ناصر عيسى
أطراف المشاركة المجتمعية :
1- مؤسسات المجتمع المدني :
يكتسب المجتمع المدني قوته من أنه يضم مجموعة مؤسسات تستطيع أن تخلق مناخا
للتعاون والمشاركة بفاعلية مع المتغيرات فى السياق المحلى المجتمعي ويشمل
هذا القطاع على مجموعة متنوعة كالنقابات العمالية والمهنية وجماعات رجال
الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات الأهلية وكذلك الأحزاب
السياسية .
• الجمعيات الأهلية.
أن النشاط الأهلي يعتمد على الجهود التطوعية للأفراد والجماعات ويتميز
بأنه عمل أنساني تطوعي يعمل على مواجهة حاجات الجماهير وحل مشاكلهم بالحلول
الذاتية واعتمادهم على أنفسهم في حل هذه المشاكل دون الانتظار لتدخل
الدولة . وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء إدارة عامه
للجمعيات الأهلية داخل الوزارة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية رقم 411
لسنه 2000 وقد أنشئت بهدف دعم دور الجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية
وتوفير قواعد المعلومات اللازمة.
• الأحزاب السياسية .
حيث
احتلت قضيه التعليم مكانا بارزا في برامج جميع الأحزاب السياسية واتفقت
جميعها على ضرورة مشاركاتها في دعم العملية التعليمية ماديا وفنيا.
• نقابه المهن التعليمية .
تعتبر نقابه المهن التعليمية أكثر النقابات التي تهتم بكل ما يتعلق
بالعملية التعليمية لذلك " فحدد قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 ولائحتها
الداخلية دورها في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين فبنت
المادة الثانية من القانون دور النقابة في رفع المستوى الثقافي والكفايات
المهنية للأعضاء ، ودورها في تشجيع التأليف والتطور العلمي وربط البحوث
باحتياجات المجتمع ومشكلاته.
• جمعيات رجال الأعمال :
يستمد
رجال الأعمال قوتهم من خلال امتلاكهم القوة الاقتصادية للمال وقدرتهم على
تقديم التبرعات المالية والعينية لطلاب محدودي الدخل والمساهمة في تنفيذ
بعض الأنشطة التي تقوم بها المدرسة .
2- الآباء وأولياء الأمور :
يستمد الآباء وأولياء الأمور أهميتهم و مسئولياتهم في التنشئة الاجتماعية
والإسهام فى تطوير التعليم ويتم ذلك من خلال انضمامهم إلى مجلس الأمناء
والآباء والمعلمين . وآخر قرار يعمل به حتى الآن هو القرار الوزاري رقم
(289)بتاريخ 24/ 8/ 2011 بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
3- المجالس الشعبية المحلية :
المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى هي
أجهزة شعبيه منتخبه تشارك في حدود ما رسمه قانون الحكم المحلى رقم (43 )
لسنه 1979 وتعديله بالقانون رقم (50 ) لسنه 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 707 ) لسنه 1979 لمديريات التربية والتعليم
والإدارات التعليمية والمدارس تتعاون معها في دعم العملية التعليمية
والتربوية
أطراف المشاركة المجتمعية :
1- مؤسسات المجتمع المدني :
يكتسب المجتمع المدني قوته من أنه يضم مجموعة مؤسسات تستطيع أن تخلق مناخا
للتعاون والمشاركة بفاعلية مع المتغيرات فى السياق المحلى المجتمعي ويشمل
هذا القطاع على مجموعة متنوعة كالنقابات العمالية والمهنية وجماعات رجال
الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات الأهلية وكذلك الأحزاب
السياسية .
• الجمعيات الأهلية.
أن النشاط الأهلي يعتمد على الجهود التطوعية للأفراد والجماعات ويتميز
بأنه عمل أنساني تطوعي يعمل على مواجهة حاجات الجماهير وحل مشاكلهم بالحلول
الذاتية واعتمادهم على أنفسهم في حل هذه المشاكل دون الانتظار لتدخل
الدولة . وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء إدارة عامه
للجمعيات الأهلية داخل الوزارة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية رقم 411
لسنه 2000 وقد أنشئت بهدف دعم دور الجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية
وتوفير قواعد المعلومات اللازمة.
• الأحزاب السياسية .
حيث
احتلت قضيه التعليم مكانا بارزا في برامج جميع الأحزاب السياسية واتفقت
جميعها على ضرورة مشاركاتها في دعم العملية التعليمية ماديا وفنيا.
• نقابه المهن التعليمية .
تعتبر نقابه المهن التعليمية أكثر النقابات التي تهتم بكل ما يتعلق
بالعملية التعليمية لذلك " فحدد قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 ولائحتها
الداخلية دورها في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين فبنت
المادة الثانية من القانون دور النقابة في رفع المستوى الثقافي والكفايات
المهنية للأعضاء ، ودورها في تشجيع التأليف والتطور العلمي وربط البحوث
باحتياجات المجتمع ومشكلاته.
• جمعيات رجال الأعمال :
يستمد
رجال الأعمال قوتهم من خلال امتلاكهم القوة الاقتصادية للمال وقدرتهم على
تقديم التبرعات المالية والعينية لطلاب محدودي الدخل والمساهمة في تنفيذ
بعض الأنشطة التي تقوم بها المدرسة .
2- الآباء وأولياء الأمور :
يستمد الآباء وأولياء الأمور أهميتهم و مسئولياتهم في التنشئة الاجتماعية
والإسهام فى تطوير التعليم ويتم ذلك من خلال انضمامهم إلى مجلس الأمناء
والآباء والمعلمين . وآخر قرار يعمل به حتى الآن هو القرار الوزاري رقم
(289)بتاريخ 24/ 8/ 2011 بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
3- المجالس الشعبية المحلية :
المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى هي
أجهزة شعبيه منتخبه تشارك في حدود ما رسمه قانون الحكم المحلى رقم (43 )
لسنه 1979 وتعديله بالقانون رقم (50 ) لسنه 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 707 ) لسنه 1979 لمديريات التربية والتعليم
والإدارات التعليمية والمدارس تتعاون معها في دعم العملية التعليمية
والتربوية