الرئيسية
المنشورات
الثلاثاء، 22 فبراير 2011 - 12:21
كتب محمود المملوك - تصوير أحمد معروف
استمعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى
المحامى العام الأول للنيابات، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى أقوال المهندس
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى البلاغات المقدمة ضده، والتى
تتهمه بإهدار المال العام والتربح من منصبه وتخصيص أراض بالأمر المباشر
لعدد من المواطنين والمستثمرين وأقاربهم بالمخالفة للقانون.
حضر "سليمان" إلى مقر النيابة فى التجمع الخامس فى الحادية عشر صباحا بصحبة
محامية المستشار جميل سعيد فى سيارة جيب ماركة "متسوبيشى باجيرو" فضية
اللون ودخل إلى مقر النيابة للاستماع إلى أقواله.
تعددت البلاغات وتنوعت أمام النيابة ومنها بلاغ المستشار القانونى لجمعية
نهضة القاهرة الجديدة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد
المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق،
وحسن خالد، رئيس مجلس إدارة الجمعية للتحقيق معهما فى واقعة التربح
واستغلال السلطة وإهدار المال العام.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 904 عرائض أنه بتاريخ 16 سبتمبر عام 2000، تم
تحرير بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية نهضة
القاهرة الجديدة بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة مشروع ناد رياضى واجتماعى
بمدينة القاهرة الجديدة وإقامة كافة المنشآت وتنسيق الموقع على أن تقوم
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية حتى حدود
الموقع.
وبلاغ جمال تاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين للنائب العام المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وأحمد عبد العظيم لقمة الممثل
القانونى للشركة العربية لمنتجات الفيبر، وبصفته المالك لها، ويحمل رقم 906
بتاريخ 14/12/2011.
اعتمد تاج فى بلاغه على الانهيار المتكرر لشبكة الصرف الرئيسية قطر
1000،1200 ملى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان باستخدام
مواسير "GRP" والموردة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر والتابعة
لأحمد عبد العظيم لقمة، حيث إن الوزير الأسبق قام بإصدار قرار وزارى برقم
277 لسنة 2000، والمعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2002 و الذى ينص على إن هذه
المواسير الخاصة بالصرف الصحى تستطيع تحمل درجات حرارة أعلى من 100 درجة
مئوية.
فى حين أن شهادة الأيزو العالمية والتى تحمل رقم 14692_1 (E) تشير بأن
إمكانية هذه المواسير لتحمل درجات حرارة لاتتعدى الـ70 درجة مئوية، وأن هذه
المواسير تتحمل الضغط لمدة من 30 إلى 50 عاماً، لكنه قام بتغيير هذه
المواسير فى حوالى ثلث المدة المقررة، مما يعود عليه بالربح غير المشروع
بـ3.5 مليار جنيه.
كتب محمود المملوك - تصوير أحمد معروف
استمعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى
المحامى العام الأول للنيابات، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى أقوال المهندس
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى البلاغات المقدمة ضده، والتى
تتهمه بإهدار المال العام والتربح من منصبه وتخصيص أراض بالأمر المباشر
لعدد من المواطنين والمستثمرين وأقاربهم بالمخالفة للقانون.
حضر "سليمان" إلى مقر النيابة فى التجمع الخامس فى الحادية عشر صباحا بصحبة
محامية المستشار جميل سعيد فى سيارة جيب ماركة "متسوبيشى باجيرو" فضية
اللون ودخل إلى مقر النيابة للاستماع إلى أقواله.
تعددت البلاغات وتنوعت أمام النيابة ومنها بلاغ المستشار القانونى لجمعية
نهضة القاهرة الجديدة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد
المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق،
وحسن خالد، رئيس مجلس إدارة الجمعية للتحقيق معهما فى واقعة التربح
واستغلال السلطة وإهدار المال العام.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 904 عرائض أنه بتاريخ 16 سبتمبر عام 2000، تم
تحرير بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية نهضة
القاهرة الجديدة بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة مشروع ناد رياضى واجتماعى
بمدينة القاهرة الجديدة وإقامة كافة المنشآت وتنسيق الموقع على أن تقوم
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية حتى حدود
الموقع.
وبلاغ جمال تاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين للنائب العام المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وأحمد عبد العظيم لقمة الممثل
القانونى للشركة العربية لمنتجات الفيبر، وبصفته المالك لها، ويحمل رقم 906
بتاريخ 14/12/2011.
اعتمد تاج فى بلاغه على الانهيار المتكرر لشبكة الصرف الرئيسية قطر
1000،1200 ملى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان باستخدام
مواسير "GRP" والموردة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر والتابعة
لأحمد عبد العظيم لقمة، حيث إن الوزير الأسبق قام بإصدار قرار وزارى برقم
277 لسنة 2000، والمعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2002 و الذى ينص على إن هذه
المواسير الخاصة بالصرف الصحى تستطيع تحمل درجات حرارة أعلى من 100 درجة
مئوية.
فى حين أن شهادة الأيزو العالمية والتى تحمل رقم 14692_1 (E) تشير بأن
إمكانية هذه المواسير لتحمل درجات حرارة لاتتعدى الـ70 درجة مئوية، وأن هذه
المواسير تتحمل الضغط لمدة من 30 إلى 50 عاماً، لكنه قام بتغيير هذه
المواسير فى حوالى ثلث المدة المقررة، مما يعود عليه بالربح غير المشروع
بـ3.5 مليار جنيه.
