المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر اعلانا دستوريا لادارة البلاد خلال المرحلة المقبلة أ ش أ - مها سالم

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين - خلال المؤتمر
الصحفي- إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى
نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى ،
وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس ، والبيان الصادر عن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة في 23 مارس ..مشيرا إلى أن الاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة
إضافة الى مادة الاصدار و.
وأضاف:أن الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة،حيث
يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة،والشعب
المصري جزء من الأمة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي
المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية،والسيادة للشعب
باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية.
وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان
الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا
وسياسيا..وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق
القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية
مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا
حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة ، وللمواطنين الحق في
الاجتماعات الخاصة وفق القانون،وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا
بالقانون.
وأضاف:أن الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة
إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .
وتابع :أن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية
والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي
تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان
الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وأن تكون
مدة الرئاسة 4 سنوات ، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط،مع الزام رئيس
الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الاعلان
الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب
وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس
سنوات..مضيفا: أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة
جدا.
وأضاف:أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان
الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور
انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة
فى الاعلان .
وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية .
كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع
الوطنى وهيئةالشرطة ، حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى
للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة
والموازنة العامة وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب
والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية ، وحق
اصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج ،
وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين ، والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات
الاخرى المقررة فى الاعلان .
وقال اللواء شاهين:إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى .
وأضاف:أن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى
الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة
مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر،وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها..وأشار إلى
أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان
الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب
والشورى..وقال:ان هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم ، فالعالم كله
يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور، ويعتبر
ساريا بعد الموافقة عليه ..ولكننا قررنا ان ينتخب مجلسا الشعب والشورى
جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليه ..أى اننا جمعنا
بين الطريقتين الموجودتين على مستوى العالم.
وقال:إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر فى مباشرة اختصاصاته الواردة
فى هذا الاعلان الى أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على أن تنقل
الاختصاصات المتعلقة بالتشريع ومراقبة الميزانية الى مجلسى الشعب والشورى
أوتوماتيكيا بعد انتخابهما على أن يمارس رئيس الجمهورية بعد انتخابه
الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف:أن الاعلان أكد أن كل القوانين واللوائح فى الدولة تعتبر سارية..وقال: ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية .