"الثلاثاء، 15 فبراير 2011 - 17:13
هيومن رايتس ووتش
كتب رامى نوار
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بالتحقيق الفورى مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين عذبوا المصريين وعدم
التسامح مطلقاً مع أعمال التعذيب والمعاملة السيئة التى كان يتبعها جهاز
مباحث أمن الدولة وغيرهم من ضباط وزارة الداخلية.
من جانبه قال كينيث روث المدير التنفيذى لـ"هيومن رايتس ووتش"، يجب على
الجيش المصرى تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إرساء قواعد سيادة
القانون، مطالباً بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين الذين ما زالوا قيد
الاحتجاز وضمان محاكمتهم أمام محكمة تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة
العادلة.
وناشدت "هيومن رايتس ووتش" فى بيانها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان
أن تكون جميع الجهات المُكلفة بصياغة الدستور وتخطيط الفترة الانتقالية إلى
الديمقراطية، شاملة لجميع الأطياف وتتمتع بالمصداقية والشفافية وخاضعة
للمحاسبة، داعية النائب العام لفتح تحقيقات ضد مسئولى وزارة الداخلية،
الذين أمروا بالتعذيب أثناء حكم مبارك.
هيومن رايتس ووتش
كتب رامى نوار
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بالتحقيق الفورى مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين عذبوا المصريين وعدم
التسامح مطلقاً مع أعمال التعذيب والمعاملة السيئة التى كان يتبعها جهاز
مباحث أمن الدولة وغيرهم من ضباط وزارة الداخلية.
من جانبه قال كينيث روث المدير التنفيذى لـ"هيومن رايتس ووتش"، يجب على
الجيش المصرى تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إرساء قواعد سيادة
القانون، مطالباً بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين الذين ما زالوا قيد
الاحتجاز وضمان محاكمتهم أمام محكمة تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة
العادلة.
وناشدت "هيومن رايتس ووتش" فى بيانها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان
أن تكون جميع الجهات المُكلفة بصياغة الدستور وتخطيط الفترة الانتقالية إلى
الديمقراطية، شاملة لجميع الأطياف وتتمتع بالمصداقية والشفافية وخاضعة
للمحاسبة، داعية النائب العام لفتح تحقيقات ضد مسئولى وزارة الداخلية،
الذين أمروا بالتعذيب أثناء حكم مبارك.