نظيف يترافع عن نفسه: لم أفكر فى الحصول على جنسية غير المصرية.. وأدخلت للدولة أكثر من 72 مليار جنيه من رخص المحمول والشركات المختلفة

الأحد، 10 يوليو 2011 - 02:16




أحمد نظيف



كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة الدكتور
أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا
بقضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها بإهدار المال العام.
بدأ نظيف مرافعته بعرض احتفالات كلية الشرطة لعام 2008، والتى أظهرت حضور
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونظيف واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق فى قاعة كلية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث عرض عليه اللواء شريف جمعة
اللوحات المعدنية موضوع القضية.

وأكد نظيف أمام المحكمة، أنه يقف اليوم ليس كرئيس لمجلس الوزراء، ولكنه
مواطن مصرى تخرج من كلية الهندسة بالقاهرة بتقدير امتياز، ثم عين بالجامعة
وسافر وحصل على درجة الدكتوراه من الخارج، مشيرا إلى أنه لم يفكر أبداً فى
الحصول على جنسية البلد التى كان بها أو على أى جنسية أخرى غير المصرية.

وقال إنه أنشأ أول قسم لهندسة الحاسبات فى مصر، والذى أصبح العمود الفقرى
للتكنولوجيا، ليتجه بعدها للعمل العام بإنشاء مركز للمعلومات بمجلس
الوزراء، وذلك للارتقاء بمصر وتطويرها، ثم قام بصحبة فريق متخصص بإعداد
أكبر مشروع فى مصر، وهو مشروع الرقم القومى، والتى استخدمت فى كل شىء،
وآخرها الاستفتاء على الدستور، حيث كان قد كلف بإنشاء أول وزارة للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أدى إلى تطور التليفونات الأرضية والمحمولة
وغيرها وخدمات الإنترنت التى ظهرت منها مواقع التواصل الاجتماعى ثم الثورة،
كما كون القرية الذكية التى يعمل بها أكثر من 30 ألف شاب بمرتبات مجزية،
وأدخل البلاد أكثر من 72 مليار جنيه من رخص المحمول والشركات المختلفة.

وفى عام 2004 كلفت بتشكيل حكومة مصر، وكان احتياطى البنك المركزى وقتها 14
مليار دولار، ليصل فى يناير الماضى إلى 43 مليار دولار، وهذا ما ساند
البلاد أثناء الأزمة الاقتصادية فى عام 2008 والأزمة الأخيرة عقب الثورة.
وأضاف نظيف أنه يقف الآن متهماً أمام المحكمة، متسائلا عن اتهامه، حيث إنه
كرئيس للوزراء يريد أن ينجح ويحقق أكبر الإنجازات للبلاد، مضيفا: "حلفت
اليمين 3 مرات مرة كوزير ومرتين كرئيس للوزراء، وأقسمت فيه على حماية الوطن
والشعب ومصالح المواطنين".

