الرئيسية
المنشورات
قانون الانتخابات يشعل برامج التوك شو..
خبير استراتيجى: "العسكرى" لا يرغب الاستمرار فى السلطة.. والسعيد: غير
قانونية ومخصصة للإخوان.. وحتاتة: "المجلس" يريد تسليم السلطة فى أقرب وقت
الأربعاء، 28 سبتمبر 2011 - 04:01
رفعت السعيد
كتبت ماجدة سالم وعزوز الديب و أحمد عبد الراضى و أحمد شعبان
رصدت برامج التوك شو الجدل الدائر حول مرسوم انتخابات مجلسى الشعب
والشورى فى مصر، حيث قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن
المرسوم بقوانين مجلسى الشعب والشورى الذى صدر اليوم أصبح أمراً واقعاً
مفروضاً، غير دستورى وغير قانونى ومخصصاً للإخوان المسلمين فقط.
وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه
الإعلامى شريف عامر على قناة "الحياة1"، أن إصرار المجلس العسكرى على ثلث
المقاعد بالنظام الفردى ستذهب لفلول الوطنى، ولذلك فإن حزب التجمع يرفض
القرار الصادر من المجلس العسكرى.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن أداء المجلس العسكرى، وحكومة
"شرف"، إن صح التعبير، فإن المرحلة الانتقالية التى بدأت فى فبراير 2011
حتى الآن، فهى تدور بين شد وجذب يومى، وهو ليس بالأمر المطلوب، لأن الشعب
المصرى تعب فى الثورة، وقدم شهداء ومصابين وكشف فساداً، فكان يجب أن يستريح
بعد الثورة، وتكون المرحلة الانتقالية هادئة تدار فيها الأمور بمزيد من
العقل وتحقيق مطالب الثورة، والذى حدث مخالف، وهو أننا أصبحنا فى خلاف
يومى، وكل مطلب يقابل بالرفض باسم الدستور.
وأضاف "سلطان"، أن الشعب أصبح فى احتياج لتنفيذ طلباته، وفى المقابل بعض
العناصر من المجلس العسكرى غير مقتنعة بأنها ثورة، لكنها أحداث أو اضطرابات
شهدتها البلاد وسرعان ما ستهدأ، ويستطيع إعادة الأمور لما كانت عليه ولكن
بتغيير الأشخاص فقط.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاستراتيجى، اللواء أحمد عبد الحليم، ما قاله
"سلطان" ووصفه بالمبالغ، مبرراً أن المجلس العسكرى لا يرغب فى الاستمرار فى
السلطة، وهذا على حد علمه، والبرنامج الذى وضعه المجلس العسكرى لم يتغير
إلا نتيجة لمجموعة من الاعتراضات التى تتم فى بعض الأمور، وهو ما يترتب
عليه نوع من إزاحة فى التوقيتات.
وأكد "سلطان" أن ما يقوله له دلائل، ومنها أنه لا توجد ثورة تفتح باب
الحوار الوطنى لإنقاذ الوطن بعد أيام من قيام الثورة بفلول الحزب الوطنى
"المنحل"، وهو ما حدث فى الحوار الوطنى الذى رعاه الدكتور يحيى الجمل، وكان
نصف المتواجدين من أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأنه لا توجد
دولة بها ثورة تفتح باب العمل السياسى عقب قيامها بأقل من 10 سنوات، وكذلك
لماذا لم يفعل قانون الغدر قبل العمل فى الانتخابات، وأن قانون الانتخابات
مرفوض شعبياً، وفوجئنا بتفعيل قانون الطوارئ مرة أخرى رغم انتهائه قانونياً
ودستورياً، ومن دافعوا عنه فلاسفة الحزب الوطنى المنحل.
