الرئيسية
المنشورات
أحمد المغربى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق
حيثيات حكمها فى قضية بيع 113 فدانا، من أرض مؤسسة أخبار اليوم والتى قضت
فيها المحكمة ببراءة كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهدى
فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا، ورجلى الأعمال وحيد متولى
وياسين منصور.
جاءت الحيثيات فى 20 ورقة، وأكدت من خلالها المحكمة أنه بعد سماع الشهود
والمرافعة ثبت لها أنه لم يشترك المتهمون فى جريمة معينة أو فعل معين فلا
تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يوقع
عليها، ولم يتحقق أى من أركان الجريمة، ومن الثابت فى الأوراق أن المحكمة
بناء على ما تقدم إليها من تهم منسوبة إلى المتهمين.
وأكدت المحكمة أن تخصيص قطعة الأرض محل الاتهام تم بموجب عقد التخصيص
المؤرخ "21 ابريل 2004" أى فى عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وحرر
عقد التخصيص بذات بيانات عقد البيع، وتم الاتفاق على الثمن بسداد عينى هو
نسبة 16 % من الوحدات السكنية التى أقيمت للجهة التى باعت الأرض تقدر بمبلغ
54 مليون جنيه.
المحكمة قالت إن وزارة الإسكان أسندت للمتهم الأول أحمد المغربى بداية 2006
ما يعنى أن التعاقد الخاص بالأرض تم قبل توليه الوزارة وجاء لعدم وجود
السيولة المالية لدى شركة أخبار اليوم للاستثمار، وفق أقوال الشهود من
الجهاز المركزى للمحاسبات الذين راجعوا ميزانية الشركة.
وتابعت الحيثيات: لفشل شركة أخبار اليوم فى إيجاد شركاء جادين لتنفيذ
المشروع تقدمت الشركة بطلب للمتهم الأول عقب توليه الوزارة ورئاسة هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل الثمن من عينى إلى نقدى فاستخدم المتهم
الأول سلطته وعرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة الذى وافق على الطلب.
وتساءلت المحكمة: هل أخطا المتهم الأول بعرض طلب الاستبدال على أعلى سلطة-
مجلس إدارة الهيئة - وكان ينبغى عليه سحب الأرض، وإلغاء التخصيص؟
وأكدت المحكمة أن الأمر يتنافى من منطق الأمور ويتضاد مع طبيعة الأشياء فى
الجهة المخصص لها قطعة الأرض - وهى شركة أخبار اليوم الاستثمارية - مؤسسة
قومية إعلامية تتمثل فى المرتبة الثانية فى الصحف القومية، ولها مكانتها
الأدبية، وأن العمل تم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح المؤسسات
القومية، والهيئات العامة، أجلا متعددا حتى يتمكنوا من سداد ثمن الأرض
المباعة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها نادى القضاة.
وأشارت المحكمة إلى أن الطلب المقدم للمتهم الأول بتعديل الثمن فقط، إضافة
إلى أن الأرض لم تصل لها المرافق إلا منذ وقت قليل، وجرى العمل داخل الهيئة
على إيقاف فوائد أقساط الثمن حسب فتوى مجلس الدولة حول الأرض التى لم
تصلها المرافق، كما أن المتهم الأول عرض على مجلس إدارة الهيئة كافة حالات
التخصيص الشفوى والسابق صدورها من الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان
لإعداد تقرير بشأنها.
وأضافت المحكمة أنها استمعت إلى شهادة أعضاء لجنة التسعير الذين أكدوا أن
سعر التحديد فى هذا الوقت كان مناسبا للزمان الذى تم فيه التحديد، كما
قرروا أن المتهم الأول لم يتدخل فى أعمال اللجنة.
كانت المحكمة قضت ببراءة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ومحمد
عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق (محبوسان).. ورجلى الأعمال
الهاربين ياسين لطفى منصور، ووحيد متولى رجل إماراتى من تهمة الاستيلاء على
133 فدانا، من أرض مؤسسة أخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة،
والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، صدر الحكم
برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.
وتضمن قرار الإحالة أنه فى 2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، المتهم الأول
بصفته موظفا عاما، ووزيرا للإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، حصل
لنفسه ولغيره على ربح من أعمال وظيفته وأبرم بصفته الوظيفية تعاقد بيع
قطعة أرض مساحتها 113 فدانا بالحى الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة 6
أكتوبر، والمملوكة لأخبار اليوم على خلاف القواعد المقررة التى تحظر التصرف
فى الأراضى المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها أو إقامة المشروع،
والذى سبق التعاقد على هذه الأرض لصالح شركة ركين إيجيبت للاستثمار
العقارى، والتى استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتى يساهم فيها المغربى
ومنصور، وحققا ربحا، ووجهت النيابة للمتهم الثانى محمد عهدى فضلى أنه أضر
عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها أضرارا جسيمة، لأنه أبرم التعاقد المشار
إليه على خلاف القواعد المشار إليها والتى تحظر بيع الأراضى قبل سداد
ثمنها، ووجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق،
والمساعدة، مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام وتحقيق
ربح، والإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات قيام محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"
السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور فى قضية اتهامهما مع أحمد المغربى، وزير
الإسكان السابق، ببيع أراض خصصها المغربى لأخبار اليوم، ثم تم نقل ملكيتها
بسعر أقل من سعرها الحقيقى لشركة (بالم هيلز) التى يشارك المغربى فى جزء من
ملكيتها على نحو أضر بالأموال العامة للدولة، وربح المغربى وغيره بدون وجه
حق وبيع المتر بـ 350 جنيها فى حين أن سعر المتر وصل 850 جنيها، مما يتسبب
فى إهدار المال العام .
وكشفت تحقيقات النيابة قيام رجل الأعمال وحيد متولى حصوله بالتواطؤ مع أحمد
المغربى وزير الإسكان السابق على 50 فدانا بالتجمع الخامس بالأمر المباشر
وبسعر أقل من سعرها الحقيقى.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين
إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضى
الدولة، والإضرار العمدى بالمال العام، وقيامهم بالاستيلاء على أراضى
الدولة وبيعها بأسعار أقل من ثمنه.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين
إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضى
الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، وقيامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة
وبيعها بأسعار أقل من ثمنها.
