الرئيسية
المنشورات
دعا
خبراء الاقتصاد إلي إنشاء صندوق طوارئ يتم تمويله من المنح الأجنبية,
وايرادات محلية لسرعة مواجهة المصروفات الإدارية والأزمات التي طرأت نتيجة
الأوضاع الاقتصادية الحرجة الراهنة
التي تواجه البلاد والإسراع بتحديد الهوية الاقتصادية لمصر لمرحلة ما
بعد25 يناير, وتأكيد أهمية استمرار دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات
التنمية بعد مساهمته في توفير أكثر من70% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد عدد من الخبراء المشاركين في أول ندوة اقتصادية يعقدها المجلس الأعلي
للقوات المسلحة أمس بمشاركة عدد من رؤساء الوزراء, والخبراء وعلي رأسهم
إعادة العمل بالمصانع والشركات التي أغلقت, وتلك التي لا تعمل بكامل
طاقتها, باعتبار أن ذلك يمثل أولوية عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية
الراهنة مع التمسك مع سرعة تهيئة مناخ الاستثمار بهدف تدفق الاستثمارات
الأجنبية التي وصلت إلي الصفر, وكذلك التحرك نحو ضرورة القضاء العاجل علي
الانفلات الأمني, وشدد الخبراء علي أهمية عودة العمل بنظام الضرائب
التصاعدية, وإعادة التوازن في الأجور عبر وضع سقف للدخول للحكومة والشركات
الخاصة, بالإضافة إلي إعادة النظر بشأن الانفاق الحكومي, وتعديل أولوياته
باتجاه مكافحة الفقر, ومواجهة انتشار العشوائيات التي يعيش بها نحو12
مليونا.
وأكد اللواء محمود نصر, مساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة الشئون المالية
بالقوات المسلحة في افتتاح الندوة, ضرورة البحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية
الحالية محذرا أن الاحتياطي النقدي الذي تراجع إلي30 مليار دولار يمكن أن
تتآكل خلال أشهر فيما لو استمر الانخفاض الحاد في موارد الدولة مقابل
ارتفاع المصروفات, وكشف عن أن العجز في ميزان المدفوعات قد بلغ نهاية الشهر
الماضي نحو6 مليارات دولار.
