مفاجأة فى ملف قضية أرض التحرير.. المغربى ومحمد منصور لا علاقة لهما بشركة أكور العالمية ولا المساهمين فيها.. والشركة الفرنسية أرسلت الأوراق الرسمية إلى الرقابة الإدارية فى يوليو الماضى

الإثنين، 28 مارس 2011 - 17:46




المغربى ومحمد منصور



كتب عادل السنهورى

مفاجأة جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة مع وزير الإسكان السابق
أحمد المغربى، حول قضية بيع أرض التحرير تثبت فيها عدم وجود علاقة بين
المغربى ووزير النقل الأسبق محمد منصور بينهما وشركة أكور الفرنسية
العالمية وعدم وجودهما أو أى من أفراد العائلة بين هيكل المساهمين للشركة
الفرنسية.

وحصلت اليوم السابع على نسخة من الوثائق التى تتضمن الخطابات المرسلة من
رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية ومرفقة بهيكل المساهمين إلى وزير
الاستثمار السابق محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة للسياحة والرقابة
الإدارية والمركزى للمحاسبات.

صفقة بيع أرض التحرير أثارت الكثير من اللغط والتساؤلات حول علاقة المغربى و
رجل الأعمال محمد منصور وزير النقل الأسبق بشركة أكور الفرنسية العالمية
التى آلت إليها الأرض وما أثير حول قيمة الصفقة بسبب وجود المغربى ومنصور
وادعاءهما بالمساهمة فى الشركة الفرنسية وأنهما يمثلانها فى مصر وبالتالى
محاولة الاستيلاء على الأرض وهو الصراع الذى دار بين وزارة السياحة ووزارة
الإسكان رغم عدم ملكيتهما للأرض التى تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق
التابعة لوزارة الاستثمار.
وحاول المغربى خلال توليه الوزارة إثارة قضية أرض التحرير رسميا فى اجتماع
مجلس الوزراء فى 30 يونيو الماضى للحصول على اعتراف رسمى بتبعية الأرض
للإسكان، إلا أن محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق أعلن فى الجلسة
ذاتها تبعية الأرض لوزارته.

التحقيقات أثبت من خلال وثائق رسمية – حصلت على نسخة منها اليوم السابع -
بعدم وجود علاقة بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى أو أى فرد من عائلته
بشركة أكور وليس له أية مساهمات فيها عبارة عن خطابات من الشركة الفرنسية
إلى وزير الاستثمار من رئيس مجلس إدارة أكور الفرنسية متضمنا أوراقا رسمية
تم إرسالها إلى الشركة القابضة للسياحة ووكيل الرقابة الإدارية والجهاز
المركزى للمحاسبات تشمل هيكل المساهمين للشركة الفرنسية والتى تثبت عدم
وجود أية علاقة بين آل المغربى وصفقة أرض التحرير.
وبدوره قام وزير الاستثمار بتاريخ 19 يوليو 2010 بإرسال خطاب أكور والأوراق
المرفقة معه إلى أحمد المغربى، وهو ما قام به أيضا على عبد العزيز رئيس
الشركة القابضة للسياحة الذى أرسل الخطاب والأوراق إلى سيد عبد المعبود
مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات
وشريف زهران وكيل هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 يوليو 2010.

وتكشف أوراق شركة أكور، أن هيكل المساهمين من الأجانب فقط ولا يشمل أى
مساهمين مصريين ولا تربطها علاقة بشركة أكور المصرية التى يمتلكها رجلا
الأعمال أحمد المغربى و محمد منصور.

ويشار إلى أن صفقة بيع أرض التحرير دارت حولها صراعات تردد صداها فى قاعات
مجلس الشعب المنحل وأثيرت وقتها التساؤلات حول الدور الذى يلعبه رجال
الأعمال الوزراء فى حكومة أحمد نظيف واستغلال نفوذهم السياسى فى الاستيلاء
على الأراضى وإبرام الصفقات المشبوهة وهو ما تمثل فى أرض التحرير وأرض
جزيرة أمون فى أسوان.