الرئيسية
المنشورات
عمرو موسى والبرادعى
كتب محمد حجاج
كشف الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية عن دراسة جديدة عن الحياة السياسية فى مصر بعد ثورة 25
يناير، والتى أظهرت العديد من المفاجآت والمفارقات من الممكن أن تحدث
تضارباً فى توقعات الكثير من المصريين.
أوضحت الدراسة أن 61% من سكان المدن يميلون إلى الدولة المدنية
الديمقراطية، وكذلك 44% من سكان الحضر، بينما تختلف النسبة لدى سكان الريف
الذين يميلون إلى الدولة الإسلامية بنسبة 48.5%، وهذا اعتباراً للتأثير
الدينى عليهم.
وأضاف عبد الجواد على هامش ندوته "المصريين والسياسة والأحزاب" التى عقدها
المركز بالأهرام، أن 57% من سكان الحضر لا يهتمون أو غير ملتزمين أيدلوجيا
أو سياسيا بالحياة السياسية والمشاركة بصورة طبيعية فى الحياة السياسية،
وهناك تقارب للنسبة نفسها بعدم المشاركة فى الريف بنسبة 48.3%، بينما تأتى
النسبة ضئيلة فى مشاركة نفس سكان الحضر والريف فى الحياة السياسية
والمتابعة، حيث جاءت نسبة الأول بـ3.7%، بينما الريف بنسبة 1.5% كمشاركة،
وهذه نسبة ضئيلة جداً.
وعن رؤية الشعب فى شكل الدولة المصرية وتركيبها على الدول ذات المرجعية
الإسلامية والوسطية كتركيا والسعودية، كان لسكان الريف إرادة قوية فى
اختيار نموذج الحكم السعودى الذى اكتست نسبته على أهل الريف بنسبة 48.9%،
بينما جاءت النسبة فى الحضر 31.5 كاختيار السعودية لتطبيق نفس نموذجها
الدينى فى مصر، بينما جاء النموذج التركى فى المرتبة الثانية بعد السعودية
فى تطبيقه على شكل الحكم فى مصر، فجاءت نسبة المدن "الحضر" 11.9%، والريف
بنسبة 6.5%.
وعن البرنامج الحزبى الذى سيعطيه الشعب صوته فى الانتخابات أو غيرها، أو
سيشد المواطن، جاء البرنامج الحزبى الذى سيركز على العدالة الاجتماعية 40%،
والحزب الذى سيركز على الدين بنسبة 16.4%، والمواطنون الذين يريدون
الإصلاح والتحديث "الاقتصادى" بنسبة 34.9%، وعن أهم صفات السياسى العام
الممارس للسياسة، والجدير بالثقة من قبل الشعب، أعطى 30% من المواطنين
"بحسب العينة العشوائية التى تم على أساسها عمل الاستطلاع والدراسة" يريدون
السياسى المثقف والواسع الاطلاع، و40% من مواطنى العينة يريدون السياسى
القادر على الموازنة بين الأغنياء والفقراء، و11.8% أن يكون سياسيا متدينا
فقط.
وتابع عبد الجواد عرضه للدراسة بالحقوق التى يجب توافرها فى بلد ديمقراطى،
حيث جاءت الاختيارات مغايرة للأهداف المطلوبة أو الأهداف التى يمكن أن تعى
بها جميع العينات، حيث رأى الغالبية، والتى جاءت بنسبة 36% تريد التعليم فى
البلد، و31.9% تريد المساواة بين الفقراء والأغنياء فى المطالب والحقوق،
و11.8 تريد إتباع وتكريس حقوق الإنسان فى كافة المجالات، معتبرا أن هذه
النسبة كبيرة بالنسبة لاحتياج الناس إلى تطوير وتطبيق حقوق الإنسان بشكل
عملى، بينما اختار 7.5% من المواطنين المساواة أمام القانون.
وقال عبد الجواد إن نسبة 52.4% من المواطنين الذين يخطر فى ذهنهم كلمة
سياسة عند سماعها على الفور يغلبون المصلحة العامة فى إدارة شئون البلاد من
قبل أى مسئول يتربع على أى مؤسسة فى الدولة، وجاءت 13.3% من المواطنين ليس
لهم فى السياسة، بينما رأى 12.7% من المواطنين أنها "كذب وخداع"، و8.5%
بأنها شىء لا يفهموه، وهذه النسبة تعمل على عرقلة مسيرة النشطاء السياسيين
بنسبة كبيرة فى التحرك فى مسيرتهم السياسية.
وعرض مدير المركز أهم الاستطلاعات التى تهم الشارع المصرى من خلال نسبة
المشاركين فى الأحزاب السياسية قبل وبعد الثورة المصرية، فنسبة 1.2% من
المصريين انضموا للأحزاب بعد الثورة، و2.4% أعضاء للأحزاب قبل، وهذا يوضح
تراجع دور المشاركة الحزبية فى الآونة الأخيرة.
