الرئيسية
المنشورات
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس -السعودية والأردن وقطر والكويت-
غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة
عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصا إلى إرسال لجنة تحقيق مستقلة
بشكل عاجل إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا
خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه
الانتهاكات وكشف مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر، وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت
نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، لدى
افتتاح الجلسة أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة حتى اليوم في سوريا، مشيرة
إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر
رمضان.
وأكدت أن قوات الأمن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة
وتستخدم المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين. وكررت بيلاي أن حجم وطبيعة هذه
الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