وضرب "عبد الحليم" مثالاً: أنه كان من المفترض أن يكون هذا العام هو
المرحلة التى تتم فيها انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأن يكون هناك انتخاب
لرئيس الجمهورية، ومع بداية العام الجديد يكون هناك لجنة لصياغة الدستور
الجديد، وعن وجود بعض العناصر داخل المجلس العسكرى غير مقتنعة بوجود ثورة،
على حد قول "سلطان"، نفى "عبد الحليم" وجود ذلك، وأكد أن ما حدث فى 25
يناير هو ثورة لم تحدث من قبل فى مصر، حتى ثورة 1952 لم تكن بهذا الشكل،
فهذه الثورة جاءت من الشعب نفسه بشبابه وشيوخه، مضيفاً أنه نتيجة للثورة
التى تمت بهذا القدر العظيم سوف يترتب عليها حدوث نوع من القلاقل التى ستتم
حتى نهاية العام.
ورفض "عبد الحليم" فتح باب الحوار الوطنى عقب الثورة بأيام من خلال فلول
الوطنى، مؤكداً أن الدستور الحالى موجود من 1952 ومعمول به ولكن بأشكال
مختلفة، وأن حالة الطوارئ من المفترض أن تنتهى فى يونيو القادم وبقرار مجلس
الشعب، وهو موجود ولم يلغَ فى الأساس ولكن تم تفعيله، نظراً للأحداث التى
تمت، متسائلاً ما البديل مع اعتراض المواطنين على المحاكمات العسكرية وفى
ظل ارتفاع نسبة الجريمة؟.
ومن جانبه، قال الفريق مجدى حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه
المجلس العسكرى سوف يقوم بتنفيذ وعده بتسليم السلطة إلى حكم مدنى يتسلم
السلطة، قائلاً: إنه من خلال معرفتى لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
هم أشخاص صادقون وينفذوا ما يقولوه.
وأضاف حتاتة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة"
ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد تسليم
السلطة فى أقرب وقت، لأن القوات المسلحة ليس مكانها الطبيعى داخل المدن، بل
مكانها الطبيعى بداخل سكناتهم.
وعن رؤيته للمشير بشوارع مصر، أوضح "حتاتة"، أن مثله مثل المواطنين رأى صور
المشير أمس فى شوارع القاهرة وفى التليفزيون، مبدياً اعتقاده أن "المشير"
كان فى زيارة خاصة، قائلا: لا أعلم ما إذا كان وراء هذه الجولة أهداف
سياسية أم لا، موضحًا أنه لا يعلم شيئا عن الإعلان الدستورى الجديد و لا
يعلم متى صدر.
وقال حتاتة، إن كل القوى السياسية كانت أيام ثورة يناير متوحدة على قلب رجل
واحد، وهدفها كان إسقاط النظام وإسقاط مبارك وكان من المفروض ألا يتركوا
الميدان إلا بعد تشكيل أو ترشيح مجموعة منهم لكى تتولى إدارة شئون البلاد
مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوحد القوى
السياسية لصالح مصر والقوى السياسية تركت الوقت يداهما حتى فوجئت بمواعيد
انتخابات مجلسى الشعب و الشورى.
وذكر حتاتة، أن المجلس العسكرى لم يعلن أنه سوف يقدم مرشحاً لانتخابات
الرئاسة، وبالتالى أنا لست مرشح الجيش، مشيراً إلى أنه لم يخبر أحداً من
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل ترشحى للرئاسة، ومنذ يناير الماضى
حدث اتصالين هاتفيين فقط بينى وبين المشير، ولم يتم دعوتى إلى اجتماعات
المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار حتاتة، إلى أنه لم يضايقه الاستفتاء الذى أجراه المجلس الأعلى للقوات
المسلحة على صفحته على الفيس بوك والذى حصل بها على أصوات قليلة، لأن
مجتمع الفيس بوك لها فئة معينة وأنا لدى قناعاتى بالترشح، وكل مرشحى
الرئاسة منافسون لى ولا يوجد شخص بعينه، وأرد على كل من يقول بأننى لن أنجح
بسبب تاريخى العسكرى لكم رأيكم ولى رأيى والانتخابات النزيهة هى التى سوف
تحكم بيننا.
ونوه حتاتة إلى أن هناك تجارب ناجحة للقادة العسكريين وليس كل العسكريين
سيئين وليس كل الحكام المدنيين جيدين، قائلاً: فأنا عاصرت الحكم المدنى قبل
ثورة 52 يناير، ونحن جميعا نعلم ما الذى كان يحدث وقتها.
