الرئيسية
المنشورات
منقول من موقع الأهرام
أكد مرتضي منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن اتهامه في "موقعة
الجمل" بالتحريض علي قتل الثوار أثناء أحداث الثورة يوم 2 فبراير الماضي،
"باطل" وقد تم زج اسمه في هذه القضية للإطاحة به وإبعاده عن انتخابات
الرئاسة المقبلة.
وأضاف منصور خلال لقاءإعلامي مع مجدي الجلاد في برنامج "أنت وضميرك"،
أن المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في
"موقعة الجمل"، اتهمه بالتحريض علي القتل من خلال إسطوانة مدمجة "سي دي"
ظهر فيها يرتدي زى السجن، ويقول، إن المتظاهرين مأجورون، وهو غير صحيح
بالمرة، خصوصًا أن التحقيقات أظهرت فيما بعد أن هناك قناصة من أمن الدولة
وبعض المأجورين التابعين لبعض المنظمات الموجودة علي الساحة وراء قتل
المتظاهرين.
وأضاف منصور أنه فوجئ عند وجوده مع سعيد عبد الخالق وكيل نقابة
المحاميين أثناء التحقيق معه في نفس القضية، بأن هناك محضرًا "مزور" بتوقيع
مرتضى، فقام علي الفور بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشار محمود
السبروت بتزوير محضر ضده، فقام السبروت بالانتقام منه من خلال اتهام ابنه
أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح في القضية، وهو أمر غير صحيح، خصوصًا أنه فوجئ
بأنهم قد شاركوا في المظاهرات بالتحرير ولهم صور تؤكد ذلك، وقام السبروت
بوضع اسمهم في القضية دون التحقيق معهم أو إخطارهم بذلك، مشيرًا إلي أن تلك
القضية تسببت في إصابة نجله الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، بجلطة في القدم
أدت إلي جلوسه قعيداً في منزله.
وقال منصور إن المستشار محمود السبروت قاضي "مزوِر"، وأكد هذه الجملة
قائلا "هذا الكلام علي مسئوليتي الشخصية"، وأنه قدم بلاغاً للنائب العام
يؤكد صحة هذا الكلام، مضيفاً بأن السبروت قد قام بتزوير قضية قتل متهم فيها
زوجة شقيقته جمال عبد الرازق كفافي، الذي وجه إليه تهمة القتل العمد مع
سبق الإصرار والترصد، الذي يعمل سائقًا علي جرار زراعي، وقام السبروت
بتزوير رقم القضية وقدمها للنائب العام لتغير القضية من قتل عمد إلي قتل عن
طريق الخطأ وتم القضاء فيها بـ 6 أشهر، ليتمكن من إلحاق نجليه "أحمد"
بالنيابة العامة و"فاطمة" بالنيابة الإدارية.
وأكد منصور أنه رشح نفسه للرئاسة قبل اتهامه في موقعة الجمل، وليس للهروب من هذه الاتهامات.
