الرئيسية
المنشورات
شهدت
محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, ورشيد محمد رشيد
وزير الصناعة والتجارة السابق هارب خارج البلاد, وعمرو عسل رئيس هيئة
التنمية الصناعية مفاجأة في أولي جلسات المحاكمة.
حيث تقدم المحامي قدري محمد المستشار القانوني السابق لشركة عز الدخيلة,
وادعي مدنيا أمام المحكمة بمبلغ 50 مليون جنيه متهما عز بارتكاب العديد من
المخالفات المالية بالشركة في فترة رئاسته لإدارتها, مشيرا إلي أنه سبق
وأبلغ ضده لكن البلاغات لم يتم الالتفات إليها من جهات التحقيق, وقد قررت
المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
شهدت الجلسة مشاحنات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني, وترأسها
المستشار مصطفي حسن عبدالله, بعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان,
وحضور محمد الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة, وبدأت الجلسة في الحادية
عشرة صباحا, وأودع كل من أحمد عز, وعمرو عسل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية
مشددة, وتلا ممثل النيابة وقائع الاتهامات المنسوبة إلي المتهمين, التي
تتضمن قيام رشيد محمد رشيد وعمرو عسل بصفتهما موظفين عموميين بإصدار تراخيص
لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت لمصلحة أحمد عز بالمجان, علي خلاف القرار
الوزاري لسنة2007 الذي يقضي بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام
المزايدة العلنية, مما أضر بالشركات الأخري, وأهدر660 مليون جنيه علي خزانة
الدولة. كما لم يحصل المتهم الثاني( عسل) علي مبلغ 20 ألف جنيه من المتهم
الثالث قيمة طلب تلك التراخيص, ووافق المتهم الثالث علي إنتاج بلاطات
بالمخالفة لما تقضي به القرارات الوزارية, والاشتراطات الفنية, وعقب أن
انتهت النيابة من تناولها قرار الاتهام نادي رئيس المحكمة علي المتهمين
وسألهما عما نسب إليهما من اتهام, فأجاب عز بأنه ينفي عن نفسه هذه
الاتهامات, وأجاب عسل بقوله: محصلش.
بعد ذلك أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني حيث حضرت لجنة من
المستشارين بهيئة قضايا الدولة التي تتولي الدفاع عن الدولة واسترداد المال
العام لخزانتها, ونتضم المستشارين أشرف مختار, وعبدالسلام محمود, ومحمد
خلف, ومهاب جلال, وأحمد سليمان, وادعو مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 660 مليون
جنيه, مطالبين بإلزامهم برد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة.
ثم طالب عدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بالادعاء
مدنيا ضد المتهمين بمبالغ مالية وصل إجمالها إلي 6000 مليون جنيه, وحضر
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وشاهد الإثبات الأول في
القضية, وادعي مدنيا بمبلغ 50 مليون جنيه, وطالبوا بإضافة جريمة الرشوة إلي
الاتهامات المنسوبة للمدعي عليهم, مشيرين إلي أنه لا يمكن أن يكون عز قد
حصل علي تراخيص مجانية لإقامة مصانع للحديد دون مقابل, بينما أوضح رئيس
جمعية مواطنون ضد الغلاء أنه يدعي مدنيا ضد المتهم الثالث أحمد عز نظرا لما
تعرض له المستهلكون في مصر طوال السنوات الماضية من آثار سيئة عانوا منها
من جراء ما قام به الجاني من رفع أسعار الحديد. ثم بدأ بدفاع المتهمين في
توجيه حديثهم للمحكمة وطالبوا بالتأجيل للاطلاع لأن القضية تتضمن مستندات
ونواحي فنية تحتاج إلي مراجعتها, وهنا تدخل المحامون المدعون بالحق المدني
واعترضوا علي طلبات دفاع المتهمين, مشيرين إلي أنهم يفعلون ذلك للمماطلة,
وأن الشعب يتأذي من تأجيل المحاكمات, وأضافوا أن محامي المتهمين في الجلسة
الماضية تسببوا في تنحي المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية بزعم
وجود علاقة مصاهرة بينه وبين محامي أحمد عز, قاصدين إطالة أمد التقاضي.
ونشبت مشادة كلامية بين دفاع طرفي القضية, حيث تحدث محامي عز أمام المحكمة
وقرر أنه يتعرض للإهانة, وليس ذنبه أنه صهر للمستشار عادل عبدالسلام جمعة,
وتدخل المستشار مصطفي حسن عبدالله بحزم وطلب من جميع المحامين التحدث في
إطار الدعوي القضائية المطروحة, مشيرا إلي أن هناك أصولا للمرافعة وأن
القضاء لا يمدح ولا يذم ولا يشكر ولا يلام, وعاد الهدوء مرة أخري أمام منصة
المحكمة بعد فض الاشتباك, ثم فوجئ الحضور بتدخل محام يدعي قدري محمد طالبا
الادعاء مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه, مشيرا إلي أنه كان مديرا
عاما للشئون القانونية بشركة الدخيلة للحديد بالإسكندرية, وأنه لاحظ وجود
الكثير من المخالفات المالية بالشركة, فأبلغ ضد عز عن طريق العديد من
المكاتبات, إلا أنه لم يلتفت إليها, فتوجه إلي نيابة الأموال العامة
بالإسكندرية للإبلاغ عن هذه الوقائع فرفضت تلقي البلاغ, فتوجه إلي القاهرة
وأبلغ النيابة العامة التي ظلت تفحص البلاغ منذ عام 2004 حتي عام 2009
وقررت حفظ الشكوي, مما دفعه للتظلم عام 2010 وحفظ تظلمه أيضا, وتحدث أمام
المحكمة قائلا: اليوم جئت لمواجهة المتهم بهذه المخالفات, ولدي مستندات
سأقدمها للمحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
وادعي مدنيا أمام المحكمة بمبلغ 50 مليون جنيه متهما عز بارتكاب العديد من
المخالفات المالية بالشركة في فترة رئاسته لإدارتها, مشيرا إلي أنه سبق
وأبلغ ضده لكن البلاغات لم يتم الالتفات إليها من جهات التحقيق, وقد قررت
المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
شهدت الجلسة مشاحنات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني, وترأسها
المستشار مصطفي حسن عبدالله, بعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان,
وحضور محمد الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة, وبدأت الجلسة في الحادية
عشرة صباحا, وأودع كل من أحمد عز, وعمرو عسل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية
مشددة, وتلا ممثل النيابة وقائع الاتهامات المنسوبة إلي المتهمين, التي
تتضمن قيام رشيد محمد رشيد وعمرو عسل بصفتهما موظفين عموميين بإصدار تراخيص
لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت لمصلحة أحمد عز بالمجان, علي خلاف القرار
الوزاري لسنة2007 الذي يقضي بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام
المزايدة العلنية, مما أضر بالشركات الأخري, وأهدر660 مليون جنيه علي خزانة
الدولة. كما لم يحصل المتهم الثاني( عسل) علي مبلغ 20 ألف جنيه من المتهم
الثالث قيمة طلب تلك التراخيص, ووافق المتهم الثالث علي إنتاج بلاطات
بالمخالفة لما تقضي به القرارات الوزارية, والاشتراطات الفنية, وعقب أن
انتهت النيابة من تناولها قرار الاتهام نادي رئيس المحكمة علي المتهمين
وسألهما عما نسب إليهما من اتهام, فأجاب عز بأنه ينفي عن نفسه هذه
الاتهامات, وأجاب عسل بقوله: محصلش.
بعد ذلك أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني حيث حضرت لجنة من
المستشارين بهيئة قضايا الدولة التي تتولي الدفاع عن الدولة واسترداد المال
العام لخزانتها, ونتضم المستشارين أشرف مختار, وعبدالسلام محمود, ومحمد
خلف, ومهاب جلال, وأحمد سليمان, وادعو مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 660 مليون
جنيه, مطالبين بإلزامهم برد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة.
ثم طالب عدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بالادعاء
مدنيا ضد المتهمين بمبالغ مالية وصل إجمالها إلي 6000 مليون جنيه, وحضر
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وشاهد الإثبات الأول في
القضية, وادعي مدنيا بمبلغ 50 مليون جنيه, وطالبوا بإضافة جريمة الرشوة إلي
الاتهامات المنسوبة للمدعي عليهم, مشيرين إلي أنه لا يمكن أن يكون عز قد
حصل علي تراخيص مجانية لإقامة مصانع للحديد دون مقابل, بينما أوضح رئيس
جمعية مواطنون ضد الغلاء أنه يدعي مدنيا ضد المتهم الثالث أحمد عز نظرا لما
تعرض له المستهلكون في مصر طوال السنوات الماضية من آثار سيئة عانوا منها
من جراء ما قام به الجاني من رفع أسعار الحديد. ثم بدأ بدفاع المتهمين في
توجيه حديثهم للمحكمة وطالبوا بالتأجيل للاطلاع لأن القضية تتضمن مستندات
ونواحي فنية تحتاج إلي مراجعتها, وهنا تدخل المحامون المدعون بالحق المدني
واعترضوا علي طلبات دفاع المتهمين, مشيرين إلي أنهم يفعلون ذلك للمماطلة,
وأن الشعب يتأذي من تأجيل المحاكمات, وأضافوا أن محامي المتهمين في الجلسة
الماضية تسببوا في تنحي المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية بزعم
وجود علاقة مصاهرة بينه وبين محامي أحمد عز, قاصدين إطالة أمد التقاضي.
ونشبت مشادة كلامية بين دفاع طرفي القضية, حيث تحدث محامي عز أمام المحكمة
وقرر أنه يتعرض للإهانة, وليس ذنبه أنه صهر للمستشار عادل عبدالسلام جمعة,
وتدخل المستشار مصطفي حسن عبدالله بحزم وطلب من جميع المحامين التحدث في
إطار الدعوي القضائية المطروحة, مشيرا إلي أن هناك أصولا للمرافعة وأن
القضاء لا يمدح ولا يذم ولا يشكر ولا يلام, وعاد الهدوء مرة أخري أمام منصة
المحكمة بعد فض الاشتباك, ثم فوجئ الحضور بتدخل محام يدعي قدري محمد طالبا
الادعاء مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه, مشيرا إلي أنه كان مديرا
عاما للشئون القانونية بشركة الدخيلة للحديد بالإسكندرية, وأنه لاحظ وجود
الكثير من المخالفات المالية بالشركة, فأبلغ ضد عز عن طريق العديد من
المكاتبات, إلا أنه لم يلتفت إليها, فتوجه إلي نيابة الأموال العامة
بالإسكندرية للإبلاغ عن هذه الوقائع فرفضت تلقي البلاغ, فتوجه إلي القاهرة
وأبلغ النيابة العامة التي ظلت تفحص البلاغ منذ عام 2004 حتي عام 2009
وقررت حفظ الشكوي, مما دفعه للتظلم عام 2010 وحفظ تظلمه أيضا, وتحدث أمام
المحكمة قائلا: اليوم جئت لمواجهة المتهم بهذه المخالفات, ولدي مستندات
سأقدمها للمحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