وفيما يتعلق بموضوع القضية أكد نظيف أمام المحكمة أنه جاءته مذكرة مشتركة
بين وزارة المالية ووزارة الداخلية بعنوان إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات
فى مصر، وتكلمت عن توريد وتركيب خط إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة داخل
مصلحة صك العملة بما يتناسب مع زيادة السيارات فى مصر، وبما أن ذلك الموضوع
له بعد أمنى رئيسى، ويجب أن نتعامل مع القضية على هذا الأساس، وذلك بعد
الأحداث الإرهابية التى حدثت فى الفترة بين عامى 2005 و2007 مثل أحداث
سيناء وطابا وشرم الشيخ وكذلك الأقصر وتفجيرات الأزهر والحسين، والتى استغل
فيها سيارات بلوحات مسروقة أو مزورة، كما استخدمت تلك اللوحات المسروقة
والمزورة فى جرائم الفتنة الطائفية، وتهريب السلاح والسيارات، مما اعتبر
فضيحة له كرئيس لمجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لزيادة التراخيص الجديدة
للسيارات بواقع 350 ألف سيارة عام 2007 وصلت إلى 700 ألف سيارة زيادة فى
عام 2010.
وأشار نظيف حول اتهامه بالتعاقد بالأمر المباشر دون إعداد مناقصة أو مزايدة
حول اللوحات المعدنية، فأجاب بأن التعاقد بالأمر المباشر أخذ 9 أشهر فى
التنفيذ.. وإن كانوا قد طرحوها للمزايدة وشروطها الطويلة لأخذت قرابة
العامين والنصف فى ظل عدم وجود لوحات للسيارات.
وفند نظيف فى مذكرة دفاعه للمحكمة 13 سبباً اعتمد عليها فى موافقته على
شركة "أوفس" الألمانية، كان من أهمها القدرة والسمعة والخبرة العالمية
والأمان وخدمات ما بعد البيع، معربا عن استيائه من شهادة أحد الشهود بعدم
الثقة فى الألمان، مؤكداً أن الإدارة الألمانية لها قدرة عالية فى التصنيع،
مؤكداً على ثقته فى مصلحة صك العملة التى كانت ستتمكن من إعداد اللوحات
خلال سنتين، إلا أن التكنولوجيا كان يجب استيرادها بداية من الخارج.
وأشار نظيف إلى أنه خلال الثلاثة أشهر التى قضاها محبوسا على ذمة القضية،
قام بدراسة بعض مواد القانون، ومن أهمها قانون المناقصات والمزايدات، حيث
ركز أمام المحكمة على إظهار المادتين 7 و8 التى تعلقت بالضرورة القصوى التى
تبيح التعاقد المباشر، والأخرى تعلقت بالسلطات الممنوحة لرئيس مجلس
الوزراء فى التعاقد طبقا لتقديره الشخصى الذى يفيد بأن ذلك يهدف إلى حماية
أمن المواطن والسياح الزائرين، وصناعة السياحة، وانعكاس ذلك على الدخل
القومى، حيث أدخلت السياحة عام 2004 مبلغ 6 مليارات جنيه، وازدادت فى عام
2010 إلى 13 مليار جنيه.
واستعان نظيف فى مرافعته أمام المحكمة بعدد من اللوحات والرسوم البيانية
التى أوضحت فروق الأسعار والمميزات المختلفة للشركات وعروضها.
وأشار إلى أن ذلك ليس من اختصاص مجلس الوزراء الذى يراجع الناحية القانونية
وليست الفنية، وإلا لأصبح مجلس الوزراء حكومة أخرى داخل الحكومة.
وأوضح نظيف فى نهاية مرافعته تضارب أقوال اللجنة المسجلة من قبل النيابة
العامة، واصفا الشهود بأنه "شاهد ما شفش حاجة"، ومؤكداً أنه يشعر بظلم
كبير، والتمس من المحكمة إظهار براءته وإنصافه، لتؤجل المحكمة القضية إلى
جلسة باكر لسماع مرافعة الدفاع فى القضية.

فى أول رد على تصريحات رئيس الوزراء..


القوى السياسية وائتلافات الثورة ترفض كلمة
"شرف" وتواصل الاعتصام.. إسحاق: لن نترك الميدان لو انطبقت السماء على
الأرض.. وغزلان: البيان يفتقد للثورية.. والبلتاجى: مازال أمام الحكومة
تطهير مؤسسات كثيرة



الأحد، 10 يوليو 2011 - 00:17





اعتصام ميدان التحرير - صورة ارشيفية



كتب أحمد مصطفى وشعبان هدية ومحمد البحراوى وعلى حسان وعز النوبى
رفضت الكثير من القوى السياسية وائتلافات الثورة الكلمة التى
ألقاها الدكتور عصام شرف مساء اليوم السبت، فى أول ظهور له للرد على مطالب
الثوار بالتحرير منذ جمعة الإصرار، حيث دعا عدداً من الحركات السياسية
المعتصمة بالميدان إلى استكمال الاستمرار فى الاعتصام، مؤكدين أنهم مستمرون
فى الاعتصام حتى تطهير مصر كلها من فلول الوطنى، وإجراء محاكمات عاجلة
لقتلة الثوار.

"الشعب يريد تطهير الحكومة" بهذه العبارة بدأ محمد عادل القيادى بحركة 6
أبريل، مؤكداً رفض الحركة ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام
شرف، قائلا إن حركة 6 أبريل لن تغادر الميدان، ولن تفض الاعتصام بميدان
التحرير ما لم يتم تطبيق مطالبات الثورة كاملة.

فى حين قال جورج إسحق مؤسس حركة كفاية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن
قرارات شرف تلبى جزءاً من المطالبات، وهذا تأكيد على أن الضغط يؤتى ثماره،
مؤكداً أننا لن نترك الميدان لو انطبقت السماء على الأرض، لكن لدى مقترح،
وهو أن يتم فتح ميدان التحرير من الصبح إلى آخر النهار، ويعاد إغلاقه مرة
أخرى، لكن لا يجوز معاقبة المواطنين بإغلاق الميدان.

وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين،
أن بيان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، فيه بعض الإيجابيات، لكنه
يفتقد إلى أشياء كثيرة، أولها أنه يفتقد الروح الثورية، كذلك يفتقد إلى
الآلية للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يجعله خطاباً غير كاف للمرحلة
الحالية، ولا يتناسب مع ما أعلنته الجماهير فى الشارع وميادين مصر.

واعتبر غزلان مرور أكثر من 3 أشهر على وجود الرئيس المخلوع مبارك فى مستشفى
شرم الشيخ، وعدم مساواته بالضباط المتهمين بقتل الثوار الذين أعلن "شرف"
إيقافهم عن العمل لا يتناسب مع عملية التطهير المطلوبة، وهو ما يعطى شعوراً
للشارع بأن هناك فارقاً ومحاباة للرئيس السابق، وتفضيلا له رغم أنه محال
للجنايات.

ونفى غزلان نزول الإخوان للميدان حاليا رداً على هذه الكلمة، ولكنه أكد أن
الجماعة تنتظر الرد، ومعرفة الخطوات القادمة للحكومة والمجلس العسكرى تجاه
مطالب الشعب، وسيعلنون موقفهم من التظاهر أو العودة إلى الميدان بعد دراسة
الأمر، خاصة أنه يتطلب النزول للميدان عدة أمور، أهمها عدم توقف عجلة
الإنتاج، والحفاظ على استقرار البلد، وحماية وتأمين التظاهرات.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى حجازى المفكر الاستراتيجى أن بيان الدكتور عصام
شرف الذى ألقاه مساء اليوم عبارة عن استدراك سياسى متأخر من الحكومة،
موضحا أن البيان عام لا يرقى لوضع حلول للمشكلات التى تواجه الوطن، مشيرا
إلى أن البيان فى بعض نقاطه غير واضح وغير مفهوم الدلالة من كلماته.

ووصف حجازى أمر تكليف وزير التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة برئاسته لتتولى
بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى رفعتها الجماهير
فى التحرير، عبارة عن محاولة لتخفيف احتقان الشارع المصرى، مؤكداً أن
القرار الذى جاء متأخراً قرار عزل الضباط الذين شاركوا فى ضرب وقتل
المتظاهرين، موضحا أن القرار جاء كرد فعل صائب تماما، ولكنه تأخر أكثر من
اللازم.

وأشار إلى أن الضغط من الميدان لو كان أكثر من ذلك لجاء البيان من المجلس
العسكرى، وليس من حكومة شرف، مضيفا أن التحرير فى يوليو يختلف عن التحرير
فى يناير، موضحا أن روح التحرير ضعفت وبالتالى ضعفت النتائج.

وقال القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى إنه مازال أمام الدكتور عصام
شرف وزراء يمثلون مصر قبل 25 يناير، كما يوجد داخل دواوين المحافظات
والجامعات والمواقع القيادية بالمؤسسات المختلفة من يمثل مصر قبل الثورة.

وأضاف البلتاجى أن على شرف تطهير السفارات المصرية من القائمين عليها فى
الخارج الذين يسيطرون عليها، ومن هم محسوبون على فلول الحزب الوطنى المنحل،
مؤكداً على ضرورة إقرار محاكمات مدنية عاجلة وناجزة.

وأكد أحمد عاشور منسق حركة فجر الحرية أنهم غير راضين بالمرة عن البيان
الذى أصدره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، مشبها البيان بما كان يصدره
"مبارك" من بيانات فى أيام الثورة.

من جانبه قال طارق عبد المجيد مؤسس حركة الثورة المصرية أنهم مستمرون فى
الاعتصام حتى تنفيذ مطالب الثورة، وأولها سرعة محاكمة رموز النظام السابق.

وأضافت فاطمة عمرو المنسق العام لحركة بداية أنهم يطالون بإقالة حكومة
الدكتور عصام شرف، ومحاسبة الحكومة كلها، موضحة أنهم لا يستحقون الشرعية
التى اكتسبوها من التحرير.

فيما أكد طارق الخولى المسئول الإعلامى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية
أنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، مطالبا شرف بأن
تكون قراراته حاسمة وإن فشل فى تطهير مؤسسات الدولة فعليه أن يستقيل،
منتقداً سرية المحاكمات.