وعن مؤسسات الدولة الأكثر أهمية، جاء المجلس العسكرى بأعلى نسبة بـ80%،
ويعقبه القضاء المدنى بنسبة 60%، وجاء تأييد حكومة شرف 45%، بينما ثقة
الناس فى المجلس العسكرى ودوره جاءت بنسبة كبيرة جدا فى الاستطلاع بنسبة
95%، وذلك بأنه سيجرى الانتخابات فى أقرب وقت، و94% قالوا إنه سينقل
السلطة، و86% قالوا إنه يتبع الشفافية فى تقديم رموز النظام السابق
للمحاكمة، وعن إجراء الانتخابات فى ميعادها أم لا، رأى 82% من الشعب أن
الانتخابات ستجرى فى ميعادها، و12.7% أرادوا تأجيل الانتخابات لحين استقرار
البلاد أمنيا، وعن نسبة التصويت فى الانتخابات من قبل الشعب، قال 79% إنهم
سينزلون للتصويت، و17% لن ينزلوا للتصويت.
واستكمل مدير المركز عرضه للدراسة عن تنافس النخب السياسية فى الانتخابات
القادمة، اعتبر المواطنون أن 24% من هذه النخب مخلصون للبلد وسيتنافسون
بشفافية، و39% يهتمون بمصالحهم الشخصية فقط، 22% منقسمون وعاجزون. وعن
النظام السياسى والرئاسى القادم، فضل 52% من المواطنين النظام الرئاسى،
و16% النظام البرلمانى.
وعما إذا كانت التعددية الحزبية مفيدة أم لا، رأى 48% أنها ليست مفيدة ولها
تأثير سلبى، و27.5% رأوا أن لها تأثيراً إيجابياً. وعن أفضل نظام حزبى
قريب للناس، 69% من المواطنين أكدوا أنهم لا يثقون فى أى حزب، و11.5% يثقون
فى حزب الحرية والعدالة، 4.5% يثقون فى حزب الوفد، 3.0% يثقون فى شباب
الثورة، 2.6% يثقون فى حزب النور السلفى، 1.5% يثقون فى حزب المصريين
الأحرار، وعن الحزب المؤهل لحكم مصر، رأى 85% من طوائف الشعب أنهم لا يثقون
فى أى حزب، 9.1% يثقون فى الحرية والعدالة، 2.7% فى الوفد، 1.5% فى شباب
الثورة.
وعن الأحزاب التى سيتم التصويت لها فى الانتخابات، جاءت نسبة 32% لحزب
الحرية العدالة و16% لائتلاف الثورة، 14.2% للوفد، 7.7% للمصريين الأحرار،
6.6% للنور السلفى، والمصرى الديموقراطى الاجتماعى 5.2%. وعن المشاعر
الإيجابية تجاه الأحزاب والحركات السياسية حاذ شباب الثورة على 64%، و54.1%
للعدل، و40.0% للناصرى، 37.5% للمصريين الأحرار، و35% للوسط.
وعن مشاعر الناس تجاه مرشحى الرئاسة، تفوق عمرو موسى بنسبة 63.5%، وجاءت
المفاجأة عندما احتل شفيق المركز الثانى بنسبة 49.0%، و40% للبسطويسى، 40%
لسليم العوا، 39% حمدين صباحى، وعمر سليمان 39%، 34% لمجدى حتاتة، وعن
المرشحين الذين سيتم التصويت لهم فى الانتخابات القادمة، ظل عمرو موسى
الأول على المرشحين بنسبة 43%، و12% لشفيق، 8.5% لعمر سليمان، 6.4% لأيمن
نور، 5.5% لحمدين صباحى، 5.4% للعوا، وحازم أبو إسماعيل 5.1%، بينما جاء
الدكتور مجمد البرادعى فى مركز متأخر بنسبة 3.9%، وعبد المنعم أبو الفتوح
2.4%، ومرتضى منصور بنسبة 1%، وحصلت بثينة كامل وعبدالله الأشعل على نسبة
0.1%.
وفى نهاية عرضه للدراسة الموسعة اعتبر الدكتور جمال عبد الجواد، أنه لا
يوجد بحث بدون مشاكل، ولكن هذه العينة جاءت ممثلة لجميع طوائف الشعب،
وشاملة لـ85 مليون مصرى، فالمسألة ليست فى العدد لكنها فى الاختيار
والتطبيق، ونص الاستمارة جاء شاملا جميع الأسئلة المطروحة، وأنه كمدير
للمركز مطمئن لهذه النتائج بشكل عام، معتبراً أنها من الممكن أن تتغير فى
أى وقت قريب، وأنه تم أخذ عينات البحث من التعبئة العامة للإحصاء، أى جهاز
مسئول وله خبرة فى هذا الدور.
