الرئيسية
المنشورات
الخميس، 10 مارس 2011 - 20:20
وزير المالية سمير رضوان
كتب محمد الجالى
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن مجمل الأحداث منذ 25 يناير إلى الآن تنعكس على انخفاض معدل النمو المتوقع لهذا العام.
وقال رضوان أمام رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، خلال
اجتماعهم مع رئيس الوزراء اليوم، إن وزارة المالية تقدر معدل النمو من 3.5%
إلى 4%، محذراً من أن استمرار الاعتصامات الفئوية وتوقف عجلة الإنتاج،
سينخفض معه النمو بمعدل 3%.
وأضاف أن عجز الموازنة العامة بدأ يرتفع ووصل إلى 8.5%، وإذا استمر فى هذا
الاتجاه الصاعد فمن الممكن أن يصل إلى 10%، وأن هناك نسبة طفيفة من التضخم،
كما أكد أن السلع الأساسية "خط أحمر" لدى الحكومة لا يجب تجاوزه، موضحاًَ
أن هناك اتصالا يوميا بين وزارتى المالية والتضامن بشأن السلع الأساسية،
لافتاً إلى أن سلعة القمح متوافرة لمدة 5 أشهر.
وأكد رضوان أن الجنيه المصرى "ماسك نفسه"، لكن إذا استمرت الاحتجاجات
فسينخفض أمام الدولار إلى 6 جنيهات، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تم
إغلاقها لأسباب احترازية، وأن الخسارة منذ أحداث يناير 70 مليار جنيه، وأنه
كانت هناك تخوفات من انهيارها، مؤكداً أن الصدمة الأولية لفتح البورصة
مقدرة بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه، لكننا مضطرون لفتحها.
وقال رضوان إنه لا نية لدى الحكومة لتغيير هوية الاقتصاد المصرى، وهو يعتمد
على القطاع الخاص فى مساندة الدولة، وأن جميع سياسات الحكومة تهدف إلى
النمو والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة
للتحفيز الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها "التشغيل" و"الأجور".
من جانب آخر، أكد "رضوان" أن وزير الإسكان الجديد د.محمد فتحى البرادعى،
لديه حزمة "ممتازة" من أجل إسكان منخفض التكاليف وليس النوعية.