السجن والعزل للضابط الليبى المتهم بتعذيب مصريين
الجمعة، 4 فبراير 2011 - 18:57
آثار التعذيب على المصريين
مطروح - حسن مشالى
أصدرت محكمة طبرق العسكرية أمس، الخميس، حكمها بالسجن والعزل على
العقيد الليبى جمعة تنتوش و3 جنود آخرين، لقيامهم بتعذيب مصريين على الحدود
الليبية المصرية وبراءة "آمر الكتيبة".
صرح بذلك النائب عبد ربه عمر، نائب مجلسى الشعب عن مدينة مرسى مطروح
والمتابع للقضية منذ بدايتها، والذى أكد أن الجانب الليبى أخطره بالحكم
الذى صدر ضد المتورطين فى عملية التعذيب، وأشار إلى أنه لم يستطع السفر إلى
ليبيا لحضور جلسة النطق بالحكم، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها مصر خلال
هذه الفترة.
وأكد عبد ربه أن السلطات الليبية تعاملت مع القضية بشكل جاد وحاسم وجاءت
المحاكمة سريعة ورادعة، حيث قضت المحكمة بسجن العقيد تنتوش واثنين من
الجنود 3 سنوات و3 أشهر مع العزل من الخدمة العسكرية، وحرمان الضابط من
الحقوق المدنية، كما قضت بالسجن 6 شهور لرقيب بالكتيبة مع العزل، بينما
برأت المحكمة "آمر الكتيبة" لعدم اشتراكه فى عملية التعذيب أو العلم بها.
كانت محكمة طبرق قد قررت الخميس قبل الماضى تأجيل جلسة النطق بالحكم فى
التهم التى وجهت لـ"تنتوش" قائد استطلاع المنطقة الشرقية بحرس الحدود
الليبى ومتهمين آخرين فى واقعة تعذيب شابين من بدو مطروح بمنطقة "البردى"
على الحدود الليبية المصرية وتصويرهما عراة أثناء عملية التعذيب.
وكانت السلطات الليبية منتصف الشهر الماضى قد قدمت الدعوة لعدد من الشخصيات
بمحافظة مطروح لحضور الجلسة الماضية، وسافر إلى ليبيا وفد شعبى يضم 32
شخصا من عمد ومشايخ وأهالى الشابين من قبيلة القطعان ومن القبائل الأخرى
وعلى رأسهم نائب مطروح عبد ربه عمر أبو الحنفه و3 من محامى مطروح، وهم صالح
عطية بشير وخالد عوض الله وحمدى عمر عبد الحميد الذين حضروا وتابعوا
محاكمة الضابط الليبى وباقى المتهمين الذين قاموا بتعذيب الشابين منذ
شهرين.
يذكر أنه تم كشف هذه الواقعة من خلال تسريب مقطعى فيديو قام بتصويرهما أحد
الجنود وانتشر بين أهالى المنطقة الشرقية بليبيا، وفور تسريب مقطعى الفيديو
إلى داخل مصر وانتشارهما بشكل واسع داخل محافظة مطروح، وقيام اليوم السابع
بكشف الواقعة وعرض لقطات من مقطعى الفيديو التى يظهر فيها الضابط وهو يجرد
الشابين المصريين من ملابسهما وتعذيبهما ودخول المنظمات الحقوقية داخل مصر
وخارجها على الخط، الأمر الذى دفع السلطات الليبية لفتح تحقيق موسع مع
الضابط وتقديمه للمحاكمة العسكرية.
الجمعة، 4 فبراير 2011 - 18:57
آثار التعذيب على المصريين
مطروح - حسن مشالى
أصدرت محكمة طبرق العسكرية أمس، الخميس، حكمها بالسجن والعزل على
العقيد الليبى جمعة تنتوش و3 جنود آخرين، لقيامهم بتعذيب مصريين على الحدود
الليبية المصرية وبراءة "آمر الكتيبة".
صرح بذلك النائب عبد ربه عمر، نائب مجلسى الشعب عن مدينة مرسى مطروح
والمتابع للقضية منذ بدايتها، والذى أكد أن الجانب الليبى أخطره بالحكم
الذى صدر ضد المتورطين فى عملية التعذيب، وأشار إلى أنه لم يستطع السفر إلى
ليبيا لحضور جلسة النطق بالحكم، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها مصر خلال
هذه الفترة.
وأكد عبد ربه أن السلطات الليبية تعاملت مع القضية بشكل جاد وحاسم وجاءت
المحاكمة سريعة ورادعة، حيث قضت المحكمة بسجن العقيد تنتوش واثنين من
الجنود 3 سنوات و3 أشهر مع العزل من الخدمة العسكرية، وحرمان الضابط من
الحقوق المدنية، كما قضت بالسجن 6 شهور لرقيب بالكتيبة مع العزل، بينما
برأت المحكمة "آمر الكتيبة" لعدم اشتراكه فى عملية التعذيب أو العلم بها.
كانت محكمة طبرق قد قررت الخميس قبل الماضى تأجيل جلسة النطق بالحكم فى
التهم التى وجهت لـ"تنتوش" قائد استطلاع المنطقة الشرقية بحرس الحدود
الليبى ومتهمين آخرين فى واقعة تعذيب شابين من بدو مطروح بمنطقة "البردى"
على الحدود الليبية المصرية وتصويرهما عراة أثناء عملية التعذيب.
وكانت السلطات الليبية منتصف الشهر الماضى قد قدمت الدعوة لعدد من الشخصيات
بمحافظة مطروح لحضور الجلسة الماضية، وسافر إلى ليبيا وفد شعبى يضم 32
شخصا من عمد ومشايخ وأهالى الشابين من قبيلة القطعان ومن القبائل الأخرى
وعلى رأسهم نائب مطروح عبد ربه عمر أبو الحنفه و3 من محامى مطروح، وهم صالح
عطية بشير وخالد عوض الله وحمدى عمر عبد الحميد الذين حضروا وتابعوا
محاكمة الضابط الليبى وباقى المتهمين الذين قاموا بتعذيب الشابين منذ
شهرين.
يذكر أنه تم كشف هذه الواقعة من خلال تسريب مقطعى فيديو قام بتصويرهما أحد
الجنود وانتشر بين أهالى المنطقة الشرقية بليبيا، وفور تسريب مقطعى الفيديو
إلى داخل مصر وانتشارهما بشكل واسع داخل محافظة مطروح، وقيام اليوم السابع
بكشف الواقعة وعرض لقطات من مقطعى الفيديو التى يظهر فيها الضابط وهو يجرد
الشابين المصريين من ملابسهما وتعذيبهما ودخول المنظمات الحقوقية داخل مصر
وخارجها على الخط، الأمر الذى دفع السلطات الليبية لفتح تحقيق موسع مع
الضابط وتقديمه للمحاكمة العسكرية.