الرئيسية
المنشورات
في الوقت الذي بحث فيه مجلس
الوزراء أمس, في اجتماعه الطارئ, التعديلات المقترحة علي قانون
الانتخابات, خاصة المادة الخامسة, بحيث يتم السماح للأحزاب بالترشح علي
القوائم الفردية;
انتخابات مجلس الشعب
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات, في اجتماعها أمس, عدة قرارات تتعلق ببدء العملية الانتخابية.
وقد التقي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام, رئيس المجلس الأعلي
للقوات المسلحة بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاستعراض التعديلات
الدستورية النهائية, التي تم إدخالها علي قانون الانتخابات, وتعديل المادة
الخامسة, وتفعيل قانون الغدر لعزل بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل, الذين
يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية, وحضر اللقاء اللواء منصور عيسوي
وزير الداخلية, والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.
وفي سياق متصل, عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا أمس في مقرها بمصر
الجديدة. وصرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس
اللجنة الانتخابية العليا بأن المرشحين لمجلس الشعب سيقدمون أوراقهم إلي
لجان تتكون كل واحدة منها من خمسة قضاة, وستكون مقار هذه اللجان في27 محكمة
استئناف أو مأموريات في كل محافظات الجمهورية, ويرأس كل لجنة رئيس بمحاكم
الاستئناف. وأوضح المستشار عبدالمعز أن هذه اللجنة ستكون بمثابة لجنة عليا
مصغرة, تتولي مهمة إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة, ومهمتها تلقي أوراق
الترشح, حيث تقدم الطلبات في مدة لا تقل عن خمسة أيام.
وقال رئيس اللجنة العليا إن اللجنة المصغرة ستقوم بعد ذلك بتحويل أوراق
الترشح إلي لجنة فحص الأوراق والطلبات لمراجعتها, ومعرفة ما إذا كانت
مطابقة للشروط أم لا, ثم تقوم لجنة أخري, تسمي لجنة الطعون, بتلقي الطعون,
وذلك لمدة4 أيام فقط فور إغلاق باب الترشح.
وأضاف المستشار عبدالمعز أن اللجنة الفرعية المكلفة بوضع الرموز
الانتخابية استقرت علي استبعاد رموز الحيوانات, مثل الجمل والحصان وما
شابههما, من بطاقات التصويت, فضلا عن استبعاد الشعارات الدينية والسماوية,
مثل الهلال والنجمة, لأنها ذات دلالات قد يتم استخدامها لأهداف دينية, وقال
إن هذه الانتخابات برلمانية وليست دينية. وقد بدأت وزارة الداخلية إعداد
الكشوف الانتخابية النهائية, التي أعدتها اللجنة العليا, وتتضمن أسماء
الناخبين, والحبر الفوسفوري, والخطة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة
لحماية المقار الانتخابية.
وعقب اللقاء بين المشير وشرف عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا, جرت فيه
مناقشة التعديلات المقترحة علي قانون الانتخاب, كما استعرض المجلس تفعيل
قانون الغدر, وقانون العقوبات علي أعمال البلطجة خلال الانتخابات والتزوير,
ضمانا لانتخابات نزيهة, وبحث المجلس عدة تقارير اقتصادية, وسياسية, وأمنية
لإعادة الأمن للشارع المصري.
وقد التقي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام, رئيس المجلس الأعلي
للقوات المسلحة بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاستعراض التعديلات
الدستورية النهائية, التي تم إدخالها علي قانون الانتخابات, وتعديل المادة
الخامسة, وتفعيل قانون الغدر لعزل بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل, الذين
يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية, وحضر اللقاء اللواء منصور عيسوي
وزير الداخلية, والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.
وفي سياق متصل, عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا أمس في مقرها بمصر
الجديدة. وصرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس
اللجنة الانتخابية العليا بأن المرشحين لمجلس الشعب سيقدمون أوراقهم إلي
لجان تتكون كل واحدة منها من خمسة قضاة, وستكون مقار هذه اللجان في27 محكمة
استئناف أو مأموريات في كل محافظات الجمهورية, ويرأس كل لجنة رئيس بمحاكم
الاستئناف. وأوضح المستشار عبدالمعز أن هذه اللجنة ستكون بمثابة لجنة عليا
مصغرة, تتولي مهمة إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة, ومهمتها تلقي أوراق
الترشح, حيث تقدم الطلبات في مدة لا تقل عن خمسة أيام.
وقال رئيس اللجنة العليا إن اللجنة المصغرة ستقوم بعد ذلك بتحويل أوراق
الترشح إلي لجنة فحص الأوراق والطلبات لمراجعتها, ومعرفة ما إذا كانت
مطابقة للشروط أم لا, ثم تقوم لجنة أخري, تسمي لجنة الطعون, بتلقي الطعون,
وذلك لمدة4 أيام فقط فور إغلاق باب الترشح.
وأضاف المستشار عبدالمعز أن اللجنة الفرعية المكلفة بوضع الرموز
الانتخابية استقرت علي استبعاد رموز الحيوانات, مثل الجمل والحصان وما
شابههما, من بطاقات التصويت, فضلا عن استبعاد الشعارات الدينية والسماوية,
مثل الهلال والنجمة, لأنها ذات دلالات قد يتم استخدامها لأهداف دينية, وقال
إن هذه الانتخابات برلمانية وليست دينية. وقد بدأت وزارة الداخلية إعداد
الكشوف الانتخابية النهائية, التي أعدتها اللجنة العليا, وتتضمن أسماء
الناخبين, والحبر الفوسفوري, والخطة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة
لحماية المقار الانتخابية.
وعقب اللقاء بين المشير وشرف عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا, جرت فيه
مناقشة التعديلات المقترحة علي قانون الانتخاب, كما استعرض المجلس تفعيل
قانون الغدر, وقانون العقوبات علي أعمال البلطجة خلال الانتخابات والتزوير,
ضمانا لانتخابات نزيهة, وبحث المجلس عدة تقارير اقتصادية, وسياسية, وأمنية
لإعادة الأمن للشارع المصري.