الرئيسية
المنشورات
حذرت حركة التجديد التونسية -المشاركة في الحكومة المؤقتة- من أن إسقاط هذه
الحكومة سيؤدي إلى الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم، في وقت تواصلت فيه
المظاهرات والاحتجاجات من أجل إسقاط الحكومة المؤقتة.
وفي خضم ذلك كشف أحمد المستيري الزعيم التاريخي للمعارضة أنه تقدم بمبادرة
لتشكيل حكومة تصريف أعمال ومجلس سياسي للعمل على الانتقال إلى مرحلة
الديمقراطية.
ودعا أحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد، التي انبثقت من الحزب الشيوعي
السابق، إلى "اليقظة لتحقيق المطالب المشروعة وحماية مكاسب الثورة وإنجاز
مهام المرحلة الانتقالية".
وقال إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، إن
إسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم.
واعتبر أن وظيفة هذه الحكومة تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة
الحياة لطبيعتها، مشددا على أنه "ليس مقبولا ولا معقولا أن نقبل بأن يجني
أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة".
مظاهرات
وجاء هذا الموقف بينما تواصلت في العاصمة التونسية مظاهرات ومسيرات قادمة
من أنحاء عدة في البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة، وإبعاد الوزير الأول محمد
الغنوشي وغيره من رموز الحقبة السابقة.
وطالب المتظاهرون الذين قدموا من مناطق فقيرة بإحداث القطيعة التامة مع العهد القديم.
وشهدت العاصمة أيضا تحركات مكثفة للأحزاب والهيئات المدنية من أجل إيجاد حل
سريع يلبي مطالب الشعب التونسي، الذي تظاهر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول
الماضي وانتهت انتفاضته بهروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي
يوم 14 من الشهر الجاري إلى المملكة العربية السعودية.
وفي سياق ذلك نفى عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي
للشغل –الذي يوصف بأنه أكبر نقابة في تونس- أن يكون الاتحاد قد دعا
الاثنين إلى شن إضراب عام عن العمل.
واتهم البريكي جهات وصفها بالمشبوهة بأنها وراء هذا "البيان المزور" الذي
حمل شعار الاتحاد، وذلك "بهدف بث الفوضى في البلاد والإساءة للاتحاد".
ونشرت وسائل الإعلام التونسية بيانا نسبته إلى الاتحاد تضمن دعوة النقابيين
والعمال إلى شن الإضراب للضغط على الحكومة المؤقتة ودفعها إلى الاستقالة،
وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.
ومن جهته قال أحمد المستيري الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية إنه تقدم
بمبادرة لتشكيل حكومة تصريف أعمال ومجلس سياسي، للعمل على الانتقال إلى
مرحلة الديمقراطية.
وأوضح أنه يواصل المشاورات في هذا الشأن مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد.
اعتقالات
وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات ألقت القبض على
العربي نصره مالك القناة التلفزية حنبعل وابنه، بتهمة الخيانة العظمى
والاشتباه بأنهما عملا على إعادة الرئيس المخلوع إلى تونس.
كما وضعت السلطات التونسية عبد العزيز بن ضياء مستشار بن علي رهن الإقامة
الجبرية، ووضعت رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال قيد الإقامة الجبرية
أيضا.
ويجري البحث حاليا عن عبد الوهاب عبد الله الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس المخلوع.
وعلى الصعيد الخارجي أكدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا لرئيس الوزراء
التونسي المؤقت محمد الغنوشي وقوفهما إلى جانب تونس ومساندتها في مسارها
الجديد، يأتي ذلك بينما يواجه الغنوشي ضغوطا داخلية متزايدة تطالبه
بالاستقالة من منصبه.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد تلقى الغنوشي اتصالين هاتفيين من وزيرة
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون،
أكدا فيهما وقوف بلديهما إلى جانب تونس، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب
التونسي.
كما تلقى وزير الخارجية التونسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كمال مرجان
اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني غيدو فيسترفيله، أكد له فيه مساندة بلاده
لتونس والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين.
الحكومة سيؤدي إلى الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم، في وقت تواصلت فيه
المظاهرات والاحتجاجات من أجل إسقاط الحكومة المؤقتة.
وفي خضم ذلك كشف أحمد المستيري الزعيم التاريخي للمعارضة أنه تقدم بمبادرة
لتشكيل حكومة تصريف أعمال ومجلس سياسي للعمل على الانتقال إلى مرحلة
الديمقراطية.
ودعا أحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد، التي انبثقت من الحزب الشيوعي
السابق، إلى "اليقظة لتحقيق المطالب المشروعة وحماية مكاسب الثورة وإنجاز
مهام المرحلة الانتقالية".
وقال إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، إن
إسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم.
واعتبر أن وظيفة هذه الحكومة تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة
الحياة لطبيعتها، مشددا على أنه "ليس مقبولا ولا معقولا أن نقبل بأن يجني
أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة".
مظاهرات
وجاء هذا الموقف بينما تواصلت في العاصمة التونسية مظاهرات ومسيرات قادمة
من أنحاء عدة في البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة، وإبعاد الوزير الأول محمد
الغنوشي وغيره من رموز الحقبة السابقة.
وطالب المتظاهرون الذين قدموا من مناطق فقيرة بإحداث القطيعة التامة مع العهد القديم.
وشهدت العاصمة أيضا تحركات مكثفة للأحزاب والهيئات المدنية من أجل إيجاد حل
سريع يلبي مطالب الشعب التونسي، الذي تظاهر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول
الماضي وانتهت انتفاضته بهروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي
يوم 14 من الشهر الجاري إلى المملكة العربية السعودية.
وفي سياق ذلك نفى عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي
للشغل –الذي يوصف بأنه أكبر نقابة في تونس- أن يكون الاتحاد قد دعا
الاثنين إلى شن إضراب عام عن العمل.
واتهم البريكي جهات وصفها بالمشبوهة بأنها وراء هذا "البيان المزور" الذي
حمل شعار الاتحاد، وذلك "بهدف بث الفوضى في البلاد والإساءة للاتحاد".
ونشرت وسائل الإعلام التونسية بيانا نسبته إلى الاتحاد تضمن دعوة النقابيين
والعمال إلى شن الإضراب للضغط على الحكومة المؤقتة ودفعها إلى الاستقالة،
وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.
ومن جهته قال أحمد المستيري الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية إنه تقدم
بمبادرة لتشكيل حكومة تصريف أعمال ومجلس سياسي، للعمل على الانتقال إلى
مرحلة الديمقراطية.
وأوضح أنه يواصل المشاورات في هذا الشأن مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد.
اعتقالات
وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات ألقت القبض على
العربي نصره مالك القناة التلفزية حنبعل وابنه، بتهمة الخيانة العظمى
والاشتباه بأنهما عملا على إعادة الرئيس المخلوع إلى تونس.
كما وضعت السلطات التونسية عبد العزيز بن ضياء مستشار بن علي رهن الإقامة
الجبرية، ووضعت رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال قيد الإقامة الجبرية
أيضا.
ويجري البحث حاليا عن عبد الوهاب عبد الله الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس المخلوع.
وعلى الصعيد الخارجي أكدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا لرئيس الوزراء
التونسي المؤقت محمد الغنوشي وقوفهما إلى جانب تونس ومساندتها في مسارها
الجديد، يأتي ذلك بينما يواجه الغنوشي ضغوطا داخلية متزايدة تطالبه
بالاستقالة من منصبه.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد تلقى الغنوشي اتصالين هاتفيين من وزيرة
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون،
أكدا فيهما وقوف بلديهما إلى جانب تونس، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب
التونسي.
كما تلقى وزير الخارجية التونسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كمال مرجان
اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني غيدو فيسترفيله، أكد له فيه مساندة بلاده
لتونس والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين.
