صورة أرشيفية
كتبت دعاء غنيم
أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية، أن
قضية عقد أرض "مدينتي" التى من المنتظر الحكم فيها خلال جلسة يوم الثلاثاء
21 يونيو المقبل، لن تكون هى المؤثر الأول على أداء سهم "مجموعة طلعت مصطفى
القابضة" الذى سجل صعوداً بنسبة 50% على إثر إعلان المجلس العسكرى نيته
إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال، الأمر الذى أدى إلى صعود جميع أسهم
رجال الأعمال المتورطين فى قضايا الفساد، وعلى رأسهم سهم طلعت مصطفى.
وأضاف سعيد، أن السهم ارتفع من مستوى 3.10 جنيه إلى مستوى 4.30 جنيه، ذلك
المستوى الذى أغلق عليه السهم فى نهاية جلسة تداولات الأسبوع الماضى.
وتوقع سعيد أن يسير فى اتجاه صاعد على المدى القصير مستهدفا مستوى المقاومة
4.70 نقطة، ذلك المستوى الذى إذا نجح السهم فى كسره سيصعد فى نطاق ما بين
النقطة 5 جنيهات إلى النقطة 5.20 جنيه.
أما عن مستوى دعم ذلك السهم، قال: إن أول مستوى دعم له سيكون عند النقطة
4.25 جنيه، لافتاً إلى أن السهم فى هذه الفترة معرض لعمليات جنى أرباح
بعدما حقق صعوداً بنسبة عالية تقارب الـ 40%، وبالتالى يُنصح بعدم اتخاذ
مراكز شرائية فيه، فالمنطقة ما بين (4 إلى 5 جنيهات) تمثل مناطق جنى أرباح
وليس شراء.
وأعرب سعيد عن أمله الشديد فى حكم المحكمة برفض الطعن المقدم، لأن ذلك
الرفض من شأنه أن يقف بمثابة حائط صد لعدد من المشكلات التى قد تنشب فى
حالة قبول الطعن، والذى سيؤثر سلباً وقتها ليس على ذلك السهم فقط إنما على
كل قطاع العقارات، مما يجعل البنوك تتخوف من إعطاء قروض، ومما يضر سلباً
بشركات التمويل العقارى، مستنكراً قبول الطعن إذا ما حدث.منقول من اليوم السابع