أنهت
البورصة تعاملاتها أمس بارتفاع قياسي شمل غالبية الأسهم المدرجة في
السوق, وسط عمليات شراء واسعة من المستثمرين المصريين والعرب.وارتفع
المؤشر الرئيسي للبورصة ايه جي إكس30 بنسبة 28,5, وذلك تأثرا بارتفاع
الأسهم الكبري القائدة.
<="" div="" border="0">
البورصة تعاملاتها أمس بارتفاع قياسي شمل غالبية الأسهم المدرجة في
السوق, وسط عمليات شراء واسعة من المستثمرين المصريين والعرب.وارتفع
المؤشر الرئيسي للبورصة ايه جي إكس30 بنسبة 28,5, وذلك تأثرا بارتفاع
الأسهم الكبري القائدة.
<="" div="" border="0">
خصوصا أسهم البنك التجاري الدولي ـ مصر, وأوراسكوم تليكوم, والمجموعة
المالية هيرمس, ويشير ذلك إلي عودة الثقة للبورصة المصرية مجددا, وكذلك
عودة الأمل في الانتعاش, فضلا عن التأكد من قوة الاقتصاد المصري.
وتم تعليق جلسة التداول لمدة30 دقيقة, بعد أن قفز مؤشر الأسهم ايه جي
إكس100 بنسبة 5% بعد دقيقتين من التداول وفق الإجراءات الاستثنائية التي
أقرتها هيئة الرقابة المالية.
وقاد ارتفاع السوق في اللحظات الأولي للتداول, ارتفاع سهم أوراسكوم
للإنشاء والصناعة, وأوراسكوم تليكوم القابضة, والسويدي للكابلات,
والبنك التجاري الدولي, والتي تجاوزت ارتفاعها نحو 10%.
وعزز صعود السوق إقبال المستثمرين الأفراد علي الشراء بقوة وسط تعاملات تجاوزت 1,6%مليار جنيه علي أسهم192 شركة.
وسادت حالة من التفاؤل أوساط السماسرة وصغار المستثمرين, بعد أن عاد اللون الأخضر للسوق مجددا.
وتوقع خبراء أسواق المال استمرار حالة الانتعاش خلال جلسة تداول اليوم,
وسط عمليات جني أرباح علي الأسهم التي ارتفعت خلال الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة مفارقة لفتت أنظار الوسطاء والمستثمرين, حيث اتجهت أسعار
سهم طلعت مصطفي للارتفاع مع نهاية الجلسة, بعد أن كانت تسير عكس السوق
طوال الوقت, وشهدت آخر18 دقيقة تنفيذ صفقة بنحو45مليون سهم عليها,
مما دفع صغار المستثمرين إلي تسجيل طلبات شراء علي السهم بكثافة.
وأعلنت إدارة البورصة استمرار وقف التعامل علي أسهم شركة الإسكندرية
الوطنية للصلب( عز ـ الدخيلة), نتيجة عدم التزام الشركة بقواعد
الشفافية والإفصاح, وعدم ردها علي طلبات البورصة بشأن القضايا التي يجري
التحقيق فيها مع رئيس مجلس إدارتها أحمد عز, والأضرار التي أصابت أصولها
وممتلكاتها, والجوانب التمويلية, وحقوق المساهمين.
وقال محمد عبدالسلام, رئيس البورصة, إنه لن يتم التستر علي أي تعاملات
مشبوهة, مشيرا إلي أنه تم تجميد أكواد جميع من صدر في حقهم قرارات المنع
من السفر.
وأشار إلي أن إنشاء أكواد لرئيس الجمهورية السابق وعائلته يعدإجراء
احترازيا من جانب البورصة, حيث يتم تلقائيا عمل أكواد لمن صدر ضدهم
قرارات من النائب العام ثم تجميدها مرة أخري, حتي لا يقوموا بالتعامل
عليها في البورصة.
