في ظل هذه اللحظات الفارقة التي يتحدد فيها واقع مصر
ومستقبلها وتعقيباً على ما شهده ميدان التحرير والكثير من ميادين مصر من
أحداث خلال الأسبوع المنصرم ، فقد اجتمع ممثلون عن كل من حزب التوحيد
العربى وحزب السلامة والتنمية لمناقشة الأوضاع الراهنة وقد تم التوافق على
مايلى :
- ثورة الشعوب فى البلدان العربية أصبحت تهدد مصالح القوى الخارجية التى
بالرغم من إعلانها في تصريحات مسئوليها أنها مؤيدة لمطالب تلك الشعوب
وحقوقها إلا أنها في واقع الحال تحاول أن تأخذ كافة التدابير التي تحول دون
تقدم هذه الثورة، وفى الأولوية من ذلك محاولة إشاعة الفوضى التي يمكن من
خلالها الحيلولة دون وحدة هذه الثورة، وبث الفتن التي يترتب عليها الانقسام
والتفتيت ومن ثم الانقضاض لتحقيق مخططاتهم الشيطانية. كما أنهم لن يدخروا
جهداً لإفشال ثورتنا العظيمة وعدم تلاحمها بالثورات العربية الأخرى فى ثورة
واحدة وقد تجسد ذلك فى تدخل حلف الناتو للفصل بين شرق ليبيا وغربها ضماناً
لفصل الثورة فى تونس عن الثورة المصرية. - سرعة إستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب الجماهير وبالتضامن
الكامل مع الحكومة وفى مقدمتها محاكمة رموز الفساد وعلى رأسها مبارك
وأسرته،ومحاكمة قتلة الثوار
والإهتمام بملف أسر الشهداء والمصابين
والعمل على توفير ضروريات الحياة للفقراء وتطهير المواقع المختلفة من فلول
النظام السابق وخاصة في الإعلام والجامعات والإفراج عن المعتقلين السياسيين
سواء من قبض عليهم قبل الثورة أو بعدها وإنهاء كافة أثار وممارسات النظام
السابق وفرض ممارسة الشرطة لواجبها ودورها في خدمة الشعب، والتوقف عن
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والتغيير الفورى لنهج حماية العسكريين
ورجال الشرطة بالتباطؤ فى تقديمهم للمحاكمة أو تقديمهم للقضاء المدنى بدلاً
من العسكرى!!!! ، كل ذلك يعتبر بمثابة خطوات مطلوبة فوراً
لتأمين مصر ووحدتها ولضمان عدم إنفراط عقد الثقة بين جموع الشعب والمجلس
العسكرى. وإن التأخير في أي من هذه المطالب هو بمثابة تأجيج لمشاعر
الجماهير وإثارتهم على نحو يزيد الأمور إشتعالاً ويشجع على الفوضى التى
تسعى إليها القوى الخارجية بما يخدم مصالحها فى تأخير الخطوات نحو تحقيق
المكاسب المرجوة من تلك الثورة المباركة ولخلق مزيد من عدم الثقة والتوافق
بين الشعب وقواته المسلحة.كما نؤكد على أن إسراع الخطى نحو تلبية مطالب
الثورة من الضرورى لخلق حالة من الثقة والإستقرار وتمكن من إجراء
الإنتخابات فى موعدها إحتراماً لرأى الغالبية التى صوتت فى إلإستفتاء.
- تباين الرؤى حول تحديد هوية مصر ورسم مستقبلها ينبغي ألا يكون مبرراً
بأي حال من الأحوال لشق الصفوف والخروج على ما يمكن أن تختاره إرادة
الجماهير في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية. وإن معركة القوى الوطنية
والجماهير من ورائها يجب أن تنصب على كل ما يخدم تحقيق مناخ الحرية
والديمقراطية المطلوب في ظل احترام لثوابت الأمة وقيمها، وليس في إطار يجعل
من اختلاف الرؤى مبرراً للنيل من وحدة الصفوف وانقضاض الخصوم على الثورة
ومكتسباتها. - الاختيار السليم لوزراء الحكومة الجديدة دون تدخل جهات سيادية من صنع
النظام السابق ودون مراعاة لرضاء القوى الخارجية المعادية لإستقلال مصر
بما فيها عدداً من الأنظمة الحاكمة فى الأقطار العربية والتى تسعى لاثارة
الفتن الطائفية وإشاعة ثقافة الفوضى بهدف ضرب الثورة وإبعادها عن مسارها
نحو تحقيق التحول السياسى والديمقراطى ومن ثم خروج البلاد من التبعية نحو
الإستقلال المطلوب لتحقيق التنمية ومما يجعل من ثورتنا قدوة للأقطار
الشقيقة فتتلاحم معها نحو تحقيق الوحدة العربية والإسلامية. - نهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف توخى
الحذر من مثل هذا النوع من التصرفات الرسمية التى صدرت على مسمع ومرأى من
الناس خلال الأسبوعين الماضيين ومنها على سبيل المثال إقحام إسم أحمد شفيق
فى إستطلاع الرأى الإلكترونى لمرشحى الرئاسة على موقع المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ثم الإحتفاء به وإجلاسه فى منتصف الصف الأول من حفل تخرج دفعة
القوات الجوية فى نفس اليوم الذى كان الشارع المصرى كله يموج بحالة من
التوتر والغليان . - نؤكد على أنه قد أثبتت الأيام أن إستمرار التواجد فى ميدان التحرير
وكافة ميادين مصر هو الوسيلة الفعالة نحو تأكيد مطالب الثورة ونحو جنى
ثمارها ومكتسباتها ، كما أننا نؤكد على أن ترك الشارع ولعب دور المتفرج لن
يساهم فى دعم الإستقرار أو المرور من هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطى بل
فى واقع الأمر يجعل قلة من المتظاهرين قد تكون غير مدركة لعواقب الأمور
أو قد تستفز فى ممارسات بعيدة عن سلوكيات الثورة ومقاصدها النبيلة أن تتورط
فى ممارسات لا تخدم إلا أعداء أمتنا ، ونؤكد على أن تعطيل المصالح
الحكومية ومرافق الدولة الحيوية لا يمكن أن يكون الأسلوب السليم بل هو خطأ
فادح لا يرضى عنه عاقل أو مدرك لخطورة المرحلة التى تمر بها البلاد ،
وأخيراً وليس أخراً نود التأكيد على أن كثافة الضغط الشعبى وسلمية وحضارة
ممارساته هو الواجب فى هذه المرحلة ويجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ألا يقسم جماهير شعبنا بين مؤيد لسياساته ومعارض له أو من معه ومن ضده وألا
يشغل أعضاء المجلس الأعلى أنفسهم بهذا وإنما عليه أن يتقوى بمطالب
الجماهير ويستند إليها فى سبيل العمل على تحقيقها وفى مواجهة أية ضغوط
يحاول البعض داخلياً وخارجياً أن يمارسها لعرقلة إكتمال الثورة وإن رد
الفعل السريع والملموس هو وحده الذى من شأنه إعادة شعار الجيش والشعب يد
واحدة والذى غاب عن فعاليات الجماهير فى الأسابيع الماضية.
حفظ الله مصر وجمع كلمة أبنائها وسلمها من كل سوء.