الرئيسية
المنشورات
أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم- الخميس- البلاغ
الذي تقدم به نور الدين جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة
الدولة لشئون الأثار ضد كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق
ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة إلى النيابة العسكرية والذى
يتهمهم فيه بتدبير تفجير الطائرة المصرية عام 1999 ،وأن مبارك تواطأ مع
الإدارة الأمريكية وأغلق التحقيق مجاملة لها وتغاضي عن التقرير الكاذب الذي
قدمته السفيرة الأمريكية بالقاهرة .
وأشار البلاغ أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قام بإرسال وفداً من خبراء مصر
في بعض المجالات الهامة منهم 33 طيارا وثلاثة من خبراء الطاقة الذرية
وسبعة من خبراء البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحجة تلقي دراسات
كل في مجاله ووافق بصفته الوظيفية على عودتهم دفعة واحدة مع مائة وخمسة
وسبعين مصرياً أخرين علي متن طائرة مصر للطيران "تحتمس الثالث " طراز
767-300 في الرحلة رقم 990 من مدينة نيويورك والتي كان مقرراً أن تتجه إلي
القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 1999 .
وبحسب البلاغ فقد أكد أحد الطيارين الألمان الذي كان قريبا من الطائرة
المصرية علي خط ملاحي مجاور رؤيته إلي جسم غريب يمر بالقرب منه واتجه إلي
الطائرة المصرية حتي تم تفجيرها بعد بضع ثوان وفي تقرير رسمي صادر عن
الدكتور محمد ابراهيم معوض الخبير المصري والمحقق القانوني في الكارثة حيث
ذكر أن تأخر إقلاع الطائرة لمدة ساعتين كان متعمداً حتي تفقد الطائرة
تسجيلها علي خريطة الرحلات الجوية ومن ثم عدم تسجيلها علي أجهزة الكمبيوتر
بالدفاع الجوي الأمريكي وإدراجها علي أنها طائرة معادية.
كما ثبت عملية تشويش متعمدة على الطائرة قبل تفجيرها بصاروخ أمريكي حتي
لا يتم تسجيل ذلك علي الصندوق الأسود بالطائرة كما أنه تم إذاعة بيان سقوط
الطائرة بعد أكثر من ساعة حتي يتم تجميع حطام الصاروخ الذي دمر الطائرة
بواسطة خفر السواحل الأمريكية وكذا لم يتم العثور إلا علي أنسجة بشرية فقط
وعدم وجود بقايا أجساد من الشهداء وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في أي
كارثة جوية مما يثبت تدمير الطائرة المتعمد بصاروخ من وسائل الدفاع الجوي
الأمريكية إضافة إلي التفتت الكامل لكابينة قيادة الطائرة وهو أمر لم يحدث
من قبل حيث تصنع كبائن الطائرات من دعامات قوية لحماية طاقم متابعة الطائرة
وحيث أن مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية في مصر هي التي قامت بتفريغ
محتويات الصندوق الأسود فلا يجوز قانوناً الأعتداد بما ورد بهذا التقرير
الكاذب الصادر عن السلطات الأمريكية مرتكبة الجريمة.