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه لن يتم التستر علي أي
تعاملات مشبوهة تتم بالبورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام
بتجميد الارصدة والحسابات والاسهم, مشيرا الي أنه ليس من مصلحة أحد
الدفاع عن المفسدين ومساعدتهم في تهريب أموالهم ولا أحد يستطيع تحمل
مسئولية ذلك. وأضاف عبد السلام في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقدته البورصة امس في ثالث جلسات التداول بالسوق أن هناك رقابة صارمة من
البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية علي كافة التعاملات التي
تشهدها البورصة حاليا.
مشيرا الي أن البورصة قامت بالفعل بعمل أكواد جديدة لصالح رئيس الجمهورية
السابق وافراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادرفي حقهم قرارات منع
من التصرف في اموالهم خلال الشهر الماضي ولكن ليس لاخفاء اكواد قديمة كما
نشر في احدي الصحف ولكن يأتي ذلك كاجراء احترازي من قبل ادارة البورصة
وطبقا للقواعد المعمول بها في البورصة المصرية من عام2003 والتي تنص علي
ان تقوم البورصة بعمل اكواد جديدة لاي شخص يصدر ضده تحفظ من النائب العام
بجميع الاسماء المحتملة لاسمه و بالتباديل والتوافيق المحتملة ايضا كاجراء
احترازي من قبل البورصة, حيث ان البورصة قامت بهذه الاجراءات المعروفة
وابلغتها للنائب العام.
وارجع كثافة تعاملات المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار الاجنبية خلال
تعاملات البورصة الاسبوع الماضي إلي رغبة بعض الصناديق في الخروج من
البورصة, قابلها رغبة من صناديق إستثمارية أخري للشراء مستغلة فرص هبوط
الاسعار. وشدد رئيس البورصة علي أن الجهات الرقابة تتابع بحرص شديد هوية
الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في البورصة, وأشار إلي صعوبة التحقق من
هوية مالكي هذه الصناديق نظرا لان القوانين العالمية تمنع ذلك.وعن
الارتفاعات التي سجلتها البورصة المصرية ا أكد عبدالسلام أن هذا أكبر دليل
علي عودة الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب في البورصة المصرية
والاقتصاد المصري. وأشار إلي انه يبحث يوميا مع هيئة الرقابة المالية
كافة السبل والاجراءات لعودة الاستقرار التام للبورصة المصرية, ومنها
امكانية إلغاء الاجراءات الاستثنائية المطبقة بالسوق حاليا تدريجيا وعودة
زمن التعامل إلي مدته الطبيعية4 ساعات.
المالية هيرمس, ويشير ذلك إلي عودة الثقة للبورصة المصرية مجددا, وكذلك
عودة الأمل في الانتعاش, فضلا عن التأكد من قوة الاقتصاد المصري.
وتم تعليق جلسة التداول لمدة30 دقيقة, بعد أن قفز مؤشر الأسهم ايه جي
إكس100 بنسبة 5% بعد دقيقتين من التداول وفق الإجراءات الاستثنائية التي
أقرتها هيئة الرقابة المالية.
وقاد ارتفاع السوق في اللحظات الأولي للتداول, ارتفاع سهم أوراسكوم
للإنشاء والصناعة, وأوراسكوم تليكوم القابضة, والسويدي للكابلات,
والبنك التجاري الدولي, والتي تجاوزت ارتفاعها نحو 10%.
وعزز صعود السوق إقبال المستثمرين الأفراد علي الشراء بقوة وسط تعاملات تجاوزت 1,6%مليار جنيه علي أسهم192 شركة.
وسادت حالة من التفاؤل أوساط السماسرة وصغار المستثمرين, بعد أن عاد اللون الأخضر للسوق مجددا.
وتوقع خبراء أسواق المال استمرار حالة الانتعاش خلال جلسة تداول اليوم,
وسط عمليات جني أرباح علي الأسهم التي ارتفعت خلال الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة مفارقة لفتت أنظار الوسطاء والمستثمرين, حيث اتجهت أسعار
سهم طلعت مصطفي للارتفاع مع نهاية الجلسة, بعد أن كانت تسير عكس السوق
طوال الوقت, وشهدت آخر18 دقيقة تنفيذ صفقة بنحو45مليون سهم عليها,
مما دفع صغار المستثمرين إلي تسجيل طلبات شراء علي السهم بكثافة.
