967 عقب النكسة مباشرة،
وانخرط فى شعبة الاستطلاع بجهاز المخابرات الحربية وهو برتبة ملازم أول،
وشارك فى عمليات خلف خطوط العدو فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وحصل
على ترقية استثنائية فى ميدان القتال أثناء حرب أكتوبر 1973، فترقى إلى
رتبة نقيب.

وفى عام 1978 حصل عبود الزمر على درع القوات المسلحة والمركز الأول فى
تدريبات الجيش المصرى وشهادة تقدير من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع،
وكان وقتها برتبة رائد.وأثناء محاكمة المتهمين فى قضية اغتيال الرئيس
الراحل أنور السادات، كان هو الضابط الأرفع رتبة بين مجموعة الضباط
المحالين إلى المحكمة.

قصة اتجاه عبود وطارق الزمر إلى العمل الجهادى المسلح معروفة، لكن أبرز ما
فيها أنهما كانا من المجموعة المؤسسة لتنظيم الجهاد مع محمد عبد السلام فرج
صاحب "الفريضة الغائبة"، وأن الرئيس أنور السادات كان يقصده فى خطابه
الشهير فى سبتمبر 1981 عندما قال :"الولد الهربان أنا مش هرحمه".

ورغم أن عبود وطارق الزمر كانا من أول المؤيدين لمبادرة الجماعة الإسلامية
لوقف العنف، لدرجة أنهما انضما لمجلس شورى الجماعة رغم أنهما محسوبان على
تنظيم الجهاد، وكانا أيضا من أول المؤيدين لمبادرة تنظيم الجهادـ إلا أن
وزارة الداخلية لم تفرج عنهما مثل باقى أعضاء مجلس شورى الجماعة، أو قيادات
تنظيم الجهاد، وربما يرجع السبب إلى موقفهما من قضية المشاركة السياسية،
حيث ظلا متمسكين بحقهما فى المشاركة السياسية السلمية ومعارضة نظام الحكم،
وهو أمر يختلف عن باقى قيادات الجماعة الذين خرجوا من السجن واستسلموا لكل
تعليمات الأمن خارجه، فارتضوا أن يخرجوا من "سجن صغير" إلى "سجن كبير" وهو
ما لم يوافق عليه آل الزمر.

انتهاك القانون فى قضية عبود وطارق الزمر كان صارخا للغاية، فلم تكف
الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مختلفة بوجوب الإفراج عنهما، ولا يخفى
على أحد أن الحياة الأسرية لعبود وطارق الزمر تأثرت بشدة بسبب غيابهما طوال
هذه الفترة، فيكفى أن والدة عبود الزمر رحلت عن الحياة قبل حوالى 3 أعوام
وهى تعانى حسرة بسبب غياب ابنها وراء القضبان طوال هذه الفترة، ولم يتمكن
الرجل من المشاركة فى جنازتها، ومع ذلك كان هناك إصرار على ممارسة الحياة
بشكل طبيعى، فتزوج طارق الزمر وأنجب وحصل على الدكتوراه وهو داخل المعتقل.

تبقى الإشارة إلى أن قصة معاناة السجينين خلف القضبان كانت تقابلها معاناة
أخرى فى الخارج للسيدة أم الهيثم زوجة عبود الزمر وشقيقة طارق الزمر، التى
ظلت وراءهما طوال 30 عاما ولم تكف عن مساندتهما بشتى الطرق، وبالتأكيد أن
السعادة التى تملؤها اليوم وهما يحصلان على حريتهما لا يمكن وصفها.