الرئيسية
المنشورات
"الجمعة، 18 مارس 2011 - 18:26
حبيب العادلى
كتب محمود المملوك
** النيابة واجهته بأقوال رئيس
قطاع الأمن المركزى ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابقين.. وبتقارير الطب
الشرعى والتقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق
رحّلت أجهزة الأمن بحلوان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أمس
إلى محبسه بسجن مزرعة طرة البلد بعد أن استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى
أقواله على مدار 4 ساعات متواصلة وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة
التحقيقات بعد أن أسندت له 4 تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق
الإصرار والترصد والشروع فى قتل آخرين، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة
والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة
الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال
قيامهم بالتظاهر السلمى فى 28 يناير الماضى على مستوى الجمهورية.
فى تمام السابعة مساء أمس الخميس نقلت أجهزة الأمن بحلوان العادلى إلى مقر
نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى
العام الأول وبدأت التحقيقات معه حيث وواجهته النيابة بأقوال اللواء أحمد
رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى والتى جاءت بأنه كان
معترضا من البداية على قرار وزير الداخلية السابق من قتل المتظاهرين
بالطلاقات الحية مشيرا بأنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من الوزير بإطلاق
النار الحى عليهم وأنه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات
الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك وإن منهم من اتبع التعليمات
ومنهم من رفض ولم أقم باتخاذ أى إجراء ضدهم علما بأنه كان مشجعا لمن لا
يتبع التعليمات لأن الوزير لا يعلم خطورة الموقف.
فرد العادلى بأن ذلك لم يحدث وإنما جاءت أوامره بفض المتظاهرين باستخدام
خرطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى أضيق
الحدود إلا أن الضباط لم يلتزموا بالتعليمات وهى أمور يحاسب عليها روؤساء
القطاعات وليس هو.
ثم سألت النيابة العادلى عن أقوال اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن
الدولة السابق والذى أكد فيها بأنه رفع تقارير صحيحة للعادلى تؤكد بأن
المتظاهرين عزل من السلاح إلا أن الوزير رفض هذه التقارير وأخد بتقارير
مصلحة الأمن العام فأجاب العادلى بأن ذلك كذب وافتراء لأن جميع التقارير
التى كانت تصله سواء من الأمن العام أو من أمن الدولة كانت تقارير مضللة
والتى أكدت له على أنه يوجد مخطط من الخارج لضرب المصالح القومية للبلاد عن
طريق تواجد بعض العناصر الأجنبية المندسة وسط المتظاهرين ويحملون أسلحة
وأن هدفهم اقتحام وزارة الداخلية والوصول إلى قصر العروبة وهو الأمر الذى
دفعه إلى وضع مراقبين للعمق والقناصات على أسطح المبانى.
وواجهت النيابة العادلى أيضا بتقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة التى جاء
فيها بأن عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين
وصل الى 365 قتيلا منهم 232 فى القاهرة و52 فى الإسكندرية و18 فى السويس
وعدد من المصابين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات علاوة على تقرير الطب
الشرعى الذى أكد أن مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة بينها 115 لمساجين و28
لمتظاهرين وجميعهم للذكور، مشيرا إلى أن معظم المجنى عليهم تلقوا طلقات
نارية حية ومطاطية تسببت فى نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف
كمية كبيرة من الدماء، علاوة على وجود إصابات ردية نتيجة الضرب بالحجارة
والعصا التى تستخدمها قوات الأمن المركزى.
كما واجهته بالتقرير المبدئى الذى أعدته اللجنة القومية لتقصى الحقائق التى
شكلها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق حول ثورة 25 يناير والذى أكد
على وجود دلائل دامغة تفيد استخدام جهاز الشرطة العنف مع المتظاهرين
السلميين من خلال عمليات إطلاق الرصاص الحى والمطاطى صوب المتظاهرين العزل
بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين والذين استهدفت قتلهم بعد إطلاق النار
على منطقة الرأس والرجل، وإن التقرير أشار إلى أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة
عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين علاوة على وضعه للخطط الأمنية المقررة
لمواجهة ثورة 25 يناير قرار لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من
مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى
المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض
الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن
احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة ما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين،
وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد فضلاً عن تعدى
أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة.
ونفى العادلى كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا بأنه لن يكون كبش فداء
لمساعديه أو القيادات السياسية التى وجهت إليه تلك التعليمات مشيرا إلى أن
قرار التعدى على المتظاهرين لم يكن قرارا منفردا به وحده وإنما هو قرار عدد
من القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات بأى
طريقة وبأى شكل من الأشكال.
كان المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أكد أن النيابة
وجهت للواء حبيب العادلى 4 تهم وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً
وبالاشتراك مع آخرين، والشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة
والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة
الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال
قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف
بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر أمس
بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن
الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، وأن النيابة
العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن
نتائجها تفصيلياً أول بأول علما بأنه تم إحالة العادلى محبوسا إلى محكمة
الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
حبيب العادلى
كتب محمود المملوك
** النيابة واجهته بأقوال رئيس
قطاع الأمن المركزى ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابقين.. وبتقارير الطب
الشرعى والتقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق
رحّلت أجهزة الأمن بحلوان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أمس
إلى محبسه بسجن مزرعة طرة البلد بعد أن استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى
أقواله على مدار 4 ساعات متواصلة وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة
التحقيقات بعد أن أسندت له 4 تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق
الإصرار والترصد والشروع فى قتل آخرين، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة
والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة
الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال
قيامهم بالتظاهر السلمى فى 28 يناير الماضى على مستوى الجمهورية.
فى تمام السابعة مساء أمس الخميس نقلت أجهزة الأمن بحلوان العادلى إلى مقر
نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى
العام الأول وبدأت التحقيقات معه حيث وواجهته النيابة بأقوال اللواء أحمد
رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى والتى جاءت بأنه كان
معترضا من البداية على قرار وزير الداخلية السابق من قتل المتظاهرين
بالطلاقات الحية مشيرا بأنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من الوزير بإطلاق
النار الحى عليهم وأنه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات
الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك وإن منهم من اتبع التعليمات
ومنهم من رفض ولم أقم باتخاذ أى إجراء ضدهم علما بأنه كان مشجعا لمن لا
يتبع التعليمات لأن الوزير لا يعلم خطورة الموقف.
فرد العادلى بأن ذلك لم يحدث وإنما جاءت أوامره بفض المتظاهرين باستخدام
خرطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى أضيق
الحدود إلا أن الضباط لم يلتزموا بالتعليمات وهى أمور يحاسب عليها روؤساء
القطاعات وليس هو.
ثم سألت النيابة العادلى عن أقوال اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن
الدولة السابق والذى أكد فيها بأنه رفع تقارير صحيحة للعادلى تؤكد بأن
المتظاهرين عزل من السلاح إلا أن الوزير رفض هذه التقارير وأخد بتقارير
مصلحة الأمن العام فأجاب العادلى بأن ذلك كذب وافتراء لأن جميع التقارير
التى كانت تصله سواء من الأمن العام أو من أمن الدولة كانت تقارير مضللة
والتى أكدت له على أنه يوجد مخطط من الخارج لضرب المصالح القومية للبلاد عن
طريق تواجد بعض العناصر الأجنبية المندسة وسط المتظاهرين ويحملون أسلحة
وأن هدفهم اقتحام وزارة الداخلية والوصول إلى قصر العروبة وهو الأمر الذى
دفعه إلى وضع مراقبين للعمق والقناصات على أسطح المبانى.
وواجهت النيابة العادلى أيضا بتقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة التى جاء
فيها بأن عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين
وصل الى 365 قتيلا منهم 232 فى القاهرة و52 فى الإسكندرية و18 فى السويس
وعدد من المصابين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات علاوة على تقرير الطب
الشرعى الذى أكد أن مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة بينها 115 لمساجين و28
لمتظاهرين وجميعهم للذكور، مشيرا إلى أن معظم المجنى عليهم تلقوا طلقات
نارية حية ومطاطية تسببت فى نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف
كمية كبيرة من الدماء، علاوة على وجود إصابات ردية نتيجة الضرب بالحجارة
والعصا التى تستخدمها قوات الأمن المركزى.
كما واجهته بالتقرير المبدئى الذى أعدته اللجنة القومية لتقصى الحقائق التى
شكلها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق حول ثورة 25 يناير والذى أكد
على وجود دلائل دامغة تفيد استخدام جهاز الشرطة العنف مع المتظاهرين
السلميين من خلال عمليات إطلاق الرصاص الحى والمطاطى صوب المتظاهرين العزل
بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين والذين استهدفت قتلهم بعد إطلاق النار
على منطقة الرأس والرجل، وإن التقرير أشار إلى أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة
عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين علاوة على وضعه للخطط الأمنية المقررة
لمواجهة ثورة 25 يناير قرار لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من
مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى
المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض
الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن
احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة ما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين،
وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد فضلاً عن تعدى
أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة.
ونفى العادلى كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا بأنه لن يكون كبش فداء
لمساعديه أو القيادات السياسية التى وجهت إليه تلك التعليمات مشيرا إلى أن
قرار التعدى على المتظاهرين لم يكن قرارا منفردا به وحده وإنما هو قرار عدد
من القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات بأى
طريقة وبأى شكل من الأشكال.
كان المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أكد أن النيابة
وجهت للواء حبيب العادلى 4 تهم وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً
وبالاشتراك مع آخرين، والشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة
والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة
الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم فى خطر حال
قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف
بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر أمس
بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن
الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، وأن النيابة
العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن
نتائجها تفصيلياً أول بأول علما بأنه تم إحالة العادلى محبوسا إلى محكمة
الجنايات بتهمة غسيل الأموال.