الرئيسية
المنشورات
آخر تحديث:
الاحد 7 اغسطس 2011 5:28 م
بتوقيت القاهرة
مينا بشري -
اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير
المالية، ان الاقتصاد المصري لديه الامكانيات والقدرات الكافية لمواجهة
الازمة الراهنة بشرط تعاون الجميع حكومة وافراد ومجتمع خاص، داعيا الي
ضرورة تبني رؤية جديدة لزيادة الانتاجية في مصر، من خلال وضع استراتيجية
لتنمية الصناعة في مصر باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية
للثروات المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الببلاوي أمس السبت، لاستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا.
وقال
ان الحكومة تدرك المخاطر المترتبة علي استمرار عجز الموازنة وزيادته عاما
بعد اخر وهو الامر الذي هدد الولايات المتحدة الامريكية بالافلاس علي سبيل
المثال، مشيرا الي ان العجز الاولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة
الجديدة نحو 28 مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو 106 مليار
جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز الكلي بالموازنة إلى
134 مليار جنيه.
واشار إلى ان الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي
بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية، لن تؤثر كثيرا
على الاقتصاد المصري وذلك لان درجة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ليست كبيرة،
كما أن أحتياطي مصر من العملات الصعبة ليس من الدولار فقط وانما مكون من
سلة عملات أجنبية، بجانب ان هناك ديون على مصر بالدولار وبالتالي قد تصبح
الازمة الاخيرة في صالح مصر.
واكد د.الببلاوي ان وضع الجنيه المصري
مطمئن ، مشيدا باداء السياسة النقدية التي يقودها محافظ البنك المركزي
الدكتور فاروق العقدة، والذي نجح خلال السنوات الاربع الماضية في ضمان
استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الاخري وتكوين احتياطي نقدي لمصر.
وأضاف
الوزير ان مصر ليس لها مستقبلا بعيدا عن المنطقة العربية، حيث تؤثر وتتاثر
بكل ما يحدث في المنطقة العربية، مشيدا بالتعهدات التي قدمتها بعض الدول
العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري، مشيرا إلى انه يجري حاليا
استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات.
واعلن
الببلاوي عدم التراجع عن سياسة الحد الادني والاقصي للاجور، مشيرا إلى انه
سيعرض على مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة، مؤكدا ان هذا
التصور يعتمد على مبدأين اساسيين الأول الشفافية فيما يتعلق بمستويات
الاجور، أما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الأدني والاقصي بحيث
كلما تحرك الحد الاقصي تحرك معه الحد الادني.
الاحد 7 اغسطس 2011 5:28 م
بتوقيت القاهرة
مينا بشري -
اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير
المالية، ان الاقتصاد المصري لديه الامكانيات والقدرات الكافية لمواجهة
الازمة الراهنة بشرط تعاون الجميع حكومة وافراد ومجتمع خاص، داعيا الي
ضرورة تبني رؤية جديدة لزيادة الانتاجية في مصر، من خلال وضع استراتيجية
لتنمية الصناعة في مصر باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية
للثروات المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الببلاوي أمس السبت، لاستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا.
وقال
ان الحكومة تدرك المخاطر المترتبة علي استمرار عجز الموازنة وزيادته عاما
بعد اخر وهو الامر الذي هدد الولايات المتحدة الامريكية بالافلاس علي سبيل
المثال، مشيرا الي ان العجز الاولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة
الجديدة نحو 28 مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو 106 مليار
جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز الكلي بالموازنة إلى
134 مليار جنيه.
واشار إلى ان الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي
بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية، لن تؤثر كثيرا
على الاقتصاد المصري وذلك لان درجة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ليست كبيرة،
كما أن أحتياطي مصر من العملات الصعبة ليس من الدولار فقط وانما مكون من
سلة عملات أجنبية، بجانب ان هناك ديون على مصر بالدولار وبالتالي قد تصبح
الازمة الاخيرة في صالح مصر.
واكد د.الببلاوي ان وضع الجنيه المصري
مطمئن ، مشيدا باداء السياسة النقدية التي يقودها محافظ البنك المركزي
الدكتور فاروق العقدة، والذي نجح خلال السنوات الاربع الماضية في ضمان
استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الاخري وتكوين احتياطي نقدي لمصر.
وأضاف
الوزير ان مصر ليس لها مستقبلا بعيدا عن المنطقة العربية، حيث تؤثر وتتاثر
بكل ما يحدث في المنطقة العربية، مشيدا بالتعهدات التي قدمتها بعض الدول
العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري، مشيرا إلى انه يجري حاليا
استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات.
واعلن
الببلاوي عدم التراجع عن سياسة الحد الادني والاقصي للاجور، مشيرا إلى انه
سيعرض على مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة، مؤكدا ان هذا
التصور يعتمد على مبدأين اساسيين الأول الشفافية فيما يتعلق بمستويات
الاجور، أما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الأدني والاقصي بحيث
كلما تحرك الحد الاقصي تحرك معه الحد الادني.
