الرئيسية
المنشورات
الثلاثاء، 22 فبراير 2011 - 21:57
محمد مصطفى شردى المتحدث باسم حزب الوفد
كتب محمد إسماعيل
تباينت
ردود أفعال قيادات أحزاب المعارضة وخبراء بعد الإعلان عن التعديلات
الوزارية الأخيرة والتى شملت إدخال 11 وزيراً إلى الحكومة، بينهم 3
محسوبين على أحزاب وجماعات سياسية معارضة، هم الدكتور يحيى الجمل القيادى
بالجمعية الوطنية للتغيير، الذى تم تنصيبه نائباً لرئيس الوزراء، والدكتور
جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الذى تولى حقيبة
التضامن والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى منير فخرى عبد النور سكرتير
عام حزب الوفد، الذى تم تعيينه وزيراً للسياحة.
من جهته، وصف الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة
الأمريكية انضمام شخصيات معارضة لحكومة شفيق بالخطوة الطيبة، لكنها غير
كافية وتساءل عن الهدف من إجراء هذه التعديلات الوزارية، مشيراً إلى أنها
لم ترضِ مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل
وعلى رأسها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء.
واعتبر السيد، أن التعديلات لم تستبعد جميع الوجوه المرتبطة بالحزب الوطنى
وسياساته بدليل الإبقاء على ممدوح مرعى وزير العدل الذى ارتبط اسمه بتزوير
الانتخابات والمصادمات مع تيار الاستقلال بنادى القضاة، بالإضافة إلى
الإبقاء أحمد أبو الغيط وزيراً للخارجية والذى استفز المواطنين بتصريحاته
غير الموفقة.
وقال السيد: "هذه التعديلات أدخلت عناصر مستقلة وأخرى تنتمى لأحزاب معارضة،
وهو ما يبدو كما لو كانت هذه الحكومة تمثل نوعاً من الائتلاف الوطنى،
وكان من الأفضل أن يتم هذا الأمر بالاتفاق مع هذه القوى السياسية وليس من
خلال اتصالات شخصية".
فى حين أكد محمد مصطفى شردى المتحدث باسم حزب الوفد، أن عصر الاتفاق
الجماعى على أى مسئول أو حكومة، وأضاف: "أى حكومة قادمة ستجد موافقة من
البعض ومعارضة من البعض الآخر وعلى أى حال أنا أتمنى أن تنجح هذه الحكومة
فى أن تخرج بمصر مما هى فيه".
ورفض شردى وصف الحكومة الحالية بالائتلافية، وشدد على أن الحكومات
الائتلافية لا تنشأ إلا من خلال الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى أن
الوزراء الحاليين المحسوبين على المعارضة لم يأتوا عن طريق المشاورات مع
الأحزاب، وإنما من خلال مشاورات شخصية معهم.
وأكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن التعديلات الوزارية جاءت
فى إطار حكومة الدكتور أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق حسنى مبارك
والتى ستتبع نفس سياسات الحزب الوطنى، معتبراً أن وجود شخصيات معارضة فى
هذه الحكومة تعد التفافاً على مطالب الشعب، مطالباً بتشكيل حكومة ائتلاف
وطنى تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية.
محمد مصطفى شردى المتحدث باسم حزب الوفد كتب محمد إسماعيل
تباينت
ردود أفعال قيادات أحزاب المعارضة وخبراء بعد الإعلان عن التعديلات
الوزارية الأخيرة والتى شملت إدخال 11 وزيراً إلى الحكومة، بينهم 3
محسوبين على أحزاب وجماعات سياسية معارضة، هم الدكتور يحيى الجمل القيادى
بالجمعية الوطنية للتغيير، الذى تم تنصيبه نائباً لرئيس الوزراء، والدكتور
جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الذى تولى حقيبة
التضامن والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى منير فخرى عبد النور سكرتير
عام حزب الوفد، الذى تم تعيينه وزيراً للسياحة.
من جهته، وصف الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة
الأمريكية انضمام شخصيات معارضة لحكومة شفيق بالخطوة الطيبة، لكنها غير
كافية وتساءل عن الهدف من إجراء هذه التعديلات الوزارية، مشيراً إلى أنها
لم ترضِ مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل
وعلى رأسها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء.
واعتبر السيد، أن التعديلات لم تستبعد جميع الوجوه المرتبطة بالحزب الوطنى
وسياساته بدليل الإبقاء على ممدوح مرعى وزير العدل الذى ارتبط اسمه بتزوير
الانتخابات والمصادمات مع تيار الاستقلال بنادى القضاة، بالإضافة إلى
الإبقاء أحمد أبو الغيط وزيراً للخارجية والذى استفز المواطنين بتصريحاته
غير الموفقة.
وقال السيد: "هذه التعديلات أدخلت عناصر مستقلة وأخرى تنتمى لأحزاب معارضة،
وهو ما يبدو كما لو كانت هذه الحكومة تمثل نوعاً من الائتلاف الوطنى،
وكان من الأفضل أن يتم هذا الأمر بالاتفاق مع هذه القوى السياسية وليس من
خلال اتصالات شخصية".
فى حين أكد محمد مصطفى شردى المتحدث باسم حزب الوفد، أن عصر الاتفاق
الجماعى على أى مسئول أو حكومة، وأضاف: "أى حكومة قادمة ستجد موافقة من
البعض ومعارضة من البعض الآخر وعلى أى حال أنا أتمنى أن تنجح هذه الحكومة
فى أن تخرج بمصر مما هى فيه".
ورفض شردى وصف الحكومة الحالية بالائتلافية، وشدد على أن الحكومات
الائتلافية لا تنشأ إلا من خلال الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى أن
الوزراء الحاليين المحسوبين على المعارضة لم يأتوا عن طريق المشاورات مع
الأحزاب، وإنما من خلال مشاورات شخصية معهم.
وأكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن التعديلات الوزارية جاءت
فى إطار حكومة الدكتور أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق حسنى مبارك
والتى ستتبع نفس سياسات الحزب الوطنى، معتبراً أن وجود شخصيات معارضة فى
هذه الحكومة تعد التفافاً على مطالب الشعب، مطالباً بتشكيل حكومة ائتلاف
وطنى تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية.