وأعلنت إدارة البورصة استمرار وقف التعامل علي أسهم شركة الإسكندرية
الوطنية للصلب( عز ـ الدخيلة), نتيجة عدم التزام الشركة بقواعد
الشفافية والإفصاح, وعدم ردها علي طلبات البورصة بشأن القضايا التي يجري
التحقيق فيها مع رئيس مجلس إدارتها أحمد عز, والأضرار التي أصابت أصولها
وممتلكاتها, والجوانب التمويلية, وحقوق المساهمين.
وقال محمد عبدالسلام, رئيس البورصة, إنه لن يتم التستر علي أي تعاملات
مشبوهة, مشيرا إلي أنه تم تجميد أكواد جميع من صدر في حقهم قرارات المنع
من السفر.
وأشار إلي أن إنشاء أكواد لرئيس الجمهورية السابق وعائلته يعدإجراء
احترازيا من جانب البورصة, حيث يتم تلقائيا عمل أكواد لمن صدر ضدهم
قرارات من النائب العام ثم تجميدها مرة أخري, حتي لا يقوموا بالتعامل
عليها في البورصة.
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه لن يتم التستر علي أي
تعاملات مشبوهة تتم بالبورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام
بتجميد الارصدة والحسابات والاسهم, مشيرا الي أنه ليس من مصلحة أحد
الدفاع عن المفسدين ومساعدتهم في تهريب أموالهم ولا أحد يستطيع تحمل
مسئولية ذلك. وأضاف عبد السلام في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقدته البورصة امس في ثالث جلسات التداول بالسوق أن هناك رقابة صارمة من
البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية علي كافة التعاملات التي
تشهدها البورصة حاليا.
مشيرا الي أن البورصة قامت بالفعل بعمل أكواد جديدة لصالح رئيس الجمهورية
السابق وافراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادرفي حقهم قرارات منع
من التصرف في اموالهم خلال الشهر الماضي ولكن ليس لاخفاء اكواد قديمة كما
نشر في احدي الصحف ولكن يأتي ذلك كاجراء احترازي من قبل ادارة البورصة
وطبقا للقواعد المعمول بها في البورصة المصرية من عام2003 والتي تنص علي
ان تقوم البورصة بعمل اكواد جديدة لاي شخص يصدر ضده تحفظ من النائب العام
بجميع الاسماء المحتملة لاسمه و بالتباديل والتوافيق المحتملة ايضا كاجراء
احترازي من قبل البورصة, حيث ان البورصة قامت بهذه الاجراءات المعروفة
وابلغتها للنائب العام.
وارجع كثافة تعاملات المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار الاجنبية خلال
تعاملات البورصة الاسبوع الماضي إلي رغبة بعض الصناديق في الخروج من
البورصة, قابلها رغبة من صناديق إستثمارية أخري للشراء مستغلة فرص هبوط
الاسعار. وشدد رئيس البورصة علي أن الجهات الرقابة تتابع بحرص شديد هوية
الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في البورصة, وأشار إلي صعوبة التحقق من
هوية مالكي هذه الصناديق نظرا لان القوانين العالمية تمنع ذلك.وعن
الارتفاعات التي سجلتها البورصة المصرية ا أكد عبدالسلام أن هذا أكبر دليل
علي عودة الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب في البورصة المصرية
والاقتصاد المصري. وأشار إلي انه يبحث يوميا مع هيئة الرقابة المالية
كافة السبل والاجراءات لعودة الاستقرار التام للبورصة المصرية, ومنها
امكانية إلغاء الاجراءات الاستثنائية المطبقة بالسوق حاليا تدريجيا وعودة
زمن التعامل إلي مدته الطبيعية4 ساعات.