وأوضح حتاتة، أنه لا يوجد أى ضابط أو جندى فى الجيش المصرى يستطيع أن يطلق
رصاصة واحدة ضد مصرى، ولا أعلم شيئاً عما حدث بين "مبارك" و"المشير" قبل
التنحى، وأنه الآن فرصة لإعادة الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، وسوف نستطيع
تعديل اتفاقية كامب ديفيد عندما تصبح مصر قوية فى جميع المجالات.
وقال حتاتة، إن الإضرابات الموجودة الآن سببها سوء إدارة من جميع الجهات
المسئولين ولا أقبل أن يقال فى مصر بلطجية والانفلات الأمنى الذى نعيشه
الآن سهل السيطرة عليه، كما أن الجيش يتولى حماية مصر من الخطر الخارجى
والشرطة تحمى البلاد من الخطر الداخلى.
وأوضح حتاتة، أنه لا تغيير فى المادة الثانية من الدستور طالما تكفل الدولة
حرية ممارسة العقيدة والشعائر، ولا يجب أن يخاف الشعب المصرى من شخص ما أو
تيار ما، لأن الشعب المصرى أكثر وعياً من حكامه.
وقال حتاتة، إن وثيقة الدكتور البرادعى مأخوذة من دستور عام 54، وأتطلع إلى
مصر دولة وطنية موحدة ديمقراطية حديثة كما جاء فى وثيقة الأزهر.
وطالب حتاتة، بترك القوات المسلحة لمهامها الخارجية، وأن النموذج التركى
غير مقبول فى مصر، وأقبل أن أكون رئيساً لدولة مؤسسات وأتقاسم السلطة ولا
أكون رئيساً محللاً، لأن الفترة الحالية تحتاج إلى الخبرة، لأن نحن فى
مرحلة بناء، وكنت أول من نادى بضرورة مشاركة الشباب فى الوزارة الحالية حتى
يكونوا مشاركين فى مطبخ إدارة شئون البلاد لكى يكونوا مستعدين لتولى أمور
الحكم فى المستقبل والجميع قابل للنقض والمساءلة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد حتاتة، أن ميزانية الجيش المصرى يجب أن تناقش كاملة فى البرلمان وكذلك
مناقشة الدعم العسكرى الأمريكى للجيش السرى وغيرها من الأمور المتعلقة
بالجيش، مثل كل الدول المتقدمة والمحترمة فى العالم وأن هذا أمر بديهى بعد
الثورة، لأننا نريد أن نكون دولة تحترم القانون والشعب.
وأضاف حتاتة، أنه منذ خروجه من رئاسة الأركان عام2001 ليس له علاقة مباشرة بالقوات المسلحة، ونفى ما يتردد عن كونه مرشح الجيش.
وشدد حتاتة، على أنه يملك برنامجاً كاملاً لإعادة الأمن وتطوير عجلة
الإنتاج فى مصر، وأنه مستعد للجلوس مع كل التيارات والقوى السياسية للتحاور
حول مستقبل مصر.
وأشار حتاتة إلى أنه كان يجب على المجلس العسكرى تعيين الشباب فى الحكومة
من 6 أشهر ليعرفوا معنى المسئولية، ولكى يكون عندهم الخبرة ونشاط الشباب
الذى تحتاجه مصر فى المرحلة القادمة من أجل قيادة مصر للمستقبل.
موضوعات متعلقة:
المجلس العسكرى يصدر 3 مراسيم وقرارين لمجلسى الشعب والشورى
ننشر مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى
مصادر: الانتخابات 28 نوفمبر وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس
أكرم
القصاص يكتب: إعلان دستورى تايه يا ولاد الحلال.. حقيقة الإعلان الدستورى
"السرى" للمجلس العسكرى.. صدر فى 25 سبتمبر ولم ينشر بالصحافة والإعلام
المرئى والمسموع ويكتفى بـ "الوقائع المصرية"