الرئيسية
المنشورات
الأحد، 3 أبريل 2011 - 17:17
البورصة المصرية
كتب محمود عسكر
أثارت تصريحات رئيس البورصة محمد عبد السلام بخصوص عدم إمكانية
تجميد أسهم بعض من صدر بحقهم أو يصدر قريباً قرار بالتحفظ على أموالهم بأثر
رجعى العديد من التساؤلات، خصوصاً أن هذه التصريحات جاءت على خلفية قرار
للنائب العام بمنع عدد من كبار رجال المال والسياسة فى النظام السابق من
السفر، على رأسهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت
الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية
السابق، وتوقع الكثيرون أن يعقبه قرار بالمنع من التصرف فى أموالهم خلال
الأيام القليلة المقبلة.. ولذلك تخوف البعض من أن يكون هناك تعمد لتأجيل
قرار المنع، متسائلين: هل يمكن إلغاء عمليات بيع للأسهم سبقت القرار أم لا؟
وما الموقف القانونى لذلك؟ وهل يمكن تتبع هذه الأموال مرة أخرى أم لا؟ وما
الإجراءات لذلك؟
عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أكد أن القانون يسمح
بتتبع الأموال المتحصل عليها عن طريق جريمة حتى لو تمت بعد قرار التحفظ على
الأموال، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس البورصة صحيحة، لأنها تتعامل مع
قرارات النائب العام بمجرد الإعلان عنه وليس قبل الإعلان عنه، إلا أنه يمكن
تتبع هذه الأموال عن طريق قضايا غسيل الأموال وبقضية منفصلة تماماً عن
القضايا التى منع من التصرف بسببها.
وأشار الترساوى إلى أن هناك آلية أخرى بعيدة عن إدارة البورصة وإجراءاتها
بشأن الأسهم، وهى أن يتم رفع بلاغ للنائب العام ومطالبته بالتحقيق فى
عمليات غسيل أموال تمت على أسهم الممنوعين من التصرف قبل قرار المنع فى
محاولة للتحايل على قرار المنع، وفى هذه يمكن تتبع الأموال وتتبع أطرافها
(البائع والمشترى) بتهمة غسيل الأموال، بشرط أن تتم هذه العمليات بقصد
تمويه الملكية وأن يكون الطرف المشترى عالماً وقاصداً غسل هذه الأموال
وتمويه الملكية.
وكان محمد عبد السلام رئيس البورصة، قال اليوم: إن النائب العام لم يصدر أى
قرارات بشأن التحفظ على أموال صفوت الشريف وفتحى سرور زكريا عزمى، وأوضح
عبد السلام، أنه لو صدر قرار بالتحفظ، فإنه لا يمكن التحفظ على أموالهم أو
تجميد أسهمهم بأثر رجعى فى حالة كانت لهم تعاملات فى البورصة خلال الفترة
الماضية، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم وجود تعاملات بالبورصة تخصهم منذ إعادة
التداول مرة أخرى، كما أن العمليات التى تمت قبل ذلك تم تسويتها وبيعت
الأسهم لأناس آخرين ويمكن أن يكونوا قاموا ببيعها أيضاً.
أما محسن عادل خبير سوق المال، فاستبعد أن يكون لتصريحات عبد السلام أثر
سلبى على المتعاملين فى السوق، خصوصاً أنه إجراء قانونى وليس به أى مخالفة
وأنه فى حالة منع هؤلاء من التصرف، فإنه سيتم تطبيق القرار منذ صدوره وليس
بأثر رجعى، مؤكداً أن عمليات البورصة تتم بشكل يومى ولا يمكن إلغاء أى
عمليات بعد تسويتها بأيام، لأن ذلك سيضر المشترى الذى ليس طرفًا فى أى
مشكلة بين الحكومة ومالك السهم الأول.
فى حين اعتبر عدد من المستثمرين بالبورصة تصريحات رئيس البورصة محبطة وليس
هناك داعٍ لذكرها حتى لو كانت قانونية وستتسبب فى نوع من البلبة لدى
المستثمرين الذين سيحاولون الابتعاد عن أسهم الشركات التى بها مساهمون من
رجال الأعمال أو السياسيين الموقوفين أو الممنوعين من التصرف فى أموالهم،
وهو ما سيؤدى إلى تراجع قيم هذه الأسهم، وبالتالى التأثير على السوق.
