الرئيسية
المنشورات
احمد حلمى سيدحلقات الإنسان بين شريعة الغاب وشريعة الله ...................
سلسلة حلقات تقدم يوميا عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهي مجموعة خواطر غير
منتمية لأي فصيل ديني او سياسي واعرف أن هذا الموضوع شائك ولكني قررت ان
أتكلم رغم علمي بدخولي لجة يجب ان ارفع فيها ثوبي وأحاذر من هذا الصرح
الممرد من المحاذير الموضوعية بين أصدقائي
الحلقة التاسعة عشر :::::::::::::::::::
نستكمل حقائق المؤشر الثاني وهو شكل الحكم الإسلامي وقوانينه لأسباب ظهور الإمبراطورية الإسلامية
ودراسة آلياته:-
ثامنا :
يمكن إجمال شكل الحكم الإسلامي وقوانينه و آلياته في الآتي :-
نستكمل البنود (راجع الحلقة السابقة والأسبق ) :
د- الاقتصاد الإسلامي :-
وضع الإسلام مبادئ اقتصادية تعتمد على نظام زكاة المال ورفض الربا
والقمار – نظام حرية التملك والاتجار ورفض الاحتكار والرشوة – نظام الكسب
المشروع بلا حدود مع قانون من أين لك هذا مع عدم سرية كم ما يملكه المسلم
من مال والكشف عنه بشفافية (الذمة المالية) – نظام الضرائب العامة الموجهة
حسب احتياج الدولة والطوارئ والمبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع عدم تحكم
الدولة في مال الفرد وعدم السيطرة عليه – نظام الاستثمار والتعاون الخارجي
والداخلي مع مستثمرين أجانب مع عدم الإضرار بمصالح الدولة المسلمين –
نظام الخزانة او بيت المال الذى يجمع فيه الضرائب والأنفال والغنائم
والجزية وزكاة المال مع الرقابة على تحديد منافذ التصريف فيها وضروب الصرف
لما يفيد المجتمع الإسلامي ويحقق العدالة والمساواة للفرد فيها
وعليه فإن الإسلام لا يعرف في التعاملات المالية قيمة مادية للوقت والزمن
وكذلك قيمة مالية لصكوك او تعاقدات لا تمثل مادة فى الحقيقة او لا تمثل
الاتجاه الصحيح المبنى على المرابحة والتجارة والتملك .... وعليه فإن
النظام الإسلامي يختلف عن النظام العالمي فى الآتي :-
1- تحريم الأرباح الثابتة للبنوك والتي لا تعتمد على عنصر المرابحة والتجارة من مكسب وخسارة فعلية
2- القروض ذات الفوائد والضرائب المالية الربوبية عليها فلا يعرف الإسلام
قيمة مادية للوقت وهو ما تعنيه فائدة القروض الثابتة كقيمة لزمن إرجاع
القرض
3- البورصة والتي لا تمثل مرابحة تجارية واضحة وإنما
هي أسهم خيالية لا تمثل الامتلاك الحقيقي لأصول حقيقية وإنما مضاربات تعتمد
على مؤشرات اقتصادية قابلة للصعود والهبوط الغير محكم ولا يوجد بها نسبة
مرابحة من مكسب أو خسارة تعتمد على تجارة حقيقية
والذي أراه ان
البورصة تحتاج لتحويلها رويدا رويدا إلى هيئة لبيع أسهم حقيقية في شركات
كمشاركة حقيقية وكعضو حقيقي ممتلك مع أصحاب الشركات ويحدد قيمة السهم
القيمة الحقيقية للأصول ورأس المال للشركات ونسبة الربح والخسارة للشركة
(شركات مساهمة )
وهذا يفيد الدولة في إنتاج شركات ومصانع كبيرة عن طريق مشاركة الشعب فيها
إن الارتباط بالبورصة العالمية لهو ضرب من المقامرة يضع رقبة الاقتصاد
تحت مهب الريح العالمية وتحكماتها والذي قد يوجه اقتصاديا او سياسيا لضرب
مؤسسة دولية والتأثير عليها وانظر للتذبذب الذي يراه العالم في اقتصاده
والهبوط المستمر الناتج منها على قبيل المثال تأثير اقتصاد أمريكا على
البورصة وكذلك تأثير التغيرات السياسية والحربية عليها ...الخ
4- وجود نظام توزيع الثروة المادية بين الأغنياء لصالح الفقراء والمبني على
التحكم الدولة ومشورتها في توزيع الثروات المادية القادمة من منافذ زكاة
المال والأغنام والأنفال والجزية ..الخ ، والذي يتحكم فيه ثوابت التوجيه
والمشورة الشعبية والرقابة الشعبية الكاملة لبيت مال المسلمين والذي نتج
عنه في الدولة الإسلامية طيلة وجودها في الماضي الترفيه والمساواة والعدل
بين أفراد المجتمع
5- عدم تقييد العقل والفكر في التطوير
الاقتصادي العلمي المستمر والنظريات الجديدة والبحث المستمر عن التطوير
العام في حدود الشروط الإسلامية العامة
إن الاقتصاد الإسلامي
ينمو بدون تأثير الاقتصاد العالمي ويبقى قويا لأنه يرفض التبعية ويطلب
النماء والتعاون الداخلي والخارجي في إطار الشروط سالفة الذكر كلها
ذ- القوة العلمية ..............
::
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق……….)
يستكمل في الحلقة التالية إن شاء الله